تعهد بأن تكون امتحانات الثانوية عادلة:(الجمل)الحكومةلاتتدخل في أعدد الناجحين..تلافي أخطاء العام السابق..وثورة في أعمال الكنترولات واللجان

تعهد وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل بأن تكون امتحانات الثانوية العامة فى مستوى يضمن العدل بين الطلاب ، مؤكدا أن وزارته وضعت عددا من الإجراءات الصارمة التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد الجمل "أن امتحان الثانوية العامة - الذي يبدأ السبت - مطابق للمواصفات التي وضعت لتحديد مستوى الطالب وكفاءته.

وقال "لا نستطيع القول إن امتحان الثانوية العامة هذا العام سهلا وصعبا، فالامتحان به جزء سهل وجزء للطالب المتوسط وجزء أعلى للطالب المتميز، وهو مطابق للمواصفات ومن المنهج الدراسي، والجزء الخاص بالطالب المتميز لن يتجاوز أل 15% من الامتحان".

وأكد الوزير على وجود أسئلة اختيارية عديدة فى امتحانات هذا العام حتى تتيح للطالب اختيار الأمثل له ، كما أن الامتحان يتضمن أسئلة إجبارية رأى واضعو الامتحانات أن الطالب يجب أن يكون ملما بإجابتها، ونفى الجمل أن يكون على علم بتفاصيل الأسئلة أو أن يكون مطلع عليها.

وأضاف "هناك متخصصون وضعوا الأسئلة وجميعهم محل ثقة وعلى الطلاب وأولياء الأمور أن يطمئنوا تماما".

ونفى الوزير بشدة ما يتردد عن أن الحكومة تحاول تحديد أعداد الناجحين ولذلك لجأت إلى صعوبة الامتحانات.

وقال وزير التعليم إن المجلس الأعلى للجامعات قام بتحديد أعداد الطلاب فى الجامعات قبل بدء الامتحانات، لذا فالأعداد المتاحة لدخول الجامعات محددة وليس لها علاقة بمستوى الامتحان .. مؤكدا أن الجزء الأكبر من طلاب الثانوية العامة سيحجزون لأنفسهم أماكن فى الجامعات الحكومية.

وشدد الدكتور يسرى الجمل على أن وزارته اتخذت عددا من التدابير والإجراءات الصارمة التي تكفل تكافؤ الفرص لتلافى ما حدث العام الماضي من أخطاء .. مشيرا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع أجهزة الأمن وضعت خطة سرية لتأمين أوراق الأسئلة حتى تصل إلى اللجان، كذلك تم زيادة أعداد الحافلات الناقلة لأوراق الأسئلة بحيث تصل إلى لجان الامتحان فى وقت متزامن على أن يكون قبل بدء الامتحان بنصف ساعة.

وكشف الوزير أنه تم توفير معدات طباعة جديدة تستخدم لأول مرة فى طباعة أوراق الامتحانات ، كما أن نقل الأوراق سيتم هذا العام تحت إشراف المحافظين، وأكد على وجود لائحة بأسماء العاملين فى المطابع، وهناك معايير محددة تم استحداثها لاختيارهم فى محاوله لمنع الفاسدين من العبث بأوراق الامتحانات وتسريب الأسئلة.

وأعتبر الجمل أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد من قام بتسريب الامتحانات العام الماضي هي " أحكام صارمة ورادعة "، ورأى وجود فارق بين امتحان الإعدادية الذي تم تسريبه هذا العام فى أحد مراكز محافظة القناة، وما حدث العام الماضي فى امتحانات الثانوية العامة، حيث أن الذي تم تسريبه هو محتوى الامتحان وليس الأسئلة .

وقال "تم التعامل مع الحادث فورا ، ولم يكن مؤثرا فى إجابات الطلبة".

وعلق الوزير على حوادث الغش الجماعي فى بعض اللجان أو عن طريق استخدام الطلاب الوسائل التكنولوجية فى امتحانات العام الماضي فقال إن وزارته أعطت تعليمات صارمة لرؤساء اللجان والمراقبين بمنع دخول أجهزة المحمول الى اللجان .. مؤكدا على وجود تنسيق مع أجهزة الشرطة لمنع وقوع حوادث غش جماعي ، أو أي احتكاك، أو تأثير على المراقبين.

وذكر أن حالات الغش التي يتم ضبطها يتم التعامل معها حيث يتم إلغاء الامتحانات بالكامل للطالب.

وأشار الجمل إلى أن وزارته شكلت لجنتين تضم عددا من المستشارين وأساتذة الجامعات هى المنوط بها وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفق المعايير المحددة، موضحا أن أحد هذه اللجان تقوم بوضع نموذجين للامتحان، وتقوم اللجنة الثانية باختيار أحد هذه النماذج ليكون الامتحان الأساسي، أما الآخر فيكون الامتحان الإحتياطى، ولفت إلى أن هذه اللجنة تراعى الوقت المحدد لكل امتحان الذي يتناسب مع إجابة الأسئلة مع الأخذ فى الاعتبار أن الطالب هو الذي يجيب على الأسئلة.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستتفادى كل الأخطاء التي حدثت فى العام السابق ، ولفت إلى أن أعمال الكنترولات واللجان ستشهد ثورة شاملة حيث لجأت وزارة التعليم إلى الأسلوب العلمي والتكنولوجي فى أعمال الكنترول ورصد الدرجات.

وأكد الدكتور الجمل أن الوزارة وضعت عددا من الإجراءات الطبية الاحترازية داخل اللجان للتعامل بشكل سريع مع أي حالة تظهر عليها أعراض أنفلونزا الخنازير حيث يتم عزل الحالة فورا، مع مراعاة أن تدخل الحالة الدور الثاني فى الامتحان بنفس درجات الدور الأول وليس 50% .. مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجان.

وفى ختام حديثه قال الوزير "منعنا حدوث تكدس داخل اللجان، وقمنا بوضع وسائل تهوية مناسبة، وشددنا على وسائل التوعية".