زيادة كمية الغاز المصري المصدّر إلى الكيان الصهيوني..والحكومة المصرية تعتبره إنجاز

القاهرة - أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول زيادة كميات الغاز المصرى لشركة (EMG)، التي رفعت كمية الغاز المصدر إلى الكيان الصهيوني بنسبة 50% سنويًا، بعد أن توصلت لاتفاق مع الحكومة الصهيونية يقضى بزيادة الأسعار.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت التابعة للكيان أن شركة (EMG) بدأت تضخ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للصهاينة ، فور توقيع العقود الجديدة، وهى كمية تقترب من السقف الذي تعهدت به الشركة أمام الحكومة الصهيونية ، ويصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.

وقال مسؤول وزارة البترول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن زيادة سعر الغاز كانت الشرط الرئيسي للجانب المصرى للموافقة على زيادة الكميات، موضحًا أن الاتفاق الجديد يشمل أيضا آلية لمراجعة الأسعار بشكل متفق عليه بين الجانبين.

وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا لوزارة البترول، لأن الأسعار الجديدة سوف تطبق للمرة الأولى على الكميات الموردة فى العقود القديمة والجديدة، موضحًا أن زيادة أي كميات فى أي تعاقدات جديدة مبرمة مع أي دولة فى العالم مثل إسرائيل وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا مرتبطة بزيادة السعر، ورفض المسئول التعليق على عدم انطباق هذه القاعدة على عقد الأردن، الذي لا يتضمن تعديلا فى أسعار الغاز فى الكميات القديمة، ويكتفى بزيادتها فى الكميات الجديدة فقط، لأن عقد الأردن له طبيعة سياسية خاصة، على حد قوله.

كانت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية قد كشفت مؤخرًا أن الأسعار الجديدة للغاز «السعر الذي تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية» ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.

وفى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة بوزراة البنية التحتية التابعة للكيان الصهيوني إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، التى تعد المستهلك الرئيسى للغاز المصرى، تجرى مفاوضات مع (EMG) لزيادة كمية الغاز المصدرة لإسرائيل اعتبارا من عام 2012، وفقا للأسعار الجديدة.