طهران - منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مجلس صيانة الدستور مهلة خمسة أيام إضافية للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا)، وجاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الذي بعث برسالة الى المرشد الأعلى يبلغه فيها بأن "المهلة النهائية القانونية للنظر في الطعون تنتهي غداً (الأربعاء)"، طالباً منه "موافقته على تمديد هذه المهلة خمسة أيام لمزيد من التأكد ولإزالة أي التباس ممكن". في المقابل أصر معسكر مير حسين موسوي الذي حل ثانياً في الاقتراع على موقفه الرافض للنتائج، ونشر تقريراً حول المخالفات التي شهدتها الانتخابات وسمحت بفوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، على حد قوله، مطالباً بتشكيل "لجنة حقيقة" تعيد النظر في العملية الانتخابية.
وندد التقرير خصوصاً "باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها" احمدي نجاد الذي فاز بأكثرية 63% من الأصوات. وانتقد أيضا اختيار أعضاء اللجان المكلفة تنظيم الانتخابات من بين أنصار احمدي نجاد.
وورد في التقرير كذلك انه "تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات من دون ان تحمل أرقاماً تسلسلية، وهو ما لم يسبق حصوله في تاريخ البلاد"، مشدداً ايضاً على أن "أعداد الاختام (التي يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت اكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع ما يمكن ان يعزز عمليات التزوير".
وبحسب التقرير فقد تم أيضا منع ممثلي المرشحين، لأسباب عدة، من التواجد في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات، مبدياً "شكوكاً جدية" لجهة ان تكون الصناديق كانت فارغة فعلاً عندما أرسلت إلى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت نظراً إلى ان ممثلي المرشحين لم يكونوا حاضرين عند إغلاق هذه الصناديق للتأكد من فراغها قبل بدء التصويت.
من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر " إن ما يحدث هو موت للنظام في إيران.
وفي رد على سؤال حول دور المعارضة الإيرانية في الخارج بحركة الاحتجاج, وإذا ما كان لها تأثيرٌ في الشارع الإيراني قال بني صدر الذي يعتبر أول ر رئيس إيراني بعد سقوط نظام الشاه، إن خامنئي ونجاد وما سماها المافيا المالية هي التي تدفع بالشارع الإيراني إلى التظاهر, مؤكداً أن الصراع الآن ليس على من يكون الرئيس, وإنما هو على السلطة.
وعلى جانب آخر، قرر المرشح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها "تجاوزات" مبرراً خطوته بصورة خاصة بالمهلة غير الكافية التي حددتها السلطات للنظر فيها، في رسالة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
كذلك برر رضائي قراره بأن "الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة أكثر أهمية من الانتخابات".
وأبدى أسفه "لقلة الوقت المتبقي" للنظر في الشكاوى رغم إعلان مجلس صيانة الدستور الثلاثاء ان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي منحه مهلة إضافية من خمسة أيام تنتهي الاثنين المقبل لإصدار قراره.