مع الإنتهاكات المتصاعده والمتزايدة ضد رافضي الانقلاب العسكري في مصر . تقدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور، بشكوى عاجلة للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة حول اعتقال أحمد فتحي عزب البالغ من العمر 34 عاما ويعمل مدرسا في مدرسة بالصنافين مركز منيا القمح محافظة الشرقية ومقيم بقرية العزيزية بذات المحافظة. وذكرت المنظمة في شكواها أنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2014 قامت قوات أمن الانقلاب المكونة من عناصر للشرطة بزي مدني وقوات أخرى مدنية باقتحام مقر عمل عزب بمدرسة الصنافين الإعدادية واختطافه وإخفائه لمدة يومين كاملين ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي وذلك بالرغم من قيام أسرة عزب بإرسال تليغرافات وشكاوي عديدة للنائب العام للإفصاح عن مكان اعتقاله ولكن دون جدوى. وأشارت إلى أنه في يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2014 تم التحقيق مع عزب في نيابة الزقازيق الكلية وتوجيه عدة تهم له منها انتماؤه لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر ثم أمرت النيابة باعتقاله 15 يوما على ذمة التحقيق وقامت بإعادته إلى معسكر الأمن المركزي بالزقازيق حيث تبين أنه كان معتقلا به منذ بداية الفترة مع إنكار السلطات تواجده بها، وحتى هذه اللحظة يتم انتهاك جميع حقوق عزب القانونية حيث تم منع الزيارة عنه منذ أن تم اعتقاله ويستمر اعتقاله التعسفي ووضعه في حبس انفرادي في معزل عن العالم مع منعه أيضا من استلام الطعام أو الدواء من العائلة أو حتى من محاميه الخاص. بدوره، صرح المحامي الخاص بالمعتقل أحمد فتحي عزب، لمنطمة هيومان رايتس مونيتور أن موكله تعرض للتعذيب على يد قوات الانقلاب وظهر ذلك بوضوح خلال عرضة على نيابة الزقازيق حيث بدا عليه وجود علامات وكدمات ظاهرة على وجهه وجسده، وطلب المحامي من النيابة تسجيل واقعة تعذيبه والقيام بالتحقيق فيها إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب كليا.