بسبب الخلاف على وزارة الداخلية:

قالت مصادر عن فرقاء الأزمة السياسية بموريتانيا إن التشكيلة النهائية للحكومة لن تكون جاهزةً بحلول مساء اليوم كما كان معلنًا من قبل، وإن الأطراف لم تتجاوز بعد العقبات الرئيسية المتمثلة في مناصب وزارة الداخلية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تقاسم المناصب بين التشكيلات السياسية المشكلة للمعارضة.


ونقلت (وكالة الأخبار الموريتانية) عن مصادر لم تسمِّها في أطراف الأزمة الموريتانية المختلفة "أن الأغلبية لم تحسم بعد مسألة الوزير الأول المنتظر عرضه على الأطراف السياسية الأخرى للتشاور، كما ينص اتفاق دكار، كما أن قوى المعارضة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التشاور لحسم ملف وزارة الداخلية".


وكان اتفاق دكار الذي وقِّع الأسبوع الماضي قد نص على أن الحكومة يجب أن ترى النور في أجل أقصاه السبت الماضي، لكنَّ الوسطاء الدوليين أعلنوا يوم السبت عن منح فرصة جديدة لفرقاء الأزمة في موريتانيا، بطلب منهم، ولمدة لا تزيد على 48 ساعة؛ حيث كان من المفترض أن يعلن عن تشكيل الحكومة أمس الاثنين.


وقال مصدر مقرَّب من المفاوضات إن اجتماعًا سيُعقد العاشرة من مساء اليوم بين الأطراف لتذليل العقبات القائمة، والدفع باتجاه إنهاء ملف الحكومة الذي تأجَّل أكثر من اللازم وبات مصدر إزعاج للفرقاء.


وكانت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية قد قالت إن الأغلبية قد وافقت على التنازل عن حقائب الدفاع والمالية والإعلام والشئون الإسلامية لصالح قوى المعارضة، وقالت إن مختلف الأطراف وافقت كذلك على توزيع الحقائب المتبقية على أساس الترتيب البروتوكولي المعتمَّد في موريتانيا بشكل متساوٍ من أجل تسهيل توزيع الحقائب الوزارية.


ووفق المعلومات الواردة من جلسات الحوار فقد حصلت المعارضة على وزارات الدفاع والتوجيه الإسلامي والمالية والطاقة والبترول والتجهيز والنقل والتكوين الفني والإعلام والداخلية، بالإضافة إلى وزارة الدولة لشئون المغرب العربي.


وبحصول المعارضة على وزارتي الدفاع والداخلية تكون قد وضعت يدها بالفعل على قيادة كافة الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، بعد صراع سياسي استمر 9 أشهر مع مجموعة الضباط الممسكين بزمام الأمور في موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008م الماضي، إلا أن مصادر موريتانية قالت إن الخلافات على وزارة الداخلية عطَّلت الإعلان عن تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة.