الشعب تفضح مسلسل الفساد وتكشف الملايين المهدرة بشركة إيجوث "الحلقة الثالثة"

- تعيين " إيجوث " وكيل سابق بالنيابة الإدارية بمرتب 18 ألف جنيه رغم انتشار البطالة بين محامى الشركة ؟
- التعاقد مع شركة لإدارة فندقى شبرد وكوزمو رأسمالها 5 آلاف جنيه .. وأخرى تدير فندق شبرد مقرها حجرة فى مكتب محامٍ
تحقيق : على القماش
حلقة جديدة من مسلسل الفساد في شركة " إيجوث " المسؤولة عن عشرات الفنادق التى تمتلكها الدولة؛ حيث أن هناك مخالفات جسيمة فى إدارة الفنادق المختلفة تؤكد أن مبلغ المليار و700 مليون جنيه الذى تم اقتراضه لتطوير الفنادق فى حقيقته لنهب المال العام، التعاقد مع شركات مجهولة وبالأمر المباشر لإدارة فندق كوزمو بوليتان بوسط العاصمة رأس مالها المثبت 5 آلاف جنيه فقط ، وعندما فكر مسؤول بالشركة في إنهاء التعاقد اكتشف عدم وجود مدير مسؤول ، وتتكرر الفضيحة في التعاقد مع شركة لإدارة فندق شبرد ثم يتبين أن مكتبها بمكتب محامٍ . . وهكذا تدار فنادق مصر وكأنه لا يكفى انهيار السياحة لظروف البلاد . . وهو ما نعرض له من واقع المستندات.
بدايةً تم التعاقد مع شركات لإدارة فنادق روكوفورتى، ولإدارة فندق شبرد وشركة كورال انترناشيونال، ولإدارة فندق كوزموبوليتان :
أولًا: شركة كورال التي تدير فندق كوزمو بوليتان بها مخالفات صارخة، وجسيمة
للقرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010، والخاص بإبرام التعاقدات مع شركات لإدارة الفنادق، والأعجب أنه تم التعاقد بالأمر المباشر.
أما عن المخالفات، فبالنسبة للمقر ومواصفاته، فقد خالف جميع البنود الورادة فى القرار الوزاري من حيث الآتي :
ليس لها مقر معلوم حيث قمنا بالبحث فى العنوان المثبت بالسجل التجاري، وهو عنوان وهمي، ولا يليق بإدارة شركة لإدارة أكبر فنادق مصر، وهو بشارع شلبى بحدائق القبة.
والمقر غير مناسب، وغير مؤسس إلى آخر الخمسة بنود الواردة فى القرار والخاصة بالمقر، ومواصفاته.
منظومة الفساد تتصاعد
أم عن مواصفات الشركة المذكورة، فهى أيضًا تخالف القرار الوزارى فى جميع بنوده من حيث الآتى :
1- أن يكون رأس المال المصدر 2 مليون جنيه مسدد بالكامل، بينما رأس مال شركة كورال 5000 جنيه .
2- أن يكون للشركة مدير مسؤول، بينما ليس لشركة كورال أي مدير أو مسؤول معلوم، سواء داخل أو خارج مصر؛ حيث حاول السيد عصام عبد الهادي، البَدء فى إجراءات فسخ التعاقد، ولم يستطع الوصول إلى أي مسؤول لهذه الشركة، وكانت إجراءات الفسخ بناءً على توصية مراجعى قطاعات الفنادق؛ نظرًا لما وجدوه من مخالفات فى هذا التعاقد، وذلك أن تؤدي الشركة الطالبة للترخيص مبلغ 200 ألف جنيه تأمينًا لوزارة السياحة .
3- الغرض من إنشاء الشركة هو إدارة المنشآت الفندقية، بينما الغرض المثبت فى السجل التجارى لشركة كورال هو تنفيذ عقد الاتفاق الموقع مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.
مخالفات بالجملة
وتتضح أعجب المخالفات في المدير المسؤول؛ حيث خالف أيضًا القرار الوزاري في جميع بنوده؛ حيث لا يوجد أي مدير معلوم، وأيضًا كما لم تنضم شركة كورال لعضوية غرفة المنشآت الفندقية.
4- التعاقد تم بالأمر المباشر.
5- رأس مال الشركة 5000 جنيه مصري (المثبت بالسجل التجاري )، بينما رأس المال المصدر.
يضاف إلى ذلك مخالفات أخرى فى هذا التعاقد، ومنها :
أن العقد الأصلى موقع مع شركة تسمى هوسبيتالتى لإدارة الفنادق في يناير 2009، وفي يوليو 2009، تم عمل ملحق للعقد تتنازل بموجبه هوسبيتالتى عن حقوقها فى العقد لصالح كورال، مثلما حدث فى فندق ميريديان دهب، علمًا بأنه تم توقيع العقد بالأمر المباشر دون طرح الفندق على شركات الإدارة المختلفة طبقًا للقانون.
كان يتم تحويل مبلغ 5000 دولار شهريًّا منذ يناير 2009، ولمدة 52 شهرًا كأتعاب للشركة المجهولة، وذلك على الرغم من عدم وجود كيان قانوني للشركة فى مصر، وكان السادة مراجعو رقابة الفنادق عرضوا الأمر على رئيس الشركة السابق نبيل سليم، ورفض إيقاف هذا المبلغ ، كما رفض فسخ التعاقد مع هذه الشركة المجهولة ( الشبح )، وبعد تغيير رئيس الشركة، وفى أثناء تولى عصام عبد الهادى، تم عرض الموضوع مرة أخرى بإيقاف هذا التحويل، ولكن كانت الشركة إيجوث كانت قد سددت مبلغ 150000 دولار دون وجه حق على مدار 52 شهرًا، وعندما عرض الموضوع مرة أخرى على السيد عصام عبد الهادى، من خلال مذكرة مراجعي قطاعات رقابة الفنادق بالشركة إيجوث، وافق على إيقاف التحويل، ولكنه لم يستطع الوصول لأي مسؤول لهذه الشركة؛ لاتخاذ اللازم نحو فسخ هذا التعاقد لمخالفة هذه الشركة القرار الوزاري ، وبعد إيقاف التحويل لم تعترض شركة كورال على ذلك، ولم تعر الموضوع أي اهتمام، وكأن هذه الشركة غير موجودة فعلًا، ولكنها شركة من اختراع السيد نبيل سليم، وعلى عبد العزيز .
مخالفات إدارة شبرد
موضوع آخر يتعلق بإدارة شركة روكوفورتى لفندق شبرد؛ حيث أيضًا لم توفق هذه الشركة أوضاعها حتى تاريخه، ولم تلتزم بالقرار الوزاري سالف الذكر فى العديد من بنوده، ومنها على سبيل المثال :
ليس لها مقر معلوم ومناسب كشركة إدارة فندقية، وعندما قام السادة مراجعو قطاع رقابة الفنادق بالبحث عن المقر المثبت في السجل التجاري للشركة، تبين أن المقر خاص بمحامٍ، وليس مقرًا لشركة إدارة فندقية .
ليس لها مدير مسئول داخل مصر
كما أن هناك مخالفات أخرى ومنها على سبيل المثال :
سداد مبالغ تقارب على 1.5مليون جنيه مصري كأتعاب أساسية، وتشجيعية بالرغم من عدم وجود الشركة فعليًّا داخل الفندق، وبالرغم من مخالفة الشركة للقرار الوزاري، وكان من الأجدر أن تقوم شركة إيجوث باتخاذ إجراءات فسخ العقد بدلًا من سداد مبالغ دون وجه حق لشركة روكوفورتوكان، هذا العقد أيضًا فى عهد نبيل سليم، وعلى عبد العزيز .
وبناءً على ذلك والمخالفات التى تم ذكرها فى عقود فندق ميريديان دهب، وفندق شبرد، وفندق كوزموبوليتان لابد من قيام الأجهزة الرقابية من مراجعة جميع العقود الموقعة فى عهد نبيل سليم، وعلى عبد العزيز، ومنع ما يتم من إجراءات فى عقود ونتربالاس، وكتراكت، وسيسل، ومحاسبة المسؤولين داخل هذه الشركة على هذه المخالفات .
وفى الحلقات القادمة سوف يتم فتح ملفات الفساد داخل إيجوث، والخاصة بعمليات التطوير، وخاصة فى فنادق كتراكت، وميناهاوس، وميريديان دهب.
مستشار بمرتب 18 ألف جنيه
ولعل هذا الفساد يطرح التساؤلات حول تعيين شركة " إيجوث " لمستشار سابق بالنيابة الإدارية بمرتب شهري 18000 جنيه، خاصةً مع وجود جيش جرار من المحامين بالإدارة القانونية بالشركة، كما أن مستشاري النيابة الإدارية سبق لهم التحقيق في مخالفات التطوير التي تمت بفندق ماريوت القاهرة في عهد رئيس الشركة نبيل سليم...........علمًا بأنه تم حفظ التحقيق في مخالفات التطوير بفندق ماريوت ! ، وفى كل الأحوال فإن تعيين مسؤولين من الأجهزة الرقابية مثل جهاز المحاسبات، والنيابة الإدارية، وغيرهما يثير شبهات المجاملات سواء عند كشف مخالفات الشركة، والتحقيق فيها، ثم عند التعيين بالشركة فى وقت لاحق، وبمرتب أضعاف المرتبات المعمول بها في تكايات المال العام.
أخيرًا إن شركة " إيجوث " المسؤولة عن عشرات الفنادق الحكومية لم تعلق على أي ما أثرناه موثقًا، وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الرقابية، ومنها الرقابة الإدارية، وجهاز المحاسبات، وغيرهما، كما أن الموضوع مقدم للمنظمات التي أعلنت عن محاربتها للفساد الحكومي، والتصدي لنهب المال العام.