الصين وروسيا فى صدارة العالم ل«تهريب الأموال»

احتلت مصر المركز الثالث والعشرين فى قائمة الدول التى شهدت تدفقا غير قانونى لرءوس الأموال خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2012، بقيمة 3.77 مليار دولار فى المتوسط، وفقا لأحدث دراسة صادرة عن مؤسسة «جلوبال فاينانشيال إنتيجريتى» البحثية.
وقدر خبراء من البنك الدولى فى عام 2012، أن حجم الأموال المصرية المهربة بلغ أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عاما، من حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وكانت سويسرا أعلنت وحدها أنها جمدت 350 مليون فرنك سويسري، بما يساوى 500 مليون دولار من الأموال المصرية المهربة للخارج.
يذكر أن وزارة العدل فى مصر قد أعلنت أنها بدأت رسميا فى «تعاون قضائي» مع بريطانيا لاسترداد «الأموال المهربة» للخارج، حيث تسلمت الوزارة الصيغة النهائية لبروتوكول تعاون، وقعته مع نظيرتها البريطانية فى يناير الماضى ستقوم بموجبه القاهرة بتبادل المعلومات المعروفة، والسرية مع لندن من أجل تسهيل معرفة مصادر الأموال المهربة وطرق استردادها.
وقدر التقرير السنوى الصادر عن «جلوبال فاينانشيال إنتيجريتي» التى تتخذ من واشنطن مقرا لها ، أن تدفق الأموال غير الشرعية الخاص بالاقتصاديات النامية وصل إلى 6.6 تريليون دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2012.
ووجد التقرير أن هذه الأموال غير الشرعية تنمو بنسبة 9.4% سنويا- بزيادة عن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل الضعف خلال الفترة ذاتها.
وقال ريموند بيكر رئيس المؤسسة إن مسألة تدفق الأموال غير الشرعية هى أكثر المشكلات الاقتصادية تدميرا للاقتصاديات الناشئة والنامية فى العالم، مضيفا أن هذه التدفقات تتضاعف بقيمة تريليون دولار سنويا من جانب الاقتصاديات الفقيرة والمتوسطة الدخول فى العالم.
ورأى بيكر أنه من المستحيل تحقيق نمو عالمى مستدام ما لم يتوافق قادة العالم على مواجهة تلك القضية الملحة.