"عباس" يسلم المشروع الفلسطيني اليوم لمجلس الأمن رغم رفض بعض الفصائل

أعلن محمود عباس، أن مشروع القرار الفلسطيني المعدل، لإنهاء الاحتلال، سيقدم اليوم الاثنين إلى مجلس الأمن، رغم تحفظ العديد من الفصائل والأطراف الفلسطينية على صياغته، ورفضهم تقديمه قبل أن يكون هناك إجماع فلسطيني على مضمونه.
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مساء الأحد، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد عباس على أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددًا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان، وخاصة في "القدس الشرقية".
من جانبه، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه "سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" في مجلس الأمن الاثنين".
ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن عريقات، مساء الأحد قوله، إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي، وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزًا بصورة نهائية لطرحه الاثنين عبر الأردن"، مشيرًا إلى أن "التصويت سيتم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".
وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت، بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
وفي وقت سابق، قال عريقات، إن أبرز التعديلات المدخلة تتمثل في "أن "القدس الشرقية" هي عاصمة دولة فلسطين"، دون أن يكشف عن بقية التعديلات.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها مطلع الأسبوع الحالي، طالبت السلطة الفلسطينية، بإيضاح النقاط المعدلة لصيغة المشروع المقدم لمجلس الأمن.
وأوضحت الحركة، أنه "لا يكفي أن يقال، إن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل 8 نقاط فيها، يجب أن يعلم الشعب الفلسطيني كافة النقاط التي تم تعديلها".
وعبرت عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية عن رفضها لصيغة مشروع القرار التي قدمت، وشملت قائمة الفصائل والرافضة لصيغة مشروع القرار كلا من حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والقيادي في حركة فتح المعتقل في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، وعددا من الشخصيات والهيئات الفلسطينية.
ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه؛ أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.
فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي حينها بواشنطن، أنها "لن تدعم" مسودة هذا المشروع.