غزة - أكد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل أن لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني أنهت العمل في 700 ملف و2000 قضية موثَّقة ضد الكيان الصهيوني، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على القطاع، حسب شهادة خبراء دوليين، منوِّهًا باتباع الأصول القانونية الدولية في تجهيز لوائح الاتهام ضد مجرمي الحرب الصهاينة.
وقال الغول خلال استقباله في مكتبه وفدًا من اللجنة القانونية في المجلس إنه جرى إرفاق الأدلة على هذه الجرائم، وإنها المرة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تشكيل لجنة تقوم بتوثيق وإعداد لوائح قانونية ضد قادة الاحتلال؛ تمهيدًا لرفعها أمام المحاكم الدولية، وذلك حسب القوانين الدولية المتعلقة بجرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
جرائم الاحتلال الصهيوني استهدفت الأطفال الأبرياء
وأفاد الغول بأنه تمَّ التواصل مع حوالي 900 مؤسسة دولية تختص بالشئون القانونية، وتمَّ رفع 87 قضية أمام محكمة الجنايات الدولية، ويُتوقَّع أن يرتفع العدد إلى 700 قضية علي الأقل، مؤكدًا أنه كان للَّجنة دور كبير في التعاون مع الوفود القانونية التي جاءت إلى القطاع، وإمدادها بالأدلة؛ حيث تمَّ مؤخرًا إمدادُ لجنة تقصِّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بكل الأدلة التي تحتاجها.
من جانب آخر شدَّد الوزير على الأهمية البالغة التي تقوم بها دائرة الطب الشرعي في توثيق جرائم الحرب، مشيًدا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به العاملون في هذه الدائرة.
واستعرض للوفد الزائر حجم الخسائر التي تعرَّضت لها وزارة العدل والمرافق التابعة لها أثناء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الوزارة على أكمل وجه لتذليل العقبات الناتجة من العدوان الصهيوني.
يُذكر أن الوفد ضمَّ كلاًّ من النواب الدكتور أحمد أبو حلبية ومشير المصري والدكتور خميس النجار والدكتور يونس الأسطل والدكتور محمد شهاب وجميلة الشنطي، وحضر اللقاء كلٌّ من وكيل الوزارة المستشار عمر البرش والقاضي ضياء المدهون والدكتور محمد النحال عميد المعهد القضائي.