تحت الحكم العسكرى المسيطر علي مصر والذي أدي إلى تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اخرها الانقلاب العسكرى الذي عصف بالبلاد. فقد احتلت مصر المركز الثاني عالميا بعد الصين في نسبة صعود اللامساواة في توزيع الثروات بين الأثرياء والفقراء خلال الفترة بين 2000-2014 ، وفقا لتصنيف أصدرته شركة “كريديت سويس” السويسرية، والذي شمل 45 دولة متقدمة وناشئة، ولم يشمل الدول النامية. ويعتمد التصنيف على نسبة الثروات التي يستأثر بها أغني 10 % من سكان كل دولة على حدة، من الثروات الإجمالية. ويظهر التسلسل الزمني أن نسبة ما استأثر به أكثر 10 % ثراء في مصر عام 2000 مقارنة بإجمالي الثروات بلغت 61. %، صعدت إلى65,3%عام 2007، ثم إلى 72.3 % عام 2014، وهو التسلسل الذي وضع مصر في المركز الثاني، بفارق صعود إجمالي 12.3 %. و تبوأت الصين صدارة قائمة اللا مساواة، إذ بلغت النسبة المذكورة 48.6 % عام 2000 ثم 56.1 % عام 2007، قبل أن تبلغ 64 % عام 2014، بفارق صعود إجمالي 15.4 %. وجاءت هونج كونج في المركز الثالث، ثم تركيا رابعا، وكوريا الجنوبية خامسا. يذكر أن نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر وان نسبة الدخل للفرد المصري أقل من 2 دولار.
موضوعات ذات صلة: حياة المصريين فى خطر بسبب "الاحتياطى الأجنبى"