العربي يتوقع انخفاض عجز الموازنة بعد تراجع أسعار البترول عالميا

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، أن مصر الجديدة التي نحلم جميعاً بها يجب أن تُعلي بالاعتماد على إعلاء شأن البحث العلمي, وجمع البيانات بدقة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة الحالية تهتم بإتاحة البيانات لتحقيق مبدأ الشفافية أولاً، وللتمكن من تحديد الأزمات والإحتياجات ثانياً.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس, لعرض أهم المؤشرات الاقتصادية وفقاً لبيانات معتمدة.
وأوضح العربي أن الوزارة لديها خريطة استثمارية لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 والتي تمول من الحكومة بقيمة 67 مليار جنيه، موضحا أن كافة بيانات المشروعات مطروحة على الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يتمكن المواطنين من االتواصل مع الحكومة ومتابعة ما تم تنفيذه وما توصلت له
.
وتوقع العربي أن يقل أثر عجز الموازنة العامة، بعد تراجع أسعار البترول عالمياً خلال الفترة السابقة، معتبراً أن ذلك خطوة إيجابية بالتزامن مع ترشيد استهلاك الوقود بقيمة بلغت 46 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري.
وكشف العربي أنه عند إعداد الموازنة العامة يتم بناء التوقعات لاسعار النفط بسعر مرتفع للبرميل من اجل الاستعداد لأي تقلبات سعرية خلال العام، ولذا فإن تراجع الأسعار سوف يخفض من بند الانفاق بالموازنة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع دول شقيقة لا تقوم على سعر مسبق ولكن طبقا للسعر العالمي اليومي، متوقعا أنه قد يتم تعديل اسعار الشريك الاجنبي في امدادات البترول طبقا لأسعار الجديدة ولكن يجب أن العقود تشتمل التعديل في الأسعار ووزارة البترول المسئولة والمنوطة بدراسة التعاقدات والأسعار.
وأشار العربي إلى أن مهمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ثقيلة, لكن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول لنتائج الملموسة, مضيفاً أن مصر تحتاج إلى قفزات لأنها تخلفت عن ركب التنمية في العالم.
وأعلن العربي أن الحكومة بصدد منح الشباب مساحات من الأراضي المقرر إصلاحها في إطار استصلاح 4 ملايين فدان تبدأ بمليون فدان خلال العام الجاري 2014-2015.. مضيفا ان نموذج قرية الامل في الاسماعيلية سوف يتم اعادة دراستها من اجل ان يكون نموذجا للتعاونيات ولكن الهادفة الي الربح حيث من المقرر أن يتم إنشاء جمعيات تعاونية ولكن هادفة للربح وسوف تساهم الحكومة في جزء من إنشاء الجمعية حتى تستطيع الوقوف والاستمرارية ومن ثم تركها للجمعية لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف العربي أن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها للعدالة الاجتماعية تحقيق معدلات ومؤشرات تنموية عالية سوء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، معلنا أن مصر بصدد الإعداد لتثرير التنمية البشرية الجديد والذي يتم إعداده تحت عنوان العدالة الاجتماعية ومدى تحقيقيه.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني أن التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة "موديز" والذي رفع تصنيف مصر إلى مستقر دليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومي والبرنامج الاقتصادي الذي اتبعتها مصر.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد، ومن المتوقع أن يزور مصر نهاية العام الجاري لدراسة وتقييم البرنامج الاقتصادي وخطة الاصلاح الحكومي ومدى تأثيرها على الاقتصاد متوقعة أن تقرير الصندوق سيكون في صالح الاقتصاد، نظرا إلى الآثار الإيجابية التي بدأت تتضح على الاقتصاد المصري.
وكشفت الأهواني عن تفاصيل الزيارة الأخيرة لواشنطن، لحضور اجتماعات الصندوق والنقد الدولي أن الاجتماعات شهدت ترحيب بالوفد المصري فضلا عن الرغبة الحقيقية لمعرفة خطة الاصلاح الاقتصادي التي اعلنت عنها الحكومة، مشيرة إلى أن مصر ترأست مجموعة ال 24، وذلك ما يعطي ثقلا لمصر داخل اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، مؤكدة أن النظرة لمصر اختلفت كثيرا مقارنة ما بعد 30 يونيو، وخصوصا بعد حضور الرئيس لمؤتمر قمة المناخ بالأمم المتحدة.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أنه لم يتوافر بيانات دقيقة عن الاقتصاد المصري وما يواجهه من تحديات لتوضيح السياسات الحكومية للمستثمرين مشيرا إلى أنه تم تقديم حصر شامل للأنشطة الاقتصادية, وصورة واضحة للهيكل الإقتصادي والتي تصدر في توقيت هام لعبور المرحلة الانتقالية وتخطي تحديات الإصلاح والبناء، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بتعداد اقتصادي منذ 13 عام.
وأضاف الجندي أن التعداد يستهدف عرض حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات ومخرجات الإنتاج والإلتزامات والخصوم الإقتصادية والإلتزامات البيئية وفقاً لبيانات تم جمعها بدقة متناهية، موضحا أن التعداد الاقتصادي يعمل على تمكين أجهزة الدولة وصناع القرار والباحثين من معرفة محركات النمو لعبور المرحلة الانتقالية والاستجابة للطلبات الملحة ومعرفة عوائد الاصلاح الاقتصادي, والإجتماعي, بالنسبة للأجيال القادمة.
وأشار الجندي إلى أن وزارة التخطيط طلبت من الجهاز اجراء التعداد الاقتصادي خلال الوقت الراهن بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو توافر موارد، مشيراً إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس لمدة 6شهور وغرامة مالية لا تتعدى ال500 جنيه لكل من يفشي أو يخل بسرية البيانات أو حتى يعطل عمل جامعي البيانات والمعلومات، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي.