"حكومة الانقلاب" تضع يدها على أموال الزكاة لسد عجز موازنتها

لسد عجز الموازنة حكومة الانقلاب، تنوى وضع يدها على أموال الزكاة،
حيث قال عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، ممتاز السعيد، إن بلاده تدرس استثمار أموال الزكاة، ما أثار مخاوف محللين اقتصاديين وعاملين في المجال الخيري، من وضع الحكومة يدها على هذه الأموال المقدرة بنحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) سنوياً،
لسد عجز الموازنة المتفاقم، بدلاً من إنفاقها على الفقراء كأحد مصارفها الشرعية.
وأصدر "عبد الفتاح السيسي"، في سبتمبر الماضي، قراراً بإنشاء "بيت الزكاة والصدقات" تحت إشراف شيخ الأزهر يتشكل مجلس أمنائه من عدد من الخبراء والاقتصاديين والشخصيات العامة.
ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس أمناء بيت الزكاة قوله، أمس، إن المجلس يناقش خطط إدارة أموال الزكاة، واستثمارها في مصارف تدر عائد، مشيرا إلى أنه سيتم وضع محددات لإنفاق تلك الأموال.
وكانت فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية العام الماضي، تجيز توظيف أموال الزكاة والصدقات في "مشروعات تدر عائدا اجتماعيا" على البلاد. وقال السعيد "يجب توظيف تلك الأموال بدلا من تركها بدون استثمار أو منحها لجهات لا تستطيع إدارتها"، لكنه لفت إلى أنه من المبكر تحديد أبواب الإنفاق بصورة فعلية قبل الانتهاء من صياغة رؤية واضحة لعمل بيت الزكاة.
وفتح المصرف المركزي يوم الثلاثاء الماضي حساباً مصرفياً لتلقى أموال الزكاة والصدقات، بخلاف صندوق دعم الاقتصاد "تحيا مصر" الذي تشرف عليه الرئاسة المصرية لجمع تبرعات من المصريين. وسبق أن طرح مسؤولون في حكومة حازم الببلاوي الانتقالية السابقة، التي تولت المسؤولية في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس "محمد مرسي" في يوليو حتى فبراير 2014، إمكانية استثمار أموال الزكاة، بدلا من توزيعها على مصارفها الشرعية فقط.
ويتخوف محللون اقتصاديون من وضع الحكومة يدها على هذه الأموال، لسد جزء من عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي بدأ يوليو 2014.
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، إن الحكومة تواجه مأزقاً في تدبير سيولة لسد عجز الموازنة، ولا سيما بعد اتباع كل الوسائل في الاقتراض المحلي وطرق أبواب المانحين الخليجيين.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر عقب الإطاحة بمرسي تقدرها وزارة المالية بنحو 11 مليار دولار، فيما يقول الرئيس الحالي، الذي كان وزيراً للدفاع إنها تتجاوز 20 مليار دولار.
وأشار إبراهيم إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن تحسين مناخ الاستثمار، وإعادة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، وهي تواجه مأزقا كبيرا في تدبير موارد لسد عجز الموازنة المتوقع تجاوزه 240 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (33.5 مليار دولار).
وحسب مسؤول في إحدى الجمعيات الخيرية، طلب عدم ذكر اسمه، فإن الحكومة بدأت بالفعل في وضع يدها على أموال العمل الخيري منذ تجميد والتحفظ على آلاف الجمعيات الخيرية نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن الفقراء هم المتضررون من سياسات الحكومة، خاصة أن هناك شكوكا كبيرة في توجيه أموال الزكاة التي هي "قوت الفقراء" إلى محتاجيها.
وحسب آخر تقرير لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، نهاية 2013، فإن "معدلات الفقر في مصر تصل إلى نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ 94 مليوناً.
وكان مجلس الوزراء قرر في ديسمبر الماضي، التحفظ على أرصدة ما يزيد على ألف جمعية أهلية، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر الماضي.