قال رئيس هيئة الجمارك الألمانية إن إيران تشتري بطرق غير مشروعة من ألمانيا تقنيات يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية، وفي أنظمة الصواريخ، رغم الحظر المفروض عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. اتهمت سلطات الجمارك الألمانية إيران بالاستمرار في الشراء غير المشروع لمكونات لبرنامجها النووي بطرق غير مشروعة. وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (16 نوفمبر 2014)، قال نوربرت دروده رئيس هيئة الجمارك الألمانية: "لا نزال نراقب أنشطة شراء يعاقب عليها القانون وتتعلق بالانتشار النووي". ووفقا لدروده فإن قائمة المشتريات الإيرانية تتصدرها تقنيات يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية. وأضاف دروده أن سلطات الجمارك باشرت التحقيق في عامي 2012 و2013 في 264 واقعة مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي هذه الوقائع له علاقة بإيران. وتابع دروده حديثه قائلا إن عدد التحقيقات التي تجريها سلطات الجمارك في العام الحالي سيبلغ تقريبا نفس القدر الذي كانت عليه في العامين الماضيين . الجدير بالذكر أن وزراء خارجية مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا سيلتقون وزير الخارجية الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا في الثامن عشر من الشهر الجاري وذلك في جلسة حاسمة لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وكانت المجموعة وإيران اتفقا على تمديد مهلة التوصل إلى حل نهائي للخلاف بشأن البرنامج النووي بحلول الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.