دراسة: 37.7 مليار دولار حجم الأموال المهربة من مصر منذ 2003

احتلت مصر المركز الثالث والعشرين في قائمة الدول التي شهدت تدفقًا غير قانوني لرؤوس الأموال خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2012، بقيمة 37.7 مليار دولار في المتوسط، وفقا لأحدث دراسة صادرة عن مؤسسة جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي البحثية.
وقدر خبراء من البنك الدولي في عام 2012، أن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، من حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وكانت سويسرا أعلنت وحدها أنها جمدت 350 مليون فرنك سويسري، بما يساوى 500 مليون دولار من الأموال المصرية المهربة للخارج.
وكانت وزارة العدل في مصر قد أعلنت أنها بدأت رسميًا في "تعاون قضائي" مع بريطانيا، لاسترداد "الأموال المهربة" للخارج، حيث تسلمت الوزارة الصيغة النهائية لبروتوكول تعاون، وقعته مع نظيرتها البريطانية في يناير الماضي ستقوم بموجبه القاهرة بتبادل المعلومات المعروفة، والسرية مع لندن من أجل تسهيل معرفة مصادر الأموال المهربة وطرق استردادها.

وقدر التقرير السنوي الصادر عن جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي التي تتخذ من واشنطن دي سي، مقرًا لها والخاص بتدفق الأموال غير الشرعية من الاقتصاديات النامية ب 6.6 تريليون دولار خلال الفترة من 2003 و 2012.

ووجد التقرير الذي يحمل عنوان " تدفق الأموال غير الشرعية من البلدان النامة: 2003-2012” أن هذه الأموال غير الشرعية تنمو بنسبة 9.4% سنويا- بزيادة عن النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل الضعف خلال الفترة ذاتها.
وقال ريموند بيكر رئيس جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي: إن مسألة تدفق الأموال غير الشرعية هي " أكثر المشكلات الاقتصادية تدميرًا للاقتصاديات الناشئة والنامية في العالم.”

وأستطرد: “ هذه التدفقات- التي تزيد بالفعل عن حاصل مجموع كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية في هذه الدول- تتضاعف بقيمة تريليون دولار سنويا من جانب الاقتصاديات الفقيرة والمتوسطة الدخول في العالم.”

وتابع: “ ومع ذلك، فإن الأصعب يتمثل في الحقيقة التي تذهب إلى أن هذه التدفقات للاموال غير الشرعية تنمو بنسبة مخيفة (9.4%) سنويا- ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.”

ورأى بيكر أنه " من المستحيل تحقيق نمو عالمي مستدام ما لم يوافق قادة العالم على مواجهة تلك القضية الملحة. ولهذا، فإنه من الضروري جدا أن تقوم الأمم المتحدة بتضمين هدف محدد العام المقبل للحد من تدفق الأموال غير الشرعية التي لها صلة بالتجارة بحلول العام 2030 كجزء من أجندة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015.”

على صعيد متصل، أشار تقرير جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي إلى أن خروج الأموال غير الشرعية من البلدان النامية سجلت مستوى تاريخيا بلغ 991.2 مليار دولار في العام 2012، بزيادة دراماتيكية من العام 2003 التي بلغت فيها تلك التدفقات 294.4 مليار دولار.

وأظهر التقرير نمو تدفق الأموال غير الشرعية من البلدان الواقعة في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 24.2% و 13.2% سنويا على الترتيب.

وبحسب دراسة جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي، احتلت الصين المركز الأول في حجم الأموال التي خرجت من الصين بطريقة غير مشروعة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2012 بما يصل إلى 1.08 تريليون دولار، تليها روسيا في المركز الثاني ب 97.39 مليار دولار ثم المكسيك في المركز الثالث ب 51.43 مليار دولار.