صحف أمريكية وبريطانية: في عهد الانقلاب..تصاعد القمع الحكومي بشدة في مصر منذ يوليو 2013

القمع والقتل والفساد والخيانة هي الاوجه القبيحة للانقلاب في مصر والحرية والكرامة والعدالة القت قهرا وعمدا خلف القضبان!

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا ل"ديفيد كيركباتريك"أشارت فيه إلى تعرض نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لحملة قمعية في مصر مما دفع كثير منهم للفرار إلى الخارج على الرغم من أن المسئولين
الذين يشرفون على أنشطتهم تحدثوا عن عدم وجود شيء يخشون منه.
وذكرت الصحيفة أن تلك الحملة ستعتمد على كيفية تعاطي الادعاء المصري مع القانون الجديد الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كأداة لمحاربة ما يزعم به "الإرهاب" .
وأشارت إلى أن نشطاء حقوقيين يعتبرون أن القانون الجديد دليل على أن الحملة القمعية ضد المعارضة منذ الانقلاب العسكري العام الماضي تحول مصر إلى دولة بوليسية أكثر تشددا وقمعا مما كانت عليه في أي وقت
مضى منذ 35 عاما.

ونقلت "الصحيفة" عن المحامية راجية عمران المتخصصة في حقوق الإنسان أن الجميع في منظمات المجتمع المدني مصاب بالذعر.

وذكرت "الصحيفة"عن أن القانون الجديد تصل الأحكام بموجبه إلى السجن مدى الحياة في جرائم تتعلق بالإضرار بالمصالح والوحدة الوطنية وكذلك الإضرار بالأمن والسلم العام ، والحصول على أموال من الخارج،
مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية الكبرى في مصر تعتمد على التمويل الخارجي نظرا للقيود المفروضة على تلقيها أموالا من الداخل في عهد حكومات استبدادبة سابقة.

ووصفت صحيفة "جارديان البريطانية"ان كل من عدلي منصور الذي عينه الانقلاب رئيسا مؤقتا ،و عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بأنهما أسوأ من أي دكتاتور.

وأشارت إلى أن "منصور" و"السيسي" حكما مصر بالمراسيم والقرارات وحظرا المظاهرات وكبحوا بشكل خطير حرية التعبير في البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير ل"باتريك كينجسلي" أن مصر تقوم بإصدار قوانين استبدادية بمعدل لم تشهد له مثيل من قبل في أي نظام حكم البلاد منذ 60 عاما ، وذلك نقلا عن متخصصين قانونيين.

وأكدت على أنه منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي المتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013م ، قام عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي من بعده باستغلال عدم وجود برلمان منتخب لإصدار سلسلة من القرارات
والمراسيم شديدة الوحشية التي قيدت بشدة حرية التعبير والتجمع.

ونقلت عن قانونيين أن السرعة التي تصدر بها القوانين بشكل جنوني بعد 3 يوليو 2013م لم تحدث في عهد أنور السادات أو حسني مبارك وإنما حدث مثلها بعد إطاحة الجيش بالملك فاروق عام 1952م في عهد جمال عبد
الناصر.

ورصدت الصحيفة عشر قوانين أصدرها الانقلابي عدلي منصور ومن بعده السيسي في غياب البرلمان المنتخب دون إجراء حوار وطني ومجتمعي بشأنها وهي قانون إصدار العطاءات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات
وصدر في سبتمبر 2013م ، وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي وصدر في سبتمبر من العام نفسه ، وقانون حظر المظاهرات في نوفمبر عام 2013م ، وقانون الاستثمار وصدر في أبريل عام 2014م.

كما أشارت إلى إصدار قانون الانتخابات في يونيو 2014م ، وقانون الجامعات في يونيو من العام نفسه، والحملة ضد التمويل الأجنبي التي استهدفت منظمات حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2014م ، وقانون توسيع الولاية
القضائية للجيش على منشآت الدولة وصدر في أكتوبر عام 2014م ، ووضع حد زمني لتسجيل المنظمات الحقوقية وذلك في نوفمبر من نفس العام ، وقانون الإرهاب الذي ينتظر موافقة السيسي قائد الانقلاب والذي أعدته
الحكومة في ديسمبر الجاري.