"المركزى للإحصاء": الدولة لم تجر تعدادا اقتصاديا منذ 13 عاماً

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاقتصاد لم يتوافر عنه بيانات دقيقة لتوضيح السياسيات من الدراسيين لتحفيزه وما يواجهه من تحديات، موضحاً أنه تم تقديم حصر شامل للأنشطة الاقتصادية وصورة واضحة للهيكل الاقتصادي والتي تصدر في توقيت مهم للعبور في مرحلة الانتقالية وتخطي التحديات للإصلاح والبناء، للوصول إلي كافة الفرص المختلفة، مشيراً إلي أن الحكومة لم تقم بتعداد اقتصادي منذ 13 عاماً.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر عرض نتائج التعداد الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، أن التعداد يستهدف لعرض حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات الإنتاج والالتزامات والخصوم الاقتصادية والالتزامات البيئية ووفقاً لبيانات دقيقة.
وأشار إلي أن التعداد الاقتصادي يعمل علي تمكين أجهزة الدولة وصناع القرار والباحثين لمعرفة محركات النمو لعبور المرحلة الانتقالية والاستجابة للطلبات الملحة ومعرفة عوائد الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي علي الأجيال القادمة، ونرغب في التواصل مع كافة المؤسسات للتوصل لصياغة أفضل لتلك البيانات بما يساعد الاقتصاد المصري علي النمو ويرفع مستوي معيشة الأفراد.
وأوضح أن التعداد السنة الميلادية 2012 قومنا بعمل ميداني في نوفمبر 2013، السنة الميلادية 2012 كانت مغلقة لدينا بالمسبة للقطاع الخاص، أما القطاع العام فكانت العام المالي 2012/2013، وعرض الاعمال التي تدرا خارج المنشآت لحصرها داخل التعداد وليس خارجها.
وأضاف أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، طلبت من الجهاز اجراء التعداد خلال الوقت الراهن، بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو وجود موارد، مشيراً إلي وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس مدة 6شهور لكل من يفشي أو يخل بسرية البيانات السرية، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي.
وأوضح أن القانون يعاقب بنفس العقوبة في حالة تعطيل أعمال التعداد، إلا أن الجهاز لا يقوم بها.