يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، مع زيادة اعتماد الحكومة المصرية على المنح والمعونات العربية والدولية، فيما يواصل الارتفاع في مصر. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، إن "السياسة التوسعية التي انتهجتها حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 تسببت في تفاقم أزمات الديون والعجز التي تطارد الحكومات المصرية، ومن المؤكد أن هذا العجز سوف يتفاقم مع استمرار الاعتماد على الاقتراض سواء الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، او خارجي عبر المنح والمعونات والودائع والقروض العربية. وأشار عبد العظيم، في تصريحات خاصة ل "عربي 21"، إلى أن السياسة التوسعية ساهمت في زيادة العجز، خاصة أن الحكومات توسعت في الإنفاق العام على حساب الإنفاق الاستثماري والبنية التحتية، وهو ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وفي الوقت ذاته ارتفاع حجم الديون ونسب العجز في الموازنة العامة للدولة". وأوضح أن الحكومة في الوقت الحالي تعتمد على سياسة التقشف وهيكلة منظومة الدعم في إطار محاولاتها خفض مستويات عجز الموازنة، ولكن "لن تجدي هذه المحاولات طالما ابتعدت عن سياسة زيادة وتعظيم مواد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي من خلال عودة جميع القطاعات الاقتصادية للعمل مرة أخرى"، بحسب قوله، مستبعداً حدوث ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني. وأعلنت وزارة المالية المصرية الاثنين، أن العجز في الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 84.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 11.8 مليار دولار، يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك مقارنة بعجز 74.6 مليار جنيه تساوي نحو 10.4 مليار دولار، بلغت نسبته 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاته من العام المالي الماضي. وقال التقرير الذي أصدرته وزارة المالية، إن الإيرادات وصلت خلال الفترة من شهر يوليو حتى أكتوبر الماضيين، إلى 100.9 مليار جنيه مثلت 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بإيرادات بلغت 81.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي ومثلت 4.1% من الناتج المحلي للبلاد. وبلغت إجمالي المصروفات خلال تلك الفترة نحو 183.7 مليار جنيه مثلت 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 154.9 مليار جنيه مثلت 7.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وذكر التقرير أن المنح حققت انخفاضا ملحوظاً لتبلغ 151 مليون جنيها خلال تلك الفترة، مقابل نحو 7 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، نظرا لتلقي مصر منحة من دولة الإمارات بمبلغ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
