"المجلس الثوري": سلطات الانقلاب تنوي القيام بجرائم إرهابية جديدة

أكد المجلس الثوري المصري، تعليقاً على غلق بعض السفارات الأجنبية لمكاتبها بالقاهرة مؤخراً، إن هناك معلومات تواترت لديه عن احتمال قيام سلطة الانقلاب بجرائم إرهابية كبرى مفبركة، بهدف إشاعة الفوضى وإلصاق مثل تلك الجرائم بالقوى الثورية المختلفة.
وأضاف المجلس، في بيان له، أنه "خلال عام ونصف لم يتورع النظام الانقلابي عن تدبير الأعمال الإجرامية ونسبتها للثوار في محاولة منه لتثبيت أركانه، ونحن واثقون بعد كل تلك الدماء التي سفكتها عصابة الانقلاب الإجرامية أن العصابة لا تتورع عن ارتكاب أشد الأعمال دموية بهدف إشاعة الفوضى والرعب في البلاد، واتهام قوى الثورة بارتكابها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قمعية أشد فتكاً مما يتم الآن".
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات قد تشمل إعلان حالة الطوارئ، والتوسع في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، بزعم الحرب علي الإرهاب، وذلك بهدف إجهاض المد الثوري المتصاعد وانضمام قوى وحركات جديدة إليه كل يوم، على حد تعبيره.
وذكر البيان أن النظام الحاكم يهدف أيضًا إلى محاولة منع تسارع حالة الرفض الشعبي التي أصبح الجميع يلمسها الآن، خصوصا بعد التسريب الذي فضح "تآمر تلك العصابة التي تدير مصر بالتزوير والتلفيق والقتل، التي لم تتورع عن محاولة تلطيخ اسم الرئيس زوراً وبهتاناً عن طريق تلفيق اتهامات مضحكة له بالتخابر، وما إلى ذلك من تهم لا تنطلي على عاقل"، بحسب المجلس.
واستطرد "الثوري المصري" قوله إنه "لا يأتي توالي إغلاق السفارات الأجنبية في القاهرة إلا لاستشعارها عدم الأمن وفشل النظام الانقلابي في تحقيقه، حرصاً من هذه السفارات على سلامة أعضائها، بسبب ما قد يكون وصل إلى علمهم من عمليات إجرامية كبيرة قد تقوم بها عصابة الانقلاب".
وحذّر المجلس الثوري السلطة في مصر من القيام بمثل هذه الأعمال، خصوصا بعد أن افتضح أمرهم وطريقة إدارتهم للبلاد القائمة علي التلفيق وتدبير الجرائم و تزوير المستندات، من خلال التسريبات الأخيرة، و بعد أن ظهر ولاؤهم لنظام المخلوع مبارك القمعي الاستبدادي من خلال إصدار الحكم ببراءته من كل ما نسب إليه، والعمل على تبرئة رجاله، وإعادة العجلة إلى الخلف، وتمكين الفساد وأركانه، على حد تعبيره.
كما حمّل المجلس النظام الحاكم والعالم أجمع مسؤولية حماية جميع المعتقلين من كافة قوى الثورة، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، داعيا الشعب المصري بجميع طوائفه للاستمرار في الحراك الثوري، مع تصعيد هذا الحراك كماً وكيفاً، و الحرص على انضمام كافة قطاعات الشعب إلى هذا الحراك، سواء القوى والحركات السياسية والشبابية، أو الجمع الأكبر من فئات الشعب غير المسيسة من الفلاحين والعمال والطلاب والمهنيين، وكل من يتعرضون للظلم والقهر والتهميش في ظل حكم السلطة الحالية.
كما شدّد المجلس الثوري على أن الحراك الثوري هو الطريق الوحيد لإجهاض ما وصفه "بالمؤامرات الإرهابية الشيطانية التي تحيكها سلطة الانقلاب ضد الجميع"، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالسعي لإسقاطه والخلاص منه خطوةً أولى نحو استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير.
وفي سياق آخر، أكد خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، أن إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، وعدد من قيادات العمل الإسلامي في مصر من قبل جهاز الإنتربول، يعد فضيحة دولية بكل المقاييس، حسب وصفه.
وتساءل الشريف، في تصريح صحفي، "كيف يستجيب الإنتربول الدولي لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب في رابعة العدوية والنهضة، وطالبت منظمات حقوقية ودولية على رأسها رايتس ووتش بمحاكمته؟".
وأضاف "الشريف" أن الأولى بوضعه على قوائم النشرة الحمراء هو "السيسي" وقادة نظامه الذين حطموا أول تجربة ديمقراطية في مصر بعد الثورة، واغتصبوا السلطة، على حد قوله.