توالت توابع قرار هشام زعزوع، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، بإخلاء كبائن المنتزه بالقوة، لعدم سداد القيمة الإيجارية، وتعالت نبرة التصعيد من جانب المستأجرين الذين نظموا وقفات احتجاجية وتوعدوا بالتصعيد ضد للوزير. وتقدم آمر أبوهيف، أحد المستأجرين، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه «زعزوع» بالسب والقذف وتغيير الحقيقة فى القرار، وادعاء وقائع مغلوطة «ما يجب أن تصدر من وزير فى حكومة السيسى»، بحسب البلاغ. واعتبر «أبوهيف»، فى تصريح أن ما حدث يعد اعتداءً من الوزير على اختصاص القضاء وسلطة القاضى، مشيرًا إلى أن الأحكام المستقرة منذ عام 1983 فى ذات النزاع والقرار تؤكد مدنية العقود، وعدم جواز التعرض لها بالقرار الإدارى. وقال إنه تم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار الوزير الصادر بالإخلاء بالقوة الجبرية والامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى فبراير 2014 بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية.