قضايا مصرية (1و2)

قضايا مصرية (1)
من الذى أهان مصر ؟؟؟
القضية الأساسية فى مصر الآن هى "الحرية" بمحاورها الثلاث وهم وبالترتيب، الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وأخيرا الحرية الفكرية. قضية الحرية أضحت مظلة كبيرة لعشرات بل مئات القضايا الفرعية، منها من يسير فى اتجاهها ويصب فى مصلحتها ومنها من يتعمد تحويل الأنظار عنها. بعض من تلك القضايا الفرعية التى شهدتها الساحة المصرية فى الأسابيع القليلة الماضية ونراها جديرة بالاهتمام هم: قضية إحالة النائب المصرى "طلعت السادات" إلى القضاء العسكرى بتهمة إهانة "المؤسسة العسكرية"، وقضية مصاحبة جاءت فى سياق الصخب أو "السيرك" الإعلامى وهى "التشكيك فى حرب أكتوبر 1973"، وهناك قضية موسمية تتصاعد كل حين وهى اتهام "جماعة الإخوان المسلمين" بمولاة السلطة المصرية الحاكمة لمنافع برجماتية طالما اتهمت بها ظلما وافتراء، وهناك إشكالية التعاون بين القوى الوطنية المصرية المعارضة لمشروع التوريث التى تبدو كتراجيدية "الأخوة كرومازوف"، وهناك القضية التاريخية عن خنوع الشعب المصرى ومذلته التى أثارها "د. عبد الوهاب المسيرى" فى نقده لما جاء بكتاب "شخصية مصر" للعلامة الراحل "د. جمال حمدان"، وأخيرا وليس أخرا هناك قضية إدانة خيار المقاومة الإسلامية التى يثيرها العلمانيون ومدعو العقلانية مستشهدين بما جرى ويجرى فى العراق وفلسطين وأفغانستان ولبنان، بهدف وأد هذا الخيار فى ربوع الديار المصرية. والحديث عن القضايا الفرعية لن يخرجنا عن القضية الأساسية، فهم فروع وتفاصيل لتوصيف الحال العليل، ومن التوصيف يأتى "التصنيف" ومنه تأتى "المعرفية" لإيجاد الحل المأمول للقضية المصيرية.
* * * * * * * * *
أولا: من الذى أهان مصر ؟؟
فى إطار الصراع بين رموز جمهوريتين متعاقبتين أو أسرتين حاكمتين أو نظامين مترابطين عضويا تم استدراج النائب "طلعت السادات" أو الساداتى وهو اللقب الحقيقى، إلى احد البرامج الفضائية بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر وما صحبها من ذكرى مقتل الرئيس المصرى الأسبق "أنور السادات" وهو ما يعرف بحادثة المنصة. وقد تم استثارة النائب أو "تسخينه" (باللغة العامية المصرية) فصال وجال ملقيا باتهامات الإهمال والتأمر والتدليس على أطراف عديدة منها ما أسموه بالمؤسسة العسكرية المصرية التى وجد نفسه ماثلا أمام قضاءها العسكرى اثر بلاغ من "أمن الدولة المصرية" التابع لوزارة الداخلية. وتزداد غرابة المشهد بانحياز أبناء الرئيس الأسبق إلى أطراف السلطة الحالية ضد النائب الذى كثرت "سكاكينه" تمهيدا للإجهاز عليه. والمسرحية بأكملها عبثية (!!)، أطرافها جميعا مدانون (!!) والضحية الوحيدة هى الحقيقة والشعب المصرى.
1 – فالقضاء العسكرى ذاته يخل بجوهر الدستور لسبب بسيط هو عدم استقلالية قضاته وعدم توفر حصانتهم بالقدر الكاف. فالقضاة عسكر برتب مختلفة يخضعون للرتب الأعلى ابتداء من قائدهم المباشر إلى القائد العام للقوات المسلحة (وزير الدفاع) حتى القائد الأعلى وهو السيد رئيس الجمهورية، وهم ليسوا كقضاة "المنصة" فى القطاع المدنى، لا سلطان عليهم إلا ضميرهم.
2 – مثالب القضاء العسكرى كثيرة وعديدة وتحدث فيها الكثير من فقهاء القانون، منها وأبسطها هو انتزاع حق العسكريين أنفسهم من التظلم أمام "مجلس الدولة" فى القرارات الإدارية. فأعلى سلطة فى مؤسسة العسكر هى "لجنة شئون ضباط قوات مسلحة"، وإذا ما أراد أى عسكرى التظلم منها فلا يحق له التظلم أمام "مجلس الدولة" المدنى المختص بالقرارات الإدارية بل يمثل أمام ذات اللجنة، "لجنة شئون ضباط قوات مسلحة"، ولكن تحت لافته "المنعقدة بصفة لجنة قضائية" !!!!. أى يتظلم من اللجنة لنفسها (!!!!). وهناك العشرات من الأمثلة الأخرى منها نصوص "قانون الأحكام العسكرية" وعدم التحديد الدقيق لمواد الاتهام وأتساع نطاق العقوبة، ومنها عدم وجود درجة "استئناف" أعلى، ومنها عدم وجود مرجعية ثابتة محددة يسمح فيها بالتفاوت فى حدود0 (وهناك قضية شهيرة يعلمها القانونيون الذين شاركوا فى قضية إضراب جماعات من "الصف ضباط" احتجاجا على قرار عدم ترقيتهم لرتب الضباط أبان وزارة "الجمسى" حيث تفاوتت عقوبات الأحكام بدرجة صارخة رغم تساوى الجرم أو التهمة) .. ولا نريد الإسهاب (مؤقتا).
3 – شخصية "المؤسسة العسكرية" هى شخصية اعتبارية عامة من المفترض فيها ألا تخضع لزمن معين أو لأشخاص محددين ولكن الحقيقة أنها "مؤسسة" تنظيمية ووحدة وظيفية داخل منظومة الدولة ككل تصلح إن صلحت المنظومة وتفسد لفسادها. "فإدارة" المؤسسة العسكرية المصرية أخطأت فى "حق" شعبها مرات ومرات وتسببت فى مقتل عشرات الألوف وجرح وإعاقة مئات الألوف (دون جدوى أو فائدة) والتسبب فى فقدان الأمن القومى للشعب المصرى منذ العام 1948 وحتى الآن مرورا بأحداث حرب 1956 وحرب اليمن 1962 ونكسة 1967 وألغاز حرب 1973 (وخاصة قرار تطوير الهجوم وأحداث الثغرة) وفى حرب ليبيا عام 1977 وأخيرا وليس أخرا فى حرب 1991 التى أعطت الشرعية للقوات الأنجلوسكسونية فى حرب العراق.
4 – إضفاء الصفة الكهنوتية على "المؤسسة العسكرية" يماثل تماما محاولات ما يتم إضفاءه من "قداسة" على "المؤسسة القضائية"، وما قضية الشاعر "فاروق جويدة" الذى تحدث عن حالات الاستثناءات والتجاوزات فى تعيين وكلاء النائب العام ببعيدة (!!)، حيث تم استدعاءه والتحقيق معه بطريقه أوصلته إلى حالة "ذبحة صدرية". وما يسرى على "مؤسسة العسكر" يسرى على "المؤسسة القضائية" أو على أى مؤسسة أخرى، ففيهما الصالح والطالح وفيهما المليح والقبيح، وهما كفئات ليسوا ملائكة منزهين أو أطهارا معصومين، وما تاريخ سعادة المستشار "أبو سحلى" أبان حكم "السادات" وغيره زمان وغير غيره الآن بخاف أو ببعيد .
5 – المؤسسة العسكرية هى رمز قوة الشعب وفحولته والدرع الآمن لسلامته، ومؤسسة القضاة هى ضمير الشعب ومرجعية حاكميته التى تضمن أسمى ما تدعو إليه كافة الرسائل السماوية وهى "العدل". ومن العبث بل ومن الامتهان الشديد للمؤسستين العريقتين أن ينحدرا إلى المستوى الذى يساوون فيه شخصيتهما الاعتبارية ذات الاحترام والتقديس بشخوص ورموز فى زمن معين أو عصر محدد. شخصية المؤسسة العسكرية أو القضائية ليستا ملكا لفئة معينة أو لمجموعة موظفين معينين بل هى ذات علاقة وثيقة بشخصية "الجندية" المصرية والضمير الأخلاقي وحب "العدل" النابع من الموروث الدينى اللذين يخصون الشعب المصرى كله عبر تاريخه.
6 – جل مشاكل الشعب المصرى جاء أساسا من "سوء إدارة" المؤسسة العسكرية !!. والأمثلة كثيرة وعديدة. منها فضائح صفقة السلاح الإيطالي وكهنة الأسلحة المشتراة من بدو الصحراء الغربية من مخلفات الحرب العالمية وتم تسليمها إلى العسكر المقاتلين دون إعداد أو تدريب (حرب 1948) فكان ما كان (!). ومنها التفريط فى "أم الرشراش" المصرية (ميناء إيلات الإسرائيلي الآن). ومنها تعيين الصاغ (الرائد) "عبد الحكيم عامر" قائدا عاما للقوات المسلحة دون مؤهلات قيادية تناسب مكانة الجيش المصرى وتحدياته وهو الأمر الذى حصدته مصر مرا وعلقما ودما وهزائم فى أخطاء وتجاوزات حرب اليمن ونكسة بل "فضيحة" 1967، وفى تكوين دولة داخل الدولة أكلت الأخضر واليابس واستحلت الحرمات وهتكت الأعراض فى الديار المصرية من 1962 إلى 1967. ومنها استدعاء اللواء "أحمد إسماعيل" من التقاعد وتعينه مديرا للمخابرات ثم وزيرا للحربية بعد طرده مرتين من المؤسسة العسكرية السابقة (!!) منهم مرة نتيجة إدانته بإهمال فى محكمة عسكرية (حادثة رادار الزعفرانة) ورغم إصابته بمرض "السرطان" – فأى مؤسسة على خطأ وأيهما على صواب (!!؟؟)، المؤسسة التى "طردته" أم المؤسسة التى "أعادته" !!؟؟. ومنها فضح "نوايا" (إستراتيجية) الجيش المصرى صبيحة يوم 7 أكتوبر 1973 فى رسائل وبرقيات "القائد الأعلى" للمؤسسة العسكرية إلى الخارجية الأمريكية، وهو الأمر الذى كان له التأثير الحاسم على الحرب بكليتها لصالح إسرائيل، (ونوايا الجيش لمن لا يعلم هى أثمن ما يملكه والتى يبذل العدو فيها الحشود والجهود لمعرفتها أو استقرائها). ومنها قرار تطوير الهجوم الغير مبرر فى 12 أكتوبر 1973 الذى تسبب فى تدمير كبير لأهم وأقوى فرقتين مدرعتين مصريتين ومقتل الكثير من الأنفس المصرية الطاهرة دون ذنب أو جريرة أو دون عائد أو طائل. ومنها التعتيم على أحداث ثغرة "الدفرسوار" التى وصلت إلى خمسة لواءات (4 لواء مدرع ولواء مظلى) حاصروا 45 ألف مقاتل مصرى من الجيش الثالث الميداني. ومنها الكثير والكثير الذى يحتاج أضعاف هذا المقال – والضحية دائما هى "مصر" – أرواح أبنائها وأمنها القومى وسلامة مستقبل أجيالها.
7 – السيد "حسين الشافعى" نائب رئيس الجمهورية الأسبق (رحمه الله) كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية المصرية وقد القى باتهامات "الخيانة" لشخوص محسوبة على المؤسسة العسكرية فى نكسة 1967، وفى سرقة "نصر" أكتوبر 1973، بل وأتهم "القائد الأعلى" للقوات المسلحة (السادات) بالخيانة والعمالة لصالح المخابرات الأمريكية (وقد برأته المحكمة فى القضية التى أقامتها ابنة السادات، كما برأت محكمة أخرى السيدة "هدى عبد الناصر" فى دعوى مماثلة). فأى المؤسسات العسكرية على خطأ وأيهم على صواب (!!؟؟).
8 – ما حدث من سوء إدارة المؤسسة العسكرية من قبل "شخوص" قد حدث أيضا مع المؤسسة القضائية، والتاريخ يموج بعشرات ومئات وألوف التجاوزات لفاسدين وموالين للسلطة على الشعب. أنهم ليسوا ملائكة معصومين وباقى الشعب أشرارا شياطين (!!).
9 – حادث "مقتل" السادات هو لغز كبير ينضح بحالات إهمال فجة صارخة من كافة "دوائر" الأمن التى تحيط بشخص الرئيس، وهم "أمن الدولة" التابع للداخلية و"أمن الحرس الجمهورى" و"المخابرات العسكرية" و"المخابرات العامة" و"أمن وحدات العرض العسكري" وأخيرا وهو شيء خاص بالرئيس الأسبق (ولا نعرف إن كان ساريا على الرئاسة الحالية أم لا) من منظومة حماية أمريكية خاصة طلبها "السادات" من "هنري كيسنجر" وأصر على توثيقها باتفاق رسمى. ستة دوائر أمنية تم اختراقها بجماعة بسيطة بل أبسط من البساطة 0 فماذا نسمى هذا ؟؟؟.
10 – الشك والارتياب لم يقتصرا على "طلعت السادات" بل شملا الكثير من وسائل الإعلام والشخصيات العامة والخاصة منهم عائلة السادات نفسها (حديث "جيهان السادات" فى برنامج "شاهد على العصر"، وحديث "رقية السادات" لصحيفة الشرق الأوسط فى أبريل 2005).
11 – "السيد النائب "طلعت السادات" بتاريخه الغير مشرف (بشهادة وحكم القضاء) وديماجوجيته وتاريخ والده الذى ألتحق بجريدة الجمهورية بشهادة "الابتدائية" بواسطة من أخيه (أنور السادات) وعمل مرافقا لسائق عربة توزيع الصحف (أي "تَبّاع" فى المصطلحات المهنية المصرية)، ثم تحول إلى "ملتي- مليونير" واحد أباطرة ميناء الإسكندرية والمهيمنين على أساطيل الشحن وغيرها – يتم انتخابه لمجلس الشعب فى إحدى دوائر "المنوفية" !!. فأى "ثقافة شعب" هذا الذى يعيد انتخاب واحد من كبار عمليات "النهب المنظم" (حسب تعبير "هيكل") لثروات "مصر" فى عصر الانفتاح السداح مداح (حسب تعبير الصحافى المتميز "أحمد بهاء الدين"). كيف نجح هذا وتبؤ مقعدا فى البرلمان المصرى !!؟؟. هل فعلا نحن شعب لا يقرأ وإذا قرأ لا يفهم (كما قال "موشى دايان"). "طلعت السادات" ليس مذنبا (!!) – المذنب هو هذا النظام الرديء والمناخ القميء الذى أفرزه كما أفرز غيره. النظام الذى يحول الخيانة والعمالة إلى وطنية والهزائم لانتصارات وهمية والخسائر إلى مكاسب خيالية – أى نظام هذا، وأى ثقافة ووعى شعب !!؟؟.
القضية الآن ليست إهانة "المؤسسة العسكرية" – القضية الآن هى إهانة "مصر" بأكملها – فمن الذى أهانها فى مكانتها وتاريخها وأذل شعبها وأبتلع خيراتها وباع ممتلكاتها وأصولها وفرط فى سيادة أرضها ("أم الرشراش" ونزع سلاح سيناء) وأهدر أمنها القومى نتيجة اختلال "ميزان القوة العسكرية" بالمقارنة مع قوة أعدى أعداءها وزرع "الهم" خوفا وخشية على مستقبل أجيالها ؟؟؟.
1 – الذى أهان مصر هو من فشل فى تأمين معيشة "نصف شعبها". فهناك حوالى 11 إلى 12 مليون مصرى مهاجر مؤقت ودائم و"طفشان" يعملون خارج البلاد، كل فرد يعول من ثلاثة إلى أربعة أفراد على الأقل (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) – أى أن هناك أكثر من نصف الشعب المصرى يتم إعالتهم من الخارج (!!)، وفشلت الإدارة الحالية فى إعالة النصف الباقى (!!؟؟).
2 – الذى أهان مصر هو من أهدر أكثر من 12 مليار جنية مصرى ووقت وجهد وأمل ونتائج مأمولة فى مشروع فاشل لم يتم دراسة جدواه إلا بعد صدور قرار سياسى بالتنفيذ (مشروع توشكى)، بدلا من استثمارها فى سهول سيناء ووديانها لتنفيذ مشروع توطين 4 مليون مصرى. ومثله فى مشروع سماد فوسفات "أبو طرطور" (أكثر من عشرة مليارات أخرى فى الهدر). وبالمثل يأتى مشروع "محطات الطاقة النووية" الإعلامى الحالى الذى جاء بقرار سياسى "تلميعى" أعقبة إعلانات عن دراسات الجدوى الفنية. إنه مشروع "حق" يراد به "باطل" !!، فلا حق ولا خير من السلطة الحالية، هكذا تقول النتائج والأرقام والحال المعايش الملموس والمحسوس.
3 – الذى أهان مصر هو من حفظ التحقيق فى فضيحة يوم الأربعاء الأسود (25 مايو 2005) يوم أن انتهكت أعراض فتيات ونساء مصريات جهارا نهارا من كلاب لئام أمام الشهود والإعلام. و الذى أهان مصر هو كل من شارك فى توليف وتأليف المادة "العوار" المسماة بالمادة "76" (انتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح) بالفعل المباشر أو بالصمت والتدليس أو بالتنظير زورا وبهتانا أو بالترويج الإعلامى والتطبيل الدعائى.
4 – الذى أهان مصر هو من أضعف جيشها وأحدث اختلالا بميزان القوة العسكرية مع العدو الصهيونى وهو الأمر الذى جعل العديد من الساسة الإسرائيليين يهددون بتبجح بإعادة اجتياح سيناء فى ساعات أو بضرب "السد العالى" لإغراق أرض "مصر" الزراعية وتجويع أهلها.
5 – الذى أهان مصر هو من هتك أعراض شبابها ورجالها فى سلخانات الأمن، وهو من أذل أعناق بعض "رجال القضاة" بضربهم وسحلهم وسبهم ولعن أبائهم. الذى أهان مصر هم أول من رفعوا "الأعلام البيضاء" على قسم شرطة الأربعين فى "السويس" بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة (شهادة أبطال المقاومة الشعبية فى معركة السويس عام 1973 – وهى مسجلة).
6 – الذى أهان مصر هو من سرق نصر أكتوبر الذى كان قاب قوسين أو أدنى. حرب أكتوبر لم تك نصرا مؤزرا كما يدعون، والجدير بالذكر أن من يشهد بذلك هو مهندس اتفاقية السلام "بطرس غالى" فى تبريره للاتفاقية (طبقا لما جاء بشهادته على العصر فى قناة الجزيرة، والشهادة مسجلة). حرب أكتوبر كانت نصرا خالدا للشعب المصرى وهزيمة نكراء للسلطة الحاكمة والإدارة السياسية. حرب أكتوبر بدأت فى يونيو 1967 بمعركة رأس العش ثم ضربة مدكور أبو العز ثم تدمير إيلات (البارجة والميناء) وفى شدوان والجزيرة الخضراء وفى مبارزات المدفعية وفى عبور البطل الأسطوري العقيد "الرفاعى" بكتيبة مشاة مدعمة حتى الممرات (وسط سيناء) أثناء حروب الإستزاف وفى بناء حائط الصواريخ وفى إعداد الرجال. إعجاز حرب أكتوبر جاء فى التخطيط والعبور العظيم والأعمال البطولية للمقاتلين الأشداء من أهل مصر البسطاء (6 – 10 أكتوبر). نصر أكتوبر جاء من المقاتل المصرى والهزيمة جاءت من السياسة.
7 – الذى أهان مصر هو من وأد مشروع تدوين وتسجيل تاريخ "حرب أكتوبر" منذ العام 1975. والذى أهان مصر هو من أنكر اتصالات "السادات" بالإدارة الأمريكية منذ صبيحة السابع من أكتوبر 1973 (بلغت الاتصالات عدد 93 اتصالا من 6 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر 1973).
8 – الذى أهان مصر هو من "دلس" وسكت وخرس على ذبح الآلاف من أبناءها البسطاء تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية ودفنهم فى مقابر جماعية أثناء حرب بل فضيحة يونيو 1967 (بلغت خسائر الحرب حوالى عشرة آلاف قتيلا مصريا وخمسة آلاف أسيرا).
9 – الذى أهان مصر هو السيد اللواء (الجنرال الذى بكى) الذى اكتفى "بالبكاء" وهو يرى التنازلات تلو التنازلات فى تواجد وتمركز قواتنا المسلحة في سيناء أثناء مباحثات معاهدة الاستسلام والذل والهوان. ثم عاد "الجنرال" وأجهض انتفاضة "جياع" أهله الذين ثاروا وهبوا طالبين تأمين خبزهم وطعام أطفالهم والمقابل البسيط لسنوات عجاف ومعاناتهم وتضحياتهم.
10 – الذى أهان مصر هو من أختزل حرب أكتوبر فى الضربة الجوية الأولى التى استمرت خمس دقائق رغم أنها كانت السلاح الأضعف، وأغفل باقى الأسلحة وقادتها الأسطوريين الذين سطروا ملاحم بطولية غيرت تكتيكات القتال المعروفة وخضعت لمئات التحاليل والدراسات.
11 – الذى أهان مصر هو من يحاول سلخها من هويتها "العربية" وإضعاف عقيدتها "الإسلامية".
"المؤسسة العسكرية المصرية" التى يتهمون "طلعت السادات" بإهانتها هم الذين أهانوها وأذلوا أعناقها وأحطوا من قدرها. المؤسسة العسكرية المصرية ليست مجرد منظومة وظيفية ملكا أو حكرا على شخوص معينة أو إدارة محددة. المؤسسة العسكرية المصرية هى شخصية اعتبارية افتراضية تعكس مفتاح شخصية "الجندية" التى يشتهر بها المصريون – والكل يعلم ذلك ولذا يريدون إضعافها وتحييدها. المؤسسة العسكرية هى التمثيل المادى "للروح القتالية" للفلاح والعامل البسيط وخريج الجامعة الشاب وغيرهم الذين طالما شحنوا إلى ميادين القتال ومعارك الاقتتال ليبذلوا الدم فى سبيل مصرهم راضين فرحين بنصرهم أو لقاء ربهم . الشخوص الحالية فى "المؤسسة العسكرية" هم جزء من النظام الحاكم الحالى يتصفون بصفاته ويتسمون بسماته. فإن كان النظام "ديمقراطيا" فهم حماة المصريين يوضعون فى القلوب ويحملون على الأعناق ويتغنى بأمجادهم ويبذل كل نفيس وثمين لنصرتهم وتأييدهم، وإن كان النظام استبداديا فهم مثله بل أشر منه، "دوبرمانات" للسلطة على أخوانهم يأكلون خبزهم بلحوم شعبهم.
وللحديث بقية . . . . . . .
Alnasser_Hesham_EG@Yahoo.com
http://www.maktoobblog.com/Alnasser_Hesham

قضايا مصرية (2)
خيارات الإصلاح فى شتاء ساخن جدا
سقوط خيار السلطة ومؤسسة العسكر
* * * * * * * * * *
قبل أن نبدأ ...
نساء فلسطين يصرخن "أين أنتم يا عرب" ؟؟
سُئل "يهود اولمرت" عما سيفعله بعد فوز "حماس" فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة وقيامها بتشكيل الحكومة التنفيذية فأجاب: "لن نفعل شيئا (!). نحن نعلم أنهم "نظيفو" اليد (CLEAN) وهو الأمر الذى سيجعلهم في صدام مع مواطنيهم "الفاسدين" (والإشارة إلي ورثة "أوسلو" والمنتفعين المحسوبين على "فتح" وقادة وتجار السلطة الفلسطينية القديمة الذي ورثوا الفساد والبهلوانية السياسية من الإدارة المصرية بحكم الإرث التاريخي وبحكم الجوار). وأردف "اولمرت": ما علينا إلا الانتظار عاما أو بضع عام حتى يقوم "الفاسدون" بإجهاض التجربة الإسلامية الحماسية أو علي الأقل أضعافها".
وحاولت السلطة الفلسطينية بتحالفات مشبوهة، عربية (خاصة من دولتى الجوار، مصر والأردن) وعالمية (خاصة من الدول الأوربية المانحة وأمريكا) إسقاط حماس وإجهاض التجربة الإسلامية ولكنهم فشلوا رغم التجويع والترهيب والإذلال الذى لاقته شخصيات حماس من العرب الأشقاء. وهنا جاء دور إسرائيل .. التى قامت بعمليات إبادة جماعية تجرى الآن فى بلدة "بيت حانون" الفلسطينية (قطاع غزة) باستخدام كتائب المدرعات المدعومة بطائرات الهليوكوبتر والقوات الخاصة. غزة الآن تعتبر أكبر "عشة فراخ" فى العالم نتيجة الحصار العربى الدولى (!!)، وتقوم القوات الإسرائيلية برحلة قنص وصيد ترفيهية بصمت وخرس عربى ومباركة ودولية.
الخسائر الفلسطينية بلغت حتى مساء الجمعة 3 نوفمبر 2006 أكثر من خمسة وعشرين شهيدا ومائة وخمسين جريحا والآلاف من المحاصرين وهدم مسجد "النصر". نسوة فلسطين خرجن حاسرات الرأس عزلا من السلاح، بصوتهن وصراخهن ليدافعن عن المحاصرين المهددين بالقتل. الرصاص الإسرائيلي الجبان لم يرحمهن وانهال عليهن دون تمييز. قتيلتين شهيدتين وأربع عشرة من السيدات مصابات حتى الآن سقطن فى الشوارع وعلى قارعات الطريق. سيدة تصرخ بصوت باك يقطر دما تستصرخ أشقائها العرب .. أين أنتم .. (!؟؟)، أين أنتم يا عرب (!؟؟)... أين انتم يا عرب (!؟؟).
العرب يا أختى ويا أبنتي ويا أمى ويا سيدتى ويا خير نسوة العرب بل وخير من فحولها وأصحاب شواربها وقوامتها لا يسمعون .. صم بكم عمى لا يفقهون. ابتلاهم الله بخرس فى اللسان وصم فى الأذان وغشاوة على الأبصار لمرض سقيم أسمه حكام فاسدين.
صبرا أختى الكريمة صبرا .. صبرا سيدتى الفاضلة صبرا ... قريبا من سيجيبك بل أقرب مما يتصورون وتتصورين - وبإذن الله رب العالمين.
* * * * * * * * * * * * * * * *
ثانيا: سقوط خيار السلطة ومؤسسة العسكر(1)
توصيف المشكلة لتصنيفها وتميزها هو البداية لحلها، وما أكثر ما قيل عن "مصر" المنكوبة لا "المأزومة" كما يقولون. فالنكبة هى محصلة أزمات أسيئ تشخيصها وعلاجها وكم ذا بمصر من أزمات أصابت واهن جسدها وفشل أرباب السياسة وأهل الرئاسة فى حلها لفساد فى النوايا ونقص فى المؤهلات وغياب تام للقدرات. الجديد فى التوصيف أن الجماد والطبيعة قد اشتركا مع أهل المحروسة فى غضبهم، معهم وعليهم، فالهواء تلوث والماء تسمم والقطارات الحديدية الجامدة أعلنت احتجاجها بصدامها وحرق نفسها (!) وكأنها تعاقب أناسها من ركابها لمذلتهم وخنوعهم وإطاعتهم من أستخف بهم. "بركة الرزق" توارت وحمرة الخجل تلاشت وذهبت الفضيلة وسادت الرذيلة، وبعد أن كان انتهاك الحرمات وهتك الأعراض مقصورا على قطعان الأمن الحكومى وميليشيات "حزب الحاكم" بتنا نراه مباحا وسداحا مداحا فى قلب العاصمة من غوغائيين وحثالة مجرمين اتخذوا من أربابهم قدوة ومثلا لهم، ولما لا !؟، فالفساد والاستبداد مؤهلات من علا وساد فى زمن الانحطاط، فلما لا يحاكونهم ويتمثلون بهم ويشبعون نزواتهم المريضة بإذلال إخوانهم.
"الغضب هو السمة الغالبة حاليا وهو الدافع لحراك وطنى "ساخن" فى شتاء بارد، سيجعل العام القادم (بإذن الله) هو عام الحسم وعام الخلاص. نراه فى النخبة التى بدأت تعى أين مصلحة شعبها وماهية الخيار الصالح لها، ونراه فى "فورة" شباب الجامعة – أبناؤنا وركائز مستقبل بلادنا – الذين هبوا للدفاع عن أبسط حقوقهم فى عدالة تمثيل أنفسهم فى انتخابات مجالسهم الطلابية الذى يريد الجهاز الأمنى وإدارة الكليات والجامعات الموالين للسلطة تزييفها وتشويهها، ونراه فى انتفاضات "عمالية" أدركت زيف دعاوى "البروليتارية" الإلحادية وعادت لهويتها الإسلامية، واستمدت من دينها وحسن إيمانها قوة مواجهة قيادات مفروضة زائفة تريد الاستمرار فى خداعهم وأكل حقوقهم وتحويلهم لقطعان أنعام يسخرونهم ويأكلون لحومهم نفر من ضوارى لئام. ونراه فى متغيرات إقليمية وعالمية ستؤثر بالإيجاب على مستقبل البلاد. وأى تغيير فيّه صلاح (!)، فقد وصلنا "للصفر" وسالب ما دونه وأى درجة تغيير ستكون بالإيجاب – فليس فى الإمكان أسوء مما هو كائن الآن.
* * * * * * * * * * * * * * * *
1 – مصادر خيارات الإصلاح الأربعة:
جاء فى مقال سابق(2) الحديث وبإسهاب عن "مصادر" الإصلاح الأربعة الممكنة فى مصر وهم: الأول بواسطة السلطة الحالية بحثِّ داخلى أو دفع خارجى، والثانى بواسطة الشعب من أفراده وفئاته ونخبته وأحزابه الذى قد يأخذ شكل القالب التاريخى لأحداث "شتاء يناير" 1977 بعد تحديد الهدف وتلاشى قصور التنظيم وبواسطة قيادات ذات عقيدة إيمانية وقاعدة شعبية مخلصة قوية، والثالث من داخل مؤسسات الدولة على غرار "صيف يوليو" 1952، وأخيرا الرابع (وهو ما نخشاه) من فصيل يؤمن بأشياء ثلاث هم: أننا نعيش أسوء أيامنا وأن البديل لن يكون وبيلا مهما كان، وأنه لا أمل فى إصلاح من مصادر أخرى، وأن إسقاط النظام يكون حتميا إن أسقط رأسه أو خلفه (!!)، وهو خيار "العنف" الذى قد يأتى مكررا "القالب" (Template) التاريخي لأحداث "خريف أكتوبر" 1981 أو أحداث "شتاء يناير" 1952. فالتاريخ كما قلنا (مرارا) قد يعيد نفسه بمفاهيمه المجردة إن توفرت أركانه الأساسية وبيئته الحاضنة (الداخلية والخارجية). وخلصنا بعد التحليل إلى استبعاد خيارين (السلطة والعسكر) واحتمال الآخرين ( الشعب والعنف). وقد جاءت أحداث الأيام القليلة الماضية لتؤكد مصداقية هذا الاستنتاج.
* * * * * * * * * * * * * * * *
2 – سقوط خيار الإصلاح من قبل السلطة الحالية:
ينقسم أطراف الصراع فى المشهد المصرى لفريقين أثنين، السلطة الحاكمة الحالية فى جانب ومعها سدنتها والنفعيين المنتفعين بها، والقوى الوطنية المعارضة بأطيافها فى الجانب الآخر. وهناك أطراف ثالثة وبيلة لغيبوبة أو سلبية أو قلة حيلة، وهؤلاء خارج الحساب. غاية السلطة الحالية هى "دفن نفاياتها السياسية والمالية"، وإستراتيجياتها هى "التوريث" فى المقام الأول أو الوصول إلى "حل توفيقى" فى حال فشله. أما غاية القوى الوطنية المصرية فهى "الحرية"، والتى لن تأتى إلا بآلية الديمقراطية، وهذا يحتاج إلى إصلاح سياسى شامل يتمثل فى محورين أساسيين هما إلغاء القيود والموانع المكبلة السابقة، وإصدار تشريعات تنظم الحقوق والواجبات وتحدد الثواب والعقاب بين مكونات منظومة الدولة. هذا الحرية تعنى ببساطة "تقويض" وفضح السلطة الحالية وإظهار "نفاياتها" السياسية والمالية، أى أن غاية القوى الوطنية المصرية تتعارض تماما وبالمطلق مع غاية السلطة الحالية. باختصار فأن دعاوى الإصلاح التى تتسولها المعارضة الوطنية المصرية من السلطة الحالية هى بمثابة طلب رسمى بأن تقتل السلطة نفسها بيديها (!)، أى أن تقوم "بنحر" نفسها، والانتحار "حرام" فى كل الأديان (!!).
فساد نوايا السلطة فى الإصلاح أظهرته المادة الخطيئة (76) من الدستور - الخاصة بانتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح - التى ألقت القوى الوطنية لوم عوارها على المجالس التشريعية (الشورى والنواب) وهما منها براء، فالأول شورى لا إلزامي والثانى مقصور وكلاهما عبيد المأمور. نسيت المعارضة الوطنية أن "أصل" التقييد جاء من المنبع، من فخامة الرئيس ذاته يوم أن أعلن (فى فبراير 2005) عن رغبته فى تعديل المادة وأرفق بها حزمة من سبعة شروط أساسية كضوابط حاكمة فجاء "الترزجية" بالتوليف والتأليف والمدّ والمطّ لتخرج المادة بشكلها المسخ التى هى عليه الآن والتى لا ولن تتواءم إلا مع مسخ مثلها. وأعقب التعديل ما أعقبه من أحداث لم يأت بها المحتلون عبر قرون من الفرس والإغريق والرومان لنابليون ومكماهون وشارون (!)، رآها الشعب المصرى والعالم فى أحداث الأربعاء السود (25 مايو 2005)، يوم انتهاك أعراض المتظاهرات جهارا نهارا فى الشوارع والطرقات، وفى مذابح الانتخابات التشريعية الدموية التى يهل علينا هذه الأيام أحكام من بقايا الأطهار من قضاة مصر الأحرار فى نقدها وإثبات جرم تزويرها وبشاعة تزيفها.
وفساد نوايا السلطة فى الإصلاح أظهرته تصريحات رأس السلطة الأخيرة بقرار إعادة النظر فى تعديل نفس المادة 76 بغرض تشجيع الأحزاب فى ترشيح ممثلين لها (حسب نص ومنطوق فخامة الرئيس) وهو ما سيترجم إلى مزيد من التضييق على المستقلين (المقصود بهم الإخوان المسلمين)، وهو ما سيؤدى أيضا إلى تكرار مهزلة الانتخابات الرئاسية بمشاركة "ديكوربة" من أحزاب وهمية لا وجود لها إلا على الأوراق الحكومية. ومن العجب العجاب أن بعد أيام من هذا التصريح الإعلامى تجيء تصريحات فخامة الرئيس فى صحيفة روسية وكنصيحة "خبير متمرس" عريق فى الحكم الأبدى (ربع قرن حتى الآن) إلى الشعب الروسى بأن لا يحاكوا الأمريكان فى قصر مدة الرئاسة على فترتين، مجاملة للرئيس "بوتن" الذى ينزل فى ضيافته الآن فى زيارة أبعد ما تكون عن أهدافها المعلنة (!!!). فالغرض الأساسى من زيارة "روسيا والصين" هو ملف "إيران" وتقديم بدائل عربية لتخفيف تأييد التكتل الأوروأسيوى (معاهدة شنغهاى) لإيران الإسلامية.
* * * * * * * * * * * * * * * *
3 – سقوط خيار الإصلاح من مؤسسة القوة:
بصدور حكم المحكمة العسكرية فى قضية النائب "طلعت السادات" بالسجن لمدة عام بتهمتى "إهانة القوات المسلحة" و"ترويج الشائعات" (حسبما أوردت الصحف)، وبغض النظر عن تصديق الحكم من عدمه من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبغض النظر أيضا عن رأينا فى السيد "طلعت" نفسه وتاريخه وعائلته وحاضره الغير مشرف، فإن هذا يعتبر تحقيقا لما سبق وقاله المستشار "طارق البشرى" عن ما يسمى بضعف وضمور وتلاشى "الكوابح المؤسسية" فى منظومة الدولة المصرية، وكذا يعتبر تأكيدا لما سبق وقلناه فى مقالات سابقة عن استبعاد تكرار القالب التاريخى لأحداث صيف يوليو 1952 لإحداث تحرك إصلاحى من داخل مؤسسة الدولة صاحبة القوة بسبب تحزيمها وتقسيمها وتأبيد قيادات معينة على رأسها. ترجمة هذا "الحكم" هو أن المؤسسة العسكرية قد "انزلقت" لصراع سياسى وباتت فى انصياع تام للسلطة الحاكمة ضد دستورها وضميرها الأخلاقي وعلى شعبها وأصبحت أداة ثقيلة على معارضي السلطة الحالية ومخالفيها، وتساوت مع القطاع الحكومى لمؤسسة القضاء الذى تم تسييسها. الفارق بين مؤسسة العسكر ومؤسسة القضاء أن الأخيرة مازال لديها "رئة" تتنفس بها ممثلة فى أحرار نادى قضاتها.
كان أجدر بالمؤسسة العسكرية أن تربأ بنفسها عن تلك "المسرحية العبثية"، فما قاله "طلعت السادات" هو جزء يسير مما يعرفه العالم وأجمع عليه وبات حقيقة يقينية فى غياب تكذيب أو تحقيق، وقد صدر فى تاريخ السادات المتواطئ وحادثه مقتله مئات المقالات والتحليلات وعشرات الكتب والمجلدات أهمهم وأحدثهم كتاب " لعبة الشيطان(3)" للمحلل السياسى المعروف فيما يسمى بشئون الإرهاب الدينى العالمى "روبرت دريفوس" الذى قام برسم صورة شبه كاملة لعلاقة الرئيس الأسبق"السادات" بالدوائر الأمريكية (وخاصة وكالة المخابرات) وللدور الذى لعبته فى تصفيته واغتياله فى 6 أكتوبر 1981. وهناك كتاب أخر يعد من أخطر الكتب التى صدرت مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية وانفرد بكشف أسرار خطيرة وبعبارات صريحة لا تقبل التأويل والقال والقيل حول مشاركة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى اغتيال السادات وهو كتاب "مقدمة للإرهاب" لمؤلفه "جوزيف جى. ترينتو" الذى سبق له تأليف كتاب " التاريخ السرى للوكالة المخابرات الأمريكية( سى. آى. إيه)".
وفى هذا الكتاب (مقدمة للإرهاب) يكشف المؤلف عن الشبكات العنقودية الفاسدة التى نشأت داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على يد عدد من ضباط الوكالة نفسها وباتت تعمل لحسابها الخاص ومن ثم تحولت إلى مافيا أو دولة داخل عالم ال "سى. آى. إيه" وهو الأمر الذى أدى إلى انتشار الفساد داخل تلك الوكالة الحيوية كانت نتيجتها الفشل الذريع فى تحديد مخاطر التطرف الأصولى الإسلامى (كما ورد بالكتاب). ويشير الكتاب إلى تحالف تلك الشبكات العنقودية مع عدد من "السياسيين المصريين" الذين يحتلون مناصب حاكمة حول الرئيس الأسبق "أنور الساداتى" فى مصالح "مال وأعمال" (بيزنس) غير قانونية جاءت نتيجة الانفتاح والتحول المصرى إلى المعسكر الأمريكى وأموال المعونة الأمريكية وصفقات السلاح وحواشيها (تدريب ودراسات وخلافه) والمشروعات المتعددة بين البلدين. وفى صراحة تامة يقول الكاتب إن "السادات" قد راح ضحية تحالفات بين جماعة من السياسيين المصريين الفاسدين الكبار الذين التفوا حوله منذ منتصف السبعينيات وباتوا من المقربين إليه من بينهم "قيادات أمنية" كانت مسئولة عن نظام حماية أمنه وسلامته، وقد استغلت تلك المجموعة هذه العلاقة وكونت شبكة فساد ونفوذ ومال وأعمال مع الشبكة العنقودية الفاسدة داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ويقول الكاتب أن السادات قد اكتشف هذه العلاقات الفاسدة قبيل اغتياله ببضعة أيام وهو الأمر الذى أصابه بالذهول والإهانة فى نفس الوقت وأتخذ قرار التخلص منهم إلا أنهم كانوا السابقين. أما السيناريو الذى عرضه الكاتب فيتلخص فى أن تلك الشبكة (المصرية الأمريكية) كانت على علم بتفصيلات خطة جماعة الجهاد لقتل السادات، فقررت استغلالها حتى تتخلص منه. كما يذكر الكاتب أيضا أن قرار موت السادات وإقصائه من الساحة السياسية كان قد أصبح مطروحا بقوة على أجندة عدد من العواصم العالمية فى تلك الفترة التى شاهدت تغيرات إقليمية وعالمية حادة لم يعد "للسادات" مكانا، كما جاء الخلاص منه حلا للتملص من مجموعة الوعود (!!) التى ألتزمت بها قوى معينة مقابل طوفان التنازلات التى قام بها "أنور الساداتى" فى حق بلاده وعروبته وعالمه الإسلامى. والسؤال الآن: لماذا لم يستعين "طلعت السادات" بتلك الإصدارات وطوفان التحليلات التى لم يصدر بها تحقيق أو تكذيب وخاصة أننا فى زمن العولمة وعلى وفاق واتفاق بالثقافة الأمريكية الأوربية (كما يقولون).
من أشد الأخطار على أمة عريقة مثل "مصر" هو أن يتم اختراق مؤسستها العسكرية والتلاعب بها عن طريق القيادة السياسية. سبق وأن شاهدنا ذلك فى الخلاف بين القائد السياسى (السادات وأحمد إسماعيل) والقائد العملياتى (الفريق "الشاذلى" وقائدى الجيشين الثانى والثالث) فى حرب أكتوبر 1973 والتى كان من نتائجها "إجهاض" نصر مؤزر كان فى متناول اليد وكان قاب قوسين أو أدنى وكان فيه النهاية المؤكدة للدولة العبرية. قضايا عديدة يعلمها الإستراتيجيون من العسكر حول عودة اللواء "احمد إسماعيل" وترقيته لرتبة الفريق وتعينه مديرا للمخابرات فى مايو 1971 (قبيل ما سمى بثورة التصحيح) ثم وزيرا للحربية خلفا للفريق صادق. الغموض حول عمليات تطوير الهجوم يوم 12 أكتوبر 1973 وأعمال التعتيم على أخبار الثغرة وما بعدها وما حولها سينجلى يوما ما.
مؤسسة العسكر فيها الصالح وفيها الطالح كأى مؤسسة أخرى، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من العسكر السابقين (المتقاعدين) متورطون فى قضايا الفساد والإفساد، منهم الهاربون بأموال البنوك ومنهم المشاركون فى فضيحة الشركة البريطانية الوهمية "ماليكورب" التى يقدر رأس مالها باثنين جنية إسترليني (2 جنية فقط لاغير) وضحكت على وزارة "الطيران المدنى" التى تعج بالعسكر المتقاعدين المحترفين فى مشروع بناء مطارات مدنية وتسببت فى الحجز على الأموال المصرية فى البنوك الفرنسية، وحصلت على تعويض بمبلغ 13 مليون دولار أمريكى (حوالى 75 مليون جنية مصرى). الجدير بالذكر أن هذا المبلغ كان كفيلا بحل مشكلة "المراقبين الجويين" المصريين الذين قام الوزير الحالى (وهو عسكرى سابق تابع لسلاح القوات الجوية) بقمعهم وقهرهم وتشريدهم. ولكن نقود "مصر" حلال للنصابين والمغامرين وحرام على المصريين – وفى هذا يقول "احمد شوقى" (أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس – كل دار أحق بالأهل إلا فى خبيث المذاهب من كل رجس) – وأصاب "شوقى" فنحن الآن فى " خبيث المذاهب من كل رجس". عموما .. هناك العشرات من الأمثال غيرهم وغير غيرهم ولا إسهاب مؤقتا.
من ألأمثلة الأخرى التى تظهر تلاعب الساسة بالعسكر تظهر فى مذكرات(4) الفريق "كمال حسن على" الذى يروى فيه مأساة التلاعب بجهاز المخابرات المصرى العتيق والعريق. يقول سيادة الفريق أن "السادات" طلب منه بصفته مديرا للمخابرات العامة المصرية مرافقة السيد "حسن التهامى" فى مهمة خارج الوطن وهو (أى التهامى) سيخبره بالتفاصيل أثناء الرحلة (فى صيف 1977)، ولكن "التهامى" لم يخبره بأي شيء حتى وصولهم إلى مدينة أفران، حيث المقر الصيفى للعاهل المغربى "الحسن" وفيه تم لقاء خاص بين "التهامى" وبين شخصين، عرفهما الفريق "كمال حسن على" لاحقا بأنهما "ديفيد كيمحى" أحد قادة المخابرات الإسرائيلية و "موشى دايان" وزير خارجية الدولة العبرية، بدون حضوره (أو تطنيشه بالمعنى العامى الدارج) أو معرفته للتفاصيل حتى أثناء رحلة العودة. وعندما عرض الأمر على "السادات" فى شبه شكوى كانت الإجابة (كما يقول فى كتابه وبالنص): " انفجر السادات كعادته ضاحكاً حتى كاد أن يستلقى على ظهره" (!!).
هل أدرك القارئ المغزى وراء هذه الرواية (!!؟؟). هل يعلم العسكر ماذا يعنى هذا ؟؟. سواء أكانوا يعلمون أو لا يعلمون فقد سقط خيارهم كمصدر من مصادر الإصلاح السياسى الذى تطمح إليه "مصر" وشعبها، نساءها ورجالها وشبابها وأطفالها.
سقط خياران من الخيارات الأربع لبدء التغيير ومن ثم احتمال حلول "ربيع" الإصلاح وهما خيار الإصلاح من "السلطة الحالية" لأن فى الإصلاح محاسبتها سياسيا وتاريخيا وجنائيا ومن ثم فيه فنائها وحتمية هلاكها. وخيار الإصلاح من "مؤسسة القوة" على غرار تكرار القالب التاريخى لصيف "يوليو 1952" للأسباب السابق ذكرها. ولم يتبق للشعب المصرى سوى خيارين هما خيار "الشعب ونخبته" بقيادة رشيدة تتمتع بالطهارة والوطنية والمصداقية وغالبية الإجماع الشعبى والنخبوى - وهو خيار نأمله ونرجوه فهو الصحيح السوى المفترض حدوثه ولكن حسابات القوى الحالية تحاول منعه وإجهاضه - ولكن هناك مؤشرات وشواهد تؤكد حدوثه قريبا بل واقرب مما يتصور. والخيار الرابع هو خيار العنف بتكرار القالب التاريخى لخريف الغضب "أكتوبر 1981" أو شتاء "يناير 1952" وهو أمر وارد إن أستمر جمود الحراك وخمود وخمول البديل . هذا الخيار تزكيه السلطة الحالية بسياستها الأمنية القمعية وقطعان الأمن المركزى لكافة القوى السياسية وغير السياسية وخاصة ممارستها الوحشية الأخيرة ضد الشباب الجامعى وإصرارها على تزوير الانتخابات الطلابية والانتخابات العمالية. جماعات الجهاد الإسلامية كانوا بضع عشرات ونجحت سياسة الأمن القمعية فى جعلهم مئات وألوف بقمع الأبرياء والتعذيب الوحشى لأقارب وحرمات المأخوذين بالشبهة فكان ما كان – وهذا ما سيكون (!!). إنه ليس فسادا سياسيا فقط، بل وغبيا أيضا ... وربنا يستر
وللحديث بقية . . . . . . . . . . . .
Alnasser_Hesham_EG@Yahoo.com
http://www.maktoobblog.com/Alnasser_Hesham
(1) جاء البند "أولا" فى مقال سابق بنفس السلسلة "قضايا مصرية" تحت أسم "من الذى أهان مصر !!؟؟".
(2) هشام الناصر - ربيع "مصر" الحائر بين صيف يوليو وخريف أكتوبر.
(3) Devil's game: How the U.S helped unleashed fundamentalist Islam - Robert Dreyfuss. Metropolitan Books.2005
(4) الفريق "كمال حسن على" – "محاربون ومفاوضون" - مركز الأهرام للترجمة والنشر 1986.