"مجلس النواب الإسباني" يناقش مقترحاً للاعتراف بدولة "فلسطين"

بعد بريطانيا وإيرلندا والسويد

يقوم مجلس النواب الإسباني، ببدأ مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب حكومة البلاد، بالاعتراف بدولة فلسطين، على حدود يونيو 1967.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو في البرلمان الإسباني -طلب عدم الكشف عن اسمه- أنه سيُجرى اليوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية لإيصال المقترح إلى اللجان المتخصصة والمعنية في البرلمان، على أن تتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، وتحديد موعد للتصويت عليه.
وقالت "رامو ترينيداد خيمينيث" المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، في تصريحات صحفية، مساء يوم الخميس، "قدمنا مقترحا للبرلمان الإسباني يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة.. فالوقت قد حان لذلك".
وأوضحت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي أن "الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، بعد 3 سنوات من الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
وتضامنت الكتلة البرلمانية لليسار الموحد مع مقترح الحزب الاشتراكي؛ حيث قدمت في وقت لاحق، مقترحا مشابها، تضمن "ضرورة أن تلعب إسبانيا دورا في اعتراف العالم بفلسطين كدولة.. من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط"، حسب مصادر برلمانية.
وكان مجلس العموم البريطاني، صوّت بأغلبية ساحقة، مساء الإثنين، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/ حزيران 1967، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال الجلسة.
وأعلنت السويد، مطلع الشهر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
فيما ناقش البرلمان الإيرلندي أمس الخميس، الاعتراف بدولة فلسطين بعد موقف حكومة السويد؛ حيث تم توجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور، فيما يتعلق بخططه تجاه الاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين على غرار حكومة السويد وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال غيلمور أثناء الجلسة: "إيرلندا تدعم التحقيق الكامل للدولة الفلسطينية، وأعتقد أن ذلك يجب أن يحصل قريبا، حيث سياستنا يتم تصميمها لتدعم اتفاق السلام من خلال التفاوض والذي هو أساسي لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: أعتقد أن محادثات سياسية موضوعية بشأن تسوية سلمية يجب أن تتم بسرعة، وأكدتُّ ذلك في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة، وموقف ايرلندا سيستمر تقديره في ضوء تقييمنا الخاص وكذلك شركائنا في الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري؛ وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الصهيوني للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.