وصفت وكالة "الأسوشيتد برس" الحكم على براءة مبارك ومساعديه، بأنه "انتكاسة" لشباب ثورة 25 يناير، وتعزيز التصورات التي تعتبر نظام عبدالفتاح السيسي امتدادا لنظام مبارك. وقالت الوكالة الأمريكية: "يمثل حكم اليوم انتكاسة كبرى أخرى للنشطاء الشباب، الذين قادوا قبل نحو أربعة أعوام ثورات الربيع العربي". وأردفت قائلة: "ومعظم هؤلاء حاليا إما في السجون، أو انسحبوا من العمل السياسي". وشددت على أن الحكم "يعزز أيضا التصور بأن دولة مبارك المستبدة لا تزال قائمة، وإن كانت تدار من قبل شخص آخر". وبرأت المحكمة أيضا مبارك، 86 عاما، ونجليه في قضية الفساد والتربح؛ لانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مبارك سيصبح حرا طليقا، بعد قضاء ثلاثة أعوام ونيف في السجن بتهمة الفساد، والتي صدر ضده حكم فيها في مايو. يشار إلى أن مبارك يقبع قيد الحبس منذ أبريل 2011. كان مبارك قد أدين عام 2012 بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي، وأمرت بإعادة محاكمته. وقضى مبارك معظم فترة الحبس الاحتياط في المستشفيات؛ بسبب سوء حالته الصحية. ونقل اليوم السبت إلى قفص الاتهام؛ حيث كان يرتدي نظارة سوداء، ورابطة عنق زرقاء، وسترة بنفس اللون. كما برأ القاضي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين؛ وكذلك برأ حسين سالم، صديق مبارك الذي كان يحاكم غيابيا في قضية تربح من بيع الغاز المصري. وقتل نحو 900 محتج في الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما، وانتهت بتنحي مبارك، وتسليم السلطة للجيش؛ ومع ذلك، اهتمت المحكمة بمقتل 239 محتجا فقط، وردت أسماؤهم في لائحة الاتهامات. وأوضح رئيس المحكمة محمود الرشيدي، أن رفض الاتهامات لا يعفي مبارك من "الوهن" خلال السنوات الأخيرة من عمره الذي امتد تسعة وعشرين عاما، وأشاد بانتفاضة 2011، قائلا: "إن أهدافها (العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية) مشروعة". ومع ذلك، قال الرشيدي: "إن مبارك، مثل أي إنسان آخر، أخطأ في بعض الأحيان؛ ملمحا إلى أن شيخوخته قد تكون حالت دون محاكمته جنائيا)، على حد تعبيره. وأضاف، أن الحكم ضده بعدما بلغ من العمر أرذله متروك ل(لتاريخ، وقاضي القضاة، الحق العدل الذي سيسأله عن فترة حكمه). وهدد القاضي بحبس أي شخص يصدر أي رد فعل داخل الجلسة التي استمرت خمسا وأربعين دقيقة قبل رفعها. وانتخب مرسي رئيسا للبلاد في أول انتخابات ديمقراطية عام 2012، لكن السيسي أطاح به من السلطة بعد عام فقط من توليه منصبه. المصدر ( مصر العربية).