"عمال الكوك" يهددون بوقف الإنتاج ويحتجزون مجلس الإدارة داخل الشركة

احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم رغم موافقة مجلس الوزراء

تطورت الأمور داخل شركة فحم الكوك، بعد إصرار العمال على التصعيد؛ احتجاجًا على تجاهل الإدارة لمطالبهم، واحتجز عمال شركة فحم "الكوك" أعضاء مجلس الإدارة داخل مقر الشركة بمنطقة التبين بحلوان؛ بسبب عدم تنفيذ المجلس برئاسة المهندس محمد موسى، البنود التي اتفقوا عليها خلال جلسة الصلح التي جمعتهم بكل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الانقلابى، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عقب وقف الإنتاج الفترة الماضية.
وقال أحد العمال، إن بنود اتفاقية الصلح نصت على عودة العمال المفصولين، وإسقاط الجزاءات التي اتخذت ضدهم خلال فترة الاعتصام السابقة، بشرط عودة العمل، إلا أن مجلس الإدارة اجتمع منذ يومين، وأقر بعدم تنفيذ تلك البنود؛ بحجة عدم وجود أموال بالشركة.
واتهم العامل، الإدارة بمحاولة تنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية، حيث نقلت كلًا من أيمن صبحي، من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثاني، وأحمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، وأشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، وعصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول، وثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثاني إلى إنتاج الكوك الأول، وأمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، ومحمود محمد مكي من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول، ما دفع المذكور أسماؤهم بالإضراب عن الطعام.
وبعد تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، تم إعادة العمال مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أن محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة حولهم إلى التحقيق، وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم، وعلاوة ال7% من البعض الآخر.
وحول "موسى" كلاً من صبحي بدير، وطه فؤاد، ومحمد عبد الحليم، وهم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، وحقق معهم، وعاقب الأول بخصم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7%، وعاقب الثاني والثالث بخصم العلاوة.
وهاجم العامل، الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة هشام جنينة، واتهموه بالتواطؤ مع الإدارة، لافتًا إلى أن "المركزي" أبدى تعليقه أكثر من مرة على الميزانية، وفي آخر المطاف تم تعديل كل الملاحظات بخط اليد من قبل رئيس كل من المركزي للمحاسبات، ورئيس القابضة للصناعات المعدنية.
يذكر أن العمال طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف باقي نسبة العمال في الأرباح السنوية، والتي قدرت ب9 أشهر ونصف، التي وعدت الحكومة بصرفها عقب الاعتصام في 9 نوفمبر الماضي، حيث صرفت الشركة القابضة حينها 4 أشهر فقط من مستحقات العاملين التي بلغت 13.5 شهر، مع الوعد بصرف باقي المستحقات وهي 9.5 شهر، وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، أكد في وقت سابق أن عمال شركة "الكوك"، قد عاودوا اعتصامهم مرة أخرى داخل أروقة الشركة؛ لعدم تنفيذ بنود الاتفاقية التي أجريت بحضورهم.