حزب الاستقلال بكفر الشيخ يخوض معركة الدفاع عن "القطن" وزراعته (2)

* حرق القطن سبيل الفلاح؛ لعدم الإفلاس.
* مصر تخرج من الخريطة الزراعية ب "نكبة بيضاء" فى عهد الانقلاب.
"عيد السفاح".. هكذا كان التحول فى عيد الفلاح الكادح الذى لا يمتلك إلا عددًا من الأفدنة لا يتجاوز عدد أبنائه، "النكبة البيضاء": مسرحية أبطالها قادة لا يعرفون للشرعية طريقًا، ولا يسمعون للفلاح صريخًا.
فلاح يحرق أرضه:
ماذا يفعل فلاح لا عمل لديه غير زراعة أفدنته من القطن ؟! كيف يسدد نفقاته اليومية "أقساط الجمعيات، مصاريف البيت، قروض البنوك" بعد هبوط سعر القطن من 1700 جنيه للقنطار الواحد إلى 900 جنيه فى عهد الانقلاب ؟؟ ليس هناك طريقة غير حرق محصول القطن مثلما فعل أحد الفلاحين فى عزبة الأربعين، عندما أشعل النيران بأرضه الزراعية التابعة لمركز صان الحجر، المنزرعة بقطن جاهز للحصاد؛ بسبب تدنى الأسعار هذا العام، وعجزه عن توفير أموال لحصاده؛ حيث تتجاوز تكلفة الزراعة وتأجير فلاحين للحصاد السعر المطروح .
القطن خارج المنظومة الزراعية العام القادم:
فشلت اللجنة الوزارية لتسويق محصول القطن المشكلة من وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب فى حل الأزمة أو إصدار قرار بتوريد المحصول إلى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وتقدر خسائر الفلاحين من زراعة القطن الموسم الحالى بنحو مليار و850 مليون جنيه، واكتفت حكومة الانقلاب بتقديم دعم يصل إلى 1500 جنيه للفدان، بينما تصل تكلفة إنتاجية فدان القطن إلى 10 آلاف جنيه .
وصرح أحمد عياد، رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية: "إن القطن المصرى سيخرج من نطاق المنظومة الزراعية العام القادم، بعد أن كان يتربع على عرش الأقطان العالمية متهما حكومة الانقلاب بالتسبب فى ذلك، وإهمال تسويقه؛ مؤكدا أن منظومة تسويق القطن عانت منذ فترة سوء التخطيط، وأن شركات الغزل المصرية اعتمدت على إنتاج تجارى دون النظر إلى أهمية تسويق القطن المصرى؛ خصوصًا القطن طويل التيلة؛ لافتا إلى أن عدم رعاية القطن المصرى أدى إلى تراكم القطن بمخازن التجار لأكثر من مليون قنطار؛ موضحا أن الزراعة المصرية تشهد انخفاضا ملحوظا فى المساحات المنزرعة، وأن زراعة القطن فى تناقص مستمر؛ بسبب فتح باب استيراد الأقطان، والذى سيؤدى إلى خروج القطن المصرى من المنظومة خلال الفترة القادمة.