شرابى: "قاضى الإعدامات" فى أحداث كرداسة متهم بالتزوير فى انتخابات برلمان 2005

بعد الحكم بالإعدام الجماعي بحق 188 شخصًا فى قضية كرداسة،
والذى يشمل سيدة، وولدها، ومسنًّا وطفلًا؛ قال المستشار وليد شرابي، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر: "إن الحكم بإعدام 188 شخصًا، هو حكم خالي من العقل والمنطق، ويجعلنا نسأل من هو القاضي؟"
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر الليلة" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" أن القاضي الذي حكم بإعدام 188 من رافضي الانقلاب متهم بالتزوير في انتخابات 2005 لصالح الحزب الوطني؛ لافتًا إلى أن الضباط الذين ماتوا في حادث كرداسة، هم من أفضل وأنزه ضباط الشرطة، ونحن جميعًا ضد الاعتداء عليهم.
وعبر الهاتف قال نجل سامية شنن -أول امرأة يحكم عليها بالإعدام منذ الانقلاب- إن وكيل النيابة اعترف بأن أمي لم تتواجد بأحداث "كرداسة"، ولكن القاضي لم يسمح بالدفاع؛ معربًا عن حزنه العميق؛ لقرار إحالة والدته للمفتي ضمن ال188 الذين تم إحالتهم في القضية. وتابع: "والدتي حجت بيت ربنا، واستحالة والدتي تقتل حد أو تمثل بجثته، -حسبنا الله ونعم الوكيل- في كل من هدّم بيتنا، وهدّم أسرتنا".
وأضاف: "أمي ليس عليها أي دليل إدانة، وهي مظلومة، وكل اللي معاها مظلومين، ولا يوجد أي دليل ضدهم؛ وثبت أن أمي لم تكن موجودة أمام القسم خلال الأحداث وفقًا لتحريات المباحث، وتساءل: كيف تحال أمي وأخي للمفتى ولا يوجد أي دليل ضدهم؟!"
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن – مديرة "هيومان رايتس ووتش" لشؤون الشرق الأوسط- "إن الحكم بإعدام 188 شخصا، هو أمر "مفجع"، ويوضح تعامل النظام المصري الحالي مع معارضيه؛ كما أن الأحكام الجماعية بالإعدام تفقد القضاء المصري سريعا أي استقلالية كان قد يتمتع بها، ويجب ألا يرسل أحد إلى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح".
وعبر الهاتف قال عبدالله محمد –محامي بعض المحكوم عليهم بالإعدام في القضية- إن القاضي لم يستمع للشهود، وأخل بحق الدفاع؛ ولم تقدم النيابة العامة أدلة ثبوت، والشهود الذين اعتمد عليهم القاضي جميعهم قالوا "نحن سمعنا"، ولم يرَ أحد منهم شيئًا.