إهمال الوزراء "يقتل تلاميذ المدارس" و الحكومة تتفلت من المسئولية

تصاعدت الانتقادات في مصر للحكومة الانقلاب وخاصة وزارة التعليم عقب مصرع التلاميذ خلال عدة أيام، حيث لقى الطفل "يوسف" مصرعه في مدرسة بالمطرية التابعة لمحافظة القاهرة بعد سقوط زجاج نافذة فصله الدراسي على رقبته، وبعده بأسبوع توفي طفل آخر يدعى "يوسف" –أيضا- بمدرسة بمحافظة مرسى مطروح إثر سقوط باب المدرسة عليه، وأخيرا، لقي التلميذ "أدهم" مصرعه بمدرسة ب"أطفيح" التابعة لمحافظة الجيزة بعد أن دهسته سيارة التغذية المدرسية داخل حرم المدرسة، وأصيب في نفس الحادث طفل آخر يعاني الآن من إصابات خطيرة.
يعرف الجميع أن التعليم في مصر يعاني من تدهور شديد، وهو أيضا ما أكدته التقارير الدولية التي صنفت مصر كأسوأ دولة على مستوى العالم في مجال التعليم الأساسي.
لكن تدهور حال المدارس لم يتوقف عند مستوى الفشل في تعليم الطلاب معارف وعلوم مفيدة، بل تحولت تلك المدارس إلى أماكن لقتل التلاميذ جراء الإهمال الشديد الذي استشرى فيها مثلها مثل كل القطاعات الحكومية في البلاد، إذ شهدت المدارس الحكومية المصرية ثلاث حالات وفاة لتلاميذ في الصفوف الابتدائية، بوسائل مختلفة، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.
مسئوليات متعددة
وفي كل حادثة مثل تلك، تحاول كل جهة حكومية الإفلات من المسئولية، وتضيع دماء التلاميذ هدرا في تبادل الاتهامات بين جهات حكومية مثل وزارة التعليم ووزارة المالية والمحافظين المختلفين، وكل منهم يدعي أن الآخرين هم المقصرين في أداء وظائفهم.
فمن ناحيته، أعلن "محمود أبو النصر" وزير التعليم تشكيل لجنة بكل مدرسة للكشف على الصيانة التي تحتاجها، كما تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة "الوضع الأمني" للمدرسة على حد قوله.
واشتكى أبو النصر من أن مسئوليات الوزارة متعددة، حيث تقوم برعاية 18.5 مليون تلميذ ومليون ونصف معلم، لافتا إلى أن أي تغيير يحتاج إلى وقت طويل حتى يؤتي ثماره.
وأكد أن الوزارة تواجه تحديات عديدة وهى في طريقها إلى إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، متعهدا بإجراء تحقيق فوري في الشكاوى الواردة للوزارة والقضاء على أي مخالفات.