"بلومبرغ": تأثيرات تراجع النفط على السعودية.. عجز ضخم غير مسبوق في الميزانية

كشف موقع “بلومبرغ” الاقتصادي الأمريكي أن السلطات السعودية تعهدت بالحد من الأجور والمضي قدما في استثمارات العام المقبل، في مسعى لمواجهة تأثير تراجع أسعار النفط الخام في اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقالت الحكومة السعودية إنها تتوقع عجز الميزانية في عام 2015 ليصل إلى 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، في حين بلغ العجز هذا العام، 2014، 54 مليار ريال، كما كشفت وزارة المالية السعودية اليوم. وهذا العجز يمثل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لأرقام “كابيتال”، وهو بنك استثماري يتخذ من دبي مقرا له.
ونقل تقرير الموقع عن وزارة المالية السعودية قولها إن الحكومة سوف تواصل الاستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية، في حين تمارس “المزيد من الجهود” للحد من الإنفاق على الأجور والبدلات، والتي تشكل حوالي 50 في المائة من الإنفاق. وقالت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة إن المملكة تلجأ إلى الاقتراض واستخدام الاحتياطيات من أجل سد العجز في الموازنة، نقلا عن وزير الاقتصاد محمد الجاسر.
وسوف تنخفض الإيرادات المتوقعة بأكثر من 30 في المائة العام المقبل إلى 715 مليار ريال، في حين تم تحديد الإنفاق ب860 مليار ريال، وفقا لبيانات الميزانية. ويقدر الإنفاق في عام 2014 بحوالي 1.1 تريليون ريال، بزيادة 29 في المائة عن الهدف المنشود.
خلال تسع سنوات من حكم الملك عبد الله، وفقا للتقرير، خُصص مبلغ قياسي من المال لرفع الأجور وبناء الطرق والمراكز الصناعية والمطارات، كما إنه سعى لتعزيز النمو. وقد كان الدافع وراء الإنفاق الحكومي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تجاوزت في المتوسط 107 دولار للبرميل منذ نهاية عام 2011. في حين انخفض النفط الآن إلى ما يقرب من نصف هذه القيمة، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009.
وأضاف التقرير أن نشوة الإنفاق لم تحل المشاكل الأساسية، مثل ارتفاع البطالة بين الشباب، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يقترب المعدل من 30 في المائة في عام 2012، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ورغم أن النمو الإجمالي للعمالة وصل إلى 8.5 في المائة، فإن نمو العمالة للسعوديين لم يتجاوز نسبة 4.6 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2012، كما أفاد صندوق النقد الدولي في يوليو من العام الماضي.
وتراجع خام برنت 2.4 في المائة أمس ليصل إلى 60.24 دولار للبرميل، وبذلك انخفض في الأشهر الستة الماضية إلى نحو 47 في المائة.
ونقل التقرير عن مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، قوله: “لم نكن نتوقع أن نرى التقشف الحاد في الإنفاق الحكومي”.
وفي هذا صرح “لوسيو فينهاس دي سوزا”، كبير الاقتصاديين في شركة “موديز” لخدمات المستثمرين ومقرها نيويورك، قائلا: “رغم أن السعودية وغيرها من منتجي النفط في الخليج أقوياء ولديهم مخزون كبير لتجاوز فروق الأسعار، فإنهم قد يواجهون أيضا صعوبات”. وأضاف: “سيواجهون انخفاضا في عائداتهم المالية، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، وسوف يتأثرون بعائدات التصدير”.