القوانين الانتقامية الإسرائيلية لا تتوقف، والمتطرفون الصهاينة يهددون بالتظاهر داخل "الأقصى"

نتنياهو يأمر بهدم منازل منفذي العمليات الاستشهادية

مازال اليهود يعبثون بالقدس والصهاينة يحتلون المسجد الأقصى وأمة المليار مسلم نيام بعد آن آثر زعماؤنا ابرام الاتفاقيات التي تضمن المزيد من الاستقرار للمستوطنين وقادتهم
ورغم ذلك ما زالت الهجمة الإسرائيلية، وتحديداً من المتطرفين اليهود، مستعرة بشتى الأشكال، فاقتحامات المستوطنين وصلت إلى أطراف بيت لحم، والتهديدات باقتحام الأقصى والصلاة فيه بأعداد كبيرة مستمرة، والقوانين الانتقامية الإسرائيلية لا تتوقف، والقيود المفروضة على المصلين المسلمين للدخول إلى الأقصى وصلت ذروتها بمنع من تقل أعمارهم عن الخامسة والثلاثين من دخوله والصلاة فيه.
وفرضت قوات الاحتلال المزيد من القيود المشددة على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة، حيث قررت الشرطة الاسرائيلية عدم السماح للرجال دون سن الخامسة والثلاثين عاماً بالدخول اليه، فيما لم تفرض أي قيود على دخول النساء.
من جهتها، قالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية، إنه تم نشر قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود وقوات خاصة، في مختلف أنحاء مدينة القدس القديمة، وأحياء القدس الشرقية المحتلة في محاولة لمنع حدوث أي مواجهات.
أما المستوطنون المتطرفون، الذين حاولوا اقتحام المسجد الأقصى للتظاهر في باحاته، مساء أول من أمس، فما زالوا يطلقون التهديدات باقتحام المسجد والتظاهر في باحاته، وهو الأمر الذي إن حدث، فإن من شأنه الوصول إلى نقطة الصفر، واندلاع مواجهات غير مسبوقة، وهو ما تعرفه أجهزة الأمن الإسرائيلية، فقامت بمنعهم من الدخول والوصول للمسجد للتظاهر.
في ذات الوقت دعا الحراك الشبابي المقدسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى تحدّي اجراءات الاحتلال وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، والصلاة في أقرب نقطة يتم توقيفهم فيها، مطالبا بتنظيم مسيرات ضخمة في جميع أنحاء المدينة نُصرة للمسجد الأقصى وضد ممارسات وسياسات الاحتلال في المدينة.
وارتفع عدد القتلى الاسرائيليين في عملية الدهس التي جرت في القدس المحتلة قبل أيام، إلى اثنين، بعد الإعلان عن وفاة اسرائيلي آخر، متأثرا بالجراح التي أصيب بها في العملية، بحسب ما نشر موقع صحيفة «معاريف»، وبحسب الموقع فإن القتيل الثاني هو شلوم اهرون بوغداني، وهو حفيد أحد كبار مجلس حاخامات حركة «شاس» الدينية، وقد تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم بعد اصابته في عملية الدهس أول من أمس في مدينة القدس، وقد وصفت حالته بالخطيرة، ورغم المحاولات الطبية لانقاذ حياته الا انه لقي مصرعه في المستشفى.
وكان وزير جيش الإحتلال موشيه يعلون، قد أعلن عن حظر نشاط مؤسسة «القدس للتنمية» بحجة أنها توفر غطاء لنشاطات حركة حماس. وبحسب مصادر عبرية فإن المؤسسة التي تأسست منذ ست سنوات ونصف، «تتبع الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية، وتتعامل مع نشر فكر الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين وأن المسؤولين عن المؤسسة والموظفين فيها هم من عناصر الحركة الإسلامية ونشطاء حماس بالقدس».
إلى ذلك امتدت اقتحامات اليهود إلى بيت لحم، اذ قام العشرات منهم باقتحام منطقة برك سليمان جنوب المدينة. وقال مصدر أمني فلسطيني ل «القدس العربي» إن قرابة مائة متطرف اقتحموا منطقة البرك عبر الطرق الجبلية، قادمين من مستوطنة «افرات» في الجنوب، والبؤر الاستيطانية المحيطة بالمنطقة، بحراسة من جيش الاحتلال، وأدوا شعائر تلمودية في المنطقة، وهي ليست المرة الأولى التي يقتحمون فيها المنطقة، في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين.
على الجانب السياسي، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدم منازل منفذي
العمليات الأخيرة التي وقعت في القدس، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، وجاء القرار خلال اجتماع أمني جمع نتنياهو مع وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» يورام كوهين، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو.
وحسب إذاعة «ريشت بيت» العبرية، فإنه تقرر هدم منزل أي فلسطيني ينفذ هجمات مماثلة، وتكثيف العمليات ضد المقدسيين المشاركين في المواجهات، وتشديد العقوبات ضدهم بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري بحقهم.
بدوره، انتقد الوزير عمير بيرتس من حزب «الحركة» الوسطي، أداء نتنياهو إزاء ما يجري في القدس. وقال بيرتس إن نتنياهو يتحرك كشخص مصاب بشلل، ويرضخ بشكل مطلق للجهات المتطرفة، بصورة تعرِّض مستقبل القدس للخطر، ومن شأنها أن تشعل انتفاضة ثالثة.
أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فأوردت أن اللجنة الوزارية للتشريع وإقرار القوانين الإسرائيلية، ستبحث غداً الأحد اقتراح قانون اعتبرته الصحيفة مثيرا للجدل، لتطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية من دون ضمها إلى إسرائيل رسميا.
وبموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من الليكود، والبيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا، فإنه يلزم جيش الاحتلال بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يوما من اقرارها وتطبيقها على المستوطنين وحملة الهوية الزرقاء في الضفة الغربية.
ورأت الصحيفة أن هذا القانون سيواجه معارضة من قبل وزيرة القضاء، والمستشار القانوني للحكومة، كون فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي، باعتبارها مناطق غير تابعة لإسرائيل حسب القوانين الدولية التي وقعت عليها اسرائيل، وأن تنفيذها يعتبر خرقاً للقانون، ما من شأنه إثارة ردود فعل دولية ضد حكومة نتنياهو.
كماازدادت اعمال المقاومة والمواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة ومدن الضفة الغربية، فيما وصفت بجمعة الغضب، احتجاجا على محاولات تدنيس الحرم القدسي والتهديد باقتحامه والصلاة فيه، والقيود المفروضة على دخول المصلين المسلمين لأداء الصلاة في المسجد الاقصى.
ودعا الحراك الشبابي المقدسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين الى تحدّي اجراءات الاحتلال وشدّ الرحال الى المسجد الأقصى، والصلاة في أقرب نقطة يتم توقيفهم فيها، مطالبا بتنظيم مسيرات ضخمة في جميع أنحاء المدينة نُصرة للمسجد الأقصى وضد ممارسات وسياسات الاحتلال في المدينة.
وشملت المواجهات عدة احياء في المدينة المحتلة لا سيما مخيم شعفاط الذي شهد اعنف المواجهات. وفي الضفة الغربية وعند حاجز قلنديا المدخل الشمالي لمدينة القدس المؤدي الى مدينة رام الله، وقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وجنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص المطاطي وخلفوا الكثير من الاصابات في صفوف الفلسطينيين.