«ديلي بيست»: براءة مبارك تتناقض مع طريقة تعامل القضاء مع الإسلاميين

علّق موقع «ديلي بيست» الأمريكي على أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك وأركان نظامه، في مقالة حملت عنوان «براءة مبارك تشير إلى الانتصار الكامل للجيش على الربيع العربي»، قائلا: «بعد نحو مرور أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، رفضت المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية قتل أكثر من 200 متظاهر إبَّان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمرّ نحو ثلاثة عقود، وامتلأت قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بأنصاره بالهتافات فور إعلان براءته، فيما ندب خصومه على القرار الذي اعتبروه ذروة الثورة المضادة التي تقع تحت إشراف رجل مبارك القوي الذي كان يومًا ما مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسًا للبلاد في مايو الماضي».
ذكر الموقع أن الحكم جعل مؤيدي مبارك يهتفون ويهللون، بينما يعلو صرير أسنان المعارضين من الإحباط الذي لحق بهم، مشيرًا إلى أنَّ قمع «الدولة العميقة» قد عاد من جديد لكل من يخطئ في حق النظام.
كما لفت الموقع إلى أنَّ الحكم يبرئ مبارك ونجليه أيضًا من قضايا الفساد المتعلقة ببيع الغاز ل«إسرائيل»، كما برأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية التآمر لقتل المحتجين في انتفاضة الربيع العربي التي أودت بحياة 800 متظاهر وإصابة ما لا يقل عن 2000 آخرين، وهو ما يؤكد قول نشطاء الديمقراطية بعودة «الدولة العميقة» لعهد مبارك.
ذكر الموقع أنَّ حكم البراءة اليوم يتناقض بشكل ملحوظ مع طريقة تعامل القضاء المصري مع سجن المئات من الإسلاميين والنشطاء اليساريين الذين احتجوا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وفي حين أن النشطاء من مختلف الانتماءات السياسية يستشيطون غضبًا من حكم براءة مبارك، إلا أنه ليس من المؤكد أن رد فعل معظم المصريين سيكون سيئًا، ويرجع ذلك إلى المصاعب الاقتصادية والعنف السياسي الذي اجتاح مصر منذ بداية الربيع العربي، وهو ما أثار الحنين إلى عهد مبارك، أو على الأقل الحنين إلى الحكم القوي، الأمر الذي ساعد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء السياسيين والمعارضة، بحسب الموقع.
يُذكر أنَّ المحكمة المختصة بنظر قضية قتل المتظاهرين إبَّان ثورة 25 يناير 2011 كانت أصدرت حكمًا في أواخر العام 2012 يقضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي وأمرت بإعادة محاكمته، وبرأتهم المحكمة اليوم السبت من التهم الموجهة ضدهم.