رئيس وزراء الكويت: انخفاض أسعار النفط يدعو للقلق.. واعتماد خطة للتقشف

صرح رئيس وزراء الكويت، جابر المبارك الصباح، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط، أمر يدعو إلى القلق، لكنه قال بأنه يجب ألا يصيب الكويت التي تعتمد عليه بشكل كبير، بالذعر؛ مبيّنًا أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات التقشفية التي لا تمس محدودي الدخل.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن الصباح في مقابلة، أن انخفاض أسعار النفط أمر متوقع مثل الارتفاع؛ موضحًا أن النفط سلعة يتحكم بأسعارها العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية.
وأضاف: " نحن في الكويت نتفهم قلق الناس انما لا نريد أن يصابوا بالرعب؛ نتيجة الانخفاض ".
وذكر أن الحكومة احتاطت لمثل هذا الانخفاض منذ زمن بعيد : " نوّعنا مصادر الادّخار والدخل، واليوم أصبح ترشيد الإنفاق أمرًا لا بد منه مع عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة". وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 82 دولارًا للبرميل، بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي لأدنى من 77 دولارًا.
ويقول خبراء: " إن أسعار الخام إذا بقيت عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، فإنها قد تؤدي إلى عجز في ميزانية الكويت التي تحقق فوائض متتالية منذ عدة سنوات ".
ولدى الكويت، الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، واحد من أقوى الصناديق السيادية في العالم، والذي تقدر أصوله بنحو 350 مليار دولار، ويستثمر في الأسواق العالمية، كما لديه بعض الاستثمارات المحلية.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن الاجتماع المشترك، الذي عقد الأحد الماضي في البلاد، تم فيه عرض كل الاحتمالات المقبلة "بموضوعية وواقعية"، وتم الاتفاق على خطط مواجهة هذه الاحتمالات؛ إضافة إلى اعتماد برامج تخفض التكلفة التشغيلية للنفط.
وقال: " ستظل الحكومة محافظة على تنفيذ برامجها التنموية بالشكل الذي يوفر أفضل الخدمات والرعاية في المجالات كافة ".
وأكد أن البلاد ستتخذ قرارات تحمي الخزينة وصندوق الأجيال ومستقبل الشباب.
وأضاف " حتى لو بدت غير مألوفة من باب رفع الدعم، وهي قرارات يتحملها المواطن بوعي منه لخطورة استنزاف الخزينة من جهة، ولاقتناعي بأن إدارة هذا الملف تراعي أصحاب الدخول المحدودة، وبالتالي فالأعباء الأكبر يتحملها أصحاب الدخل الأكبر ". ووافقت الحكومة الكويتية في أكتوبر الماضي على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسًا (59 سنتًا) من 55 فلسًا للتر في محطات التجزئة، وأكّدت سعيها إلى اتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.
ويعد خفض الدعم، إصلاحًا اقتصاديًّا مهمًا للكويت؛ إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) سنويًّا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقًا للأرقام الحكومية.