تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، بين 144 دولة شملهم التقرير الصادر هذا العام في 565 صفحة؛ لتحتل المركز 119 بمجموع نقاط (3,60) من أصل (7)، بينما كانت في تقرير 2013-104 في المركز 118 بين اقتصاديات العالم (جدول ص13). وفي المرتبة 70 عام 2009 – 2010م. ولوحظ انتقال مصر من الدول التي تعتمد على "المواد الأولية" إلى مصاف الدول التي تعتمد على "الكفاءة"؛ ما يؤهلها للإنتقال إلى المرحلة الثالثة التي تعتمد على "اقتصاد المعرفة". وجاءت المؤشرات الرئيسية في التقرير كالتالي: عدد السكان: 84,2 مليون نسمة. الناتج الإجمالي المحلي (بالمليار دولار): 271,4. الناتج الإجمالي المحلي للفرد (بالدولار): 3,226. انخفاضات وانخفض ترتيب مصر في مؤاشرات "المتطلبات الأساسية" من المرتبة (110) في عام 2012-2013م إلى المرتبة (121) في 2014-2015م محققًا 84%. كما انخفضت مصر في مجموعة مؤشرات "الأعمال والإبتكار"من عام 2012إلي عام 2014ممن المرتبة 96 بنسبة (66,7%) إلي المرتبة 113 بنسبة ( 78,5%)، على الرغم من تحسن ترتيبها في "محفزات الكفاءة" التي انتقلت من المرتبة 109 بنسبة (73,6) العام الماضي إلى 106 هذا العام بنسبة (72,1%). وتدهور أداء مصر في معظم الركائز الاثنتى عشرة لمؤشر التنافسية العالمي؛ والذي يشمل: ركائز (البنية التحتية، والمناخ الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال،والاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والإبتكار، والمؤسسات)، مما أدى إلى حصولها على نقاط أقل وترتيبات متدنية في هذه الركائز، لتحتل المركز 119 بين 144 دولة. كما انخفض أداء مصر في معظم الركائز بالمقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت أبرز المؤشرات التي شهدت تراجعًا في ترتيب مصر مقارنة بالعمل المنصرم؛ حصة الشركات المحلية في قنوات التوزيع الدولية من المرتبة (77) إلى المرتبة (131)، سهولة الاقتراض من (100) إلى (129)، توفر الخدمات المالية من (122) إلى (129)، عدد الإجراءات لبدء الأعمال من (25) إلى (39)، وتوفير خدمات البحث والتدريب من (103) إلى (124)، وجودة توفير الكهرباء من (107) إلى (121)، والادخار المحلي من (108) إلى (122)، والجودة العامة للبنية التحتية من (118) إلى (125)، وحماية المستثمر من (69) إلى (117). المتطلبات الأساسية وبالنسبة لعام 2014-2015م؛ فإن أبرز نقاط ضعف المتطلبات الأساسية في العوامل المؤسسية كانت في الإرهاب الذي جاء في المرتبة (143)، والعنف والجريمة (137)، وإهدار الإنفاق الحكومي (130)، وانخفاض فعالية مجالس إدارة الشركات (136). بالإضافة إلى تدني جودة البنية التحتية (125)، وعدم استدامة إمدادات الكهرباء (121). وبالنسبة للخلل الاقتصادي الكلي؛ فقد وضع عجز الموازنة مصر في المرتبة (142)، وتفاقم الدين العام (125)، وتدني معدلات الادخار (122). محفزات الكفاءة أما أبرز نقاط الضعف في "محفزات الكفاءة" فكانت في جودة التعليم في المرتبة (141)، وجودة التعليم العالي والتدريب (111)، وانخفضت مشاركة الإناث في سوق العمل لتضع مصر في المرتبة (139) بخصوص ذلك البند، وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر (131). وعن سوق المال باعتباره من محفزات الإنتاج؛ فإن عدم توفر الخدمات المالية وضع مصر في المرتبة (129)، وصعوبة الحصول على الائتمان في نفس المرتبة أيضًا. تطور الأعمال والابتكار وبشأن أبرز نقاط الضعف في تطور الأعمال والابتكار؛ فجاءت مصر في المرتبة (135) في انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي، وتدني إنفاق الشركات على البحث العلمي (133)، وانخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة في البحث والتنمية (133). وبناءً على تلك النتائج فقد جاء المؤشر العام لمصر حاليًا (3,60) محتلة الترتيب 119 بين 144 دولة. تحسنات أما المؤشرات التي شهدت تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، فجاءت كالتالي: تحركت عوائق التجارة من المرتبة (136) إلى المرتبة (121)، وقدرة الدولة على جذب المواهب من (131) إلى (108)، والرشاوى والمدفوعات غير الرسمية من (101) إلى (65). أبرز المشكلات في طريق الأعمال جاء عدم الاستقرار السياسي بمثابة أكبر معوق بنسبة 21%، ثم عدم استقرار الحكومة بنسبة 21,5%، والحصول على التمويل بنسبة 10,2%، وترتيبات العملة الأجنبية بنسبة 8,4%، والفساد بنسبة 7,7%، وعدم توفير البنية التحتية اللازمة بنسبة 5,5%، وعدم توافر العمالة المؤهلة بنسبة 5,4%، والجريمة والسرقة 4,3%، وقوانين تقييد العمالة 4,1%، ومعدلات الضريبة 3,9%، والتضخم 3,2%، وقوانين الضريبة 3,1%، والبيروقراطية الحكومية غير الفاعلة 2,7%، وقدرة الإبداع غير الفاعلة 1,7%، الصحة العاملة الفقيرة 0,9%. إحصائيات أخرى وحصلت مصر في حماية الملكية الفكرية على مجموع نقاط (2,9/7) (ص 407). وتحويل الأموال العام (2,9/7)، والثقة العامة في السياسيين (2,5/7) (ص 409). الرشاوى (4/7) (ص410). واستقلال المؤسسات القضائية (4/7). المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسئولين الحكوميين (3,7/7). إهدار الإنفاق الحكومي (2,2/7). كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات (3,3/7). شفافية الحكومة في صناعة السياسة (3,9/7). الجريمة المنظمة (3,5/7). الموثوقية في خدمات الشرطة (3,3/7). حماية مصالح الأقليات (3,5/7). قوة حماية المستثمر (3,7/7). جودة الطرق (2,5/7). جودة البنية التحتية للسكك الحديدية (2,4/7). جودة إمدادات الكهرباء (2,7/7). جودة إدارة المدارس (2/7). وصول الإنترنت إلى المدارس (2,5/7). علمًا بأنه كلما اقترب من درجة (1) كان الضعف شديدًا، والعكس صحيح كلما اقترب من (7). أهم وسائل الإصلاح وتحدث التقرير عن محاولة مصر الخروج من الأزمات التي تعانيها منذ 2011م، مُشيرًا أن الظروف السياسية كان لها تأثير على الاقتصاد المصري، وجاءت التوصيات بإصلاحات هيكلية واسعة عن طريق توزيع الموارد والتحول نحو أنشطة أكثر إنتاجًا. وتعزيز المنافسة بإزالة العوائق أمام باب السوق، وزيادة مرونة أسواق العمل عن طريق ربط الأجر بالإنتاج وتوفير الوسائل الاحترافية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة. كما ركزت التوصيات على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مناسة تنظم مشاركة القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والتعليم والتدريب والتطوير. كما أولى التقرير اهتمامًا بنقاط الخلل؛ لاسيما عجز الموازنة وتفاقم الدين العام مُشيرًا إلى أنه لا يمكن زيادة الإنتاج وتعزيز التنافس بدون إصلاح تلك النقاط.
