تبرئة مبارك ورموز نظامه ''نكسة كبرى'' لشباب ثورة يناير

مثل الحكم بعدم جواز الدعوى القضائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، انتكاسة كبرى للنشطاء الشباب الذين كانوا وقودا للثورة وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، التي أفضت إلى إنهاء حكمه بعد نحو ثلاثة عقود منذ توليه السلطة مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وتمت تبرئة وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه في قضايا قتل المتظاهرين، في المحاكمة التي ظلت في قاعات المحاكم نحو ثلاث سنوات. كما تمت تبرئة رجل الأعمال حسين سالم، صديق مبارك الذي كان يحاكم غيابيا، هذا فضلا عن تبرئة مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية الفساد والتربح لانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
وأعلنت النيابة العامة أنها تدرس الأحكام الصادرة حتى تتقدم بالنقض عليها.
وأصدر النائب العام قرارا بتكليف المكتب الفني للنائب العام بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق مبارك ونجليه علاء جمال والعادلي ومساعديه الستة وسالم - وذلك تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وجاء قرار النائب العام، في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر اليوم بمثابة ضربة جديدة لنظام العدالة في مصر، مشيرة إلى أن الحكم يمثل ترسيخاً إضافياً للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، التي أعفيت مرة أخرى من المسؤولية عن قتل وإصابة وتعذيب المتظاهرين، بحسب بيان صادر عن المبادرة.
ولم يتضح ما إن كان مبارك (86 عاما) سيصبح حرا طليقا، بعد قضاء ثلاثة أعوام ونيف في السجن بتهمة الفساد والتي صدر ضده حكم فيها في مايو. ويقضي مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم ''قصور الرئاسة''.
وقتل نحو من 900 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما والتي انتهت عندما تنحى مبارك عن الحكم في الحادي عشر من فبراير، ليسلم السلطة إلى المجلس العسكري. إلا أنه اتهم بقتل 239 محتجا فقط وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام.
وخرج عشرات المحتجين على الأحكام الصادرة إلى ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الأمن، وتجمعوا في ميدان عبد المنعم رياض ورددوا هتافات مناوئة للنظام الحاكم وطالبوا بالقصاص لدماء ضحايا ثورة يناير.
وكان بعض الحركات الاحتجاجية مثل 6 ابريل دعت إلى التظاهر احتجاجا على الأحكام على مبارك ورجال نظامه. كما استخلت جماعة الإخوان المسلمين المنبوذة من كثير من القوى الاحتجاجية الأخرى الأحكام ودعت إلى النزول إلى ميدان عبد المنعم رياض لإسقاط النظام.
وكتب الناشط محمود الحتة على حسابه على فيسبوك إن ''براءة مبارك هي النتيجة الطبيعية لفساد الدولة وخيانة الإخوان وفشل الثوار''.
يقول محمد يوسف، أحمد المحتجين، ''إذا كان مبارك أخذ براءة.. فمن قتل الشهداء''، وتهكم يوسف الذي كان يرتدي تيشرتا عليه عبارة ''ثورة 25 يناير''، ويردد مع عشرات آخرين الهتاف الشهير ''الشعب يريد إسقاط النظام''.
وأضافت عبير السيد، وهي طالبة بجامعة القاهرة، أن الأحكام الصادرة اليوم كانت متوقعة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تقام محاكم ثورية لمبارك ورموز نظامه. وقالت راند التي كانت تقب بجوارها تصور الهتافات التي يرددها المحتجين إن مبارك ما كان يجب أن يحاكم على تلك القضايا فقط بل كان يجب أن محاكته على ما اقترفه نظامه في البلد طوال حكمه.
وأوضحت راند، التي رفضت ذكر اسمها الثاني، أن القاضي حكم بما أمامه من أوراق وأدلة، ولا يجب لومه على ذلك. وقالت ''مبارك لازم يتحاكم على المدارس والمستشفيات الخربانة.. والناس اللذين ماتوا في أمن الدولة وكل ده''.
وقال خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الأحزاب السياسية التي نتجت عن الثورة ستتقدم ببلاغات جديدة لتوجيه اتهامات لمبارك لا تتعلق فقط بمسائل جنائية، بل بتهم الفساد السياسي.
وقال داوود ''كان لدينا أمل في إدانة مبارك من أجل القصاص لأرواح الشهداء الذين توفوا في يناير''، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصدر حكمه من أربع سنوات على مبارك عندما ثار وأسقط نظامه وليس الآن .
وكثفت قوات الأمن من تواجدها في وسط القاهرة وأغلقت مداخل ومخارج الميدان الذي كان قلب ثورتي مصر في 25 يناير 2011 و20 يونيو 2013. وقال أحد الضباط المتواجدين ضمن قوات التأمين ''لن نسمح لأحد بدخول الميدان''.
وفرقت قوات الأمن المحتجين وطاردتهم أعلى كوبري 6 أكتوبر. وقال مراسل مصراوي إن المحتجين تفرقوا في الشوارع الجانبية باتجاه ميدان طلعت حرب وناحية الاسعاف وميدان رمسيس، وأضاف أنه تم القبض على العشرات بينهم مصورين صحفيين.
وقالت وزارة الداخلية إن ''التجمعات السلمية التي تجمعت تأييدا ومعارضة للأحكام اتسمت بالسلمية في التعبير عن مشاعرها.
وتابعت في بيان ''إلا أن عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي انضموا لمظاهرة سلمية بميدان عبدالمنعم رياض وقاموا بالاشتباك مع عدد من المتجمعين ورددوا الهتافات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات''.
وأضافت أنه ''تم التدرج في إجراءات فض تلك المجموعة وتوجيه الإنذار لهم بالانصراف ومع إصرارهم تم التعامل معهم وتفريقهم''.
وفي أول رد فعل من رئاسة الجمهورية على الأحكام، قال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن ثوار 25 يناير وأهاليهم محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك استجابة فورية لدعوة المحكمة التي دعت إلى إيلاء الاهتمام بصندوق رعاية الشهداء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت مبارك في القضية نفسها في يونيو عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة. وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر.