"الكرامة" توجه نداء للأمم المتحدة بتغيب مرسي والطهطاوي

قامت مؤسسة الكرامة اليوم بارسال نداءًا عاجلًا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإطلاعه على مستجدات قضية محمد مرسي، الرئيس الشرعى، ورئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي. وأوضحت الكرامة أن السلطات لم تحضر الرجلين إلى جلستين من جلسات محاكمتهما في 27 و 29 سبتمبر الماضي متعذرة بالظروف الأمنية.
وكانت الكرامة قد وجهت في يوليو 2013 مذكرة أولى بشأن هذه القضية إلى الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر على إثرها القرار (A/HRC/WGAD/2013/39) يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال محمد مرسي وخمسة أشخاص آخرين من ديوانه، وأثارت الكرامة في المذكرة غياب الأسس القانونية في إلقاء القبض عليهم، وأنهم حينها لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على أية هيئة قضائية، إضافة إلى أن اعتقالهم بمعزل عن العالم الخرجي يجعلهم مهددين بالتعرض للتعذيب.
وفشلت السلطات المصرية في الرد على أسئلة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ليتبنى هذا الأخير قراره خلال دورته 68 في نوفمبر 2013، وتعمل الكرامة منذ ذلك التاريخ على إفادة الفريق الأممي بمستجدات القضية.
وما يدعو للقلق بشأن مصير مرسي والطهطاوي أنه كان مرتقبا إحضارهما إلى المحكمة في 27 سبتمبر 2014 للاستماع إليهما في "القضية المتهمين فيها بالتجسس"، إلا أن وزارة الداخلية أخبرت القضاة باستحالة حضورهما "لأسباب أمنية" ليتم تأجيل الجلسة إلى 29 سبتمبر.
ومرة أخرى لم يتم إحضار الرجلين للمحكمة، و شوهد مرسي والطهطاوي آخر مرة أثناء الجلسة التي عقدت في 21 سبتمبر 2014، وقيل حينها أنهما معتقلان ببرج العرب الشديد الحراسة الموجود غرب مدينة الإسكندرية، لكن وإلى اليوم لم يتم تأكيد هذه المعلومة خاصة وأنهما محرومين من لقاء أقاربهم.
وأمام الحملة الشاملة التي تقودها السلطات على المعارضين السياسيين ،منذ استيلاء الجيش على الحكم، تتزايد المخاوف من أن يتعرض الرجلان وهما معتقلان بمعزل عن العالم للتعذيب وسوء المعاملة.
وبالتالي قامت الكرامة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014 بتوجيه نداء عاجل إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة تلتمس مطالبته للسلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان تواجد مرسي والطهطاوي، والتصريح لأهاليهم وهيئة دفاعهم بلقائهم، ومطالبتها أيضا بتفعيل القرار الذي أصدره الفريق الأممي في نوفمبر 2013 والإفراج دون تأخير عن مرسي وأعضاء ديوانه المعتقلين منذ أكثر من سنة في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودائما في نفس السياق مطالبتها بالإفراج عن كل المعارضين السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا تعسفيا منذ 3 يوليو 2013.