"حماس": قبول عباس دولة على 22% تنازل عن القدس

قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقامة الدولة على 22% من مساحة فلسطين التاريخية، يمثل تنازل عن مدينة القدس وأكنافها
وأضاف الزهار خلال حفل أقامته الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي للحركة لنصرة المسجد الأقصى، في مدينة غزة مساء اليوم الخميس، "من يقول إنه يقبل ب22% من مساحة فلسطين التاريخية يقصد التنازل عن القدس وأكنافها كانوا يطالبون بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 والآن يقولون إنهم يقبلون ب22% من الأرض"، حسب "الأناضول"
وكان الرئيس عباس، قد أعرب في كلمة له خلال احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقرها بنيويورك يوم الاثنين الماضي، عن استعداد الفلسطينيين للوصول إلي حل للصراع مع إسرائيل علي مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحدود فلسطين عام 1967 تمثل 22% من مساحة فلسطين التاريخية، ولا تشمل هذه المساحة على القسم الغربي لمدينة القدس، وتطالب السلطة الفلسطينية بالقسم الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة "حماس" وتؤكد على ضرورة أن تكون كامل المدينة المقدسة عاصمة لفلسطين.
وعلى ذات الصعيد، قال الزهار إن "تحرير القدس والأقصى أقرب مما يتصور الاحتلال والمتواطئين وبعض الفلسطينيين وقد أدركنا في معركة العصف المأكول (الحرب الأخيرة على قطاع غزة) كيف يمكن أن نحرر فلسطين".
وأشار إلى أن حركة "حماس" تعتبر أنه من "واجبها المقدس" نقل المقاومة لكل شبر في الضفة الغربية، وأن تدعم "أبطال" المسجد الأقصى الذين يرابطون في ساحاته والذين اخترعوا الآليات والأدوات والوسائل المبدعة في تصديهم للاحتلال ووقفوا درعا حصينا أمام اقتحامات المستوطنين اليهود.
وفي سياق آخر، شدد الزهار على أن غزة لا تهدد حدود مصر الشرقية وإنما تحميها وتمنع احتلالها من إسرائيل.
وقال: إن "غزة منذ التاريخ شوكة في عين الصليبيين وشوكة في صدورهم ولن تكون إلا حصنا للإسلام والمسلمين".
وأكد أن بندقية "حماس" والمقاومة الفلسطينية لن تنحرف بأي اتجاه وستبقى موجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي.
وتتهم وسائل إعلام مصرية (غير حكومية) حركة "حماس" بالمسؤولية عن تنفيذ هجمات مسلحة ضد الجيش المصري في سيناء، والتي كان آخرها الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وأودى بحياة 31 عسكريا بالإضافة لإصابة آخرين، وهو ما تنفيه حركة "حماس" بشكل متواصل.
ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، توترت العلاقات بين القاهرة وحركة "حماس".