الدعوى شملت أولمرت وباراك وليفني و7 ضباط.. المدعي العام النرويجي يقبل دعوى محاكمة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قالت "سيري فيرغارد" كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية للادعاء في الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى أنها وافقت على قبول الدعوى التي رفعها محامون نرويجيون رسميًّا ضد رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت وتسعة آخرين من قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدورهم في الحرب على قطاع غزة.
وكان ستة محامين نرويجيين رفعوا دعوى رسمية الأربعاء (21-4) في أوسلو طالب فيها المحامون باعتقال عشرة مسؤولين صهاينة يرغبون في ملاحقتهم قانونيًًّا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتحدثوا بالخصوص عن "هجومٍ إرهابيٍّ كبيرٍ جدًّا موجهٍ بشكلٍ أساسيٍّ ضد سكان غزة" و"قتل المدنيين، وارتكاب أعمالٍ غير إنسانية"، كما اتهم المحامون الكيان الصهيوني باستخدام أسلحةٍ بصورةٍ غير مشروعةٍ ضد الأهداف المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات.
ولم تقتصر الدعوى على ملاحقة قادة عسكريين فقط، بل شملت قائمة الاتهام قادة سياسيين على رأسهم أعضاء المجلس الوزاري المصغر إبان حرب غزة الذي كان مؤلفًا من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، ووزير الحرب إيهود باراك، إضافة إلى سبعة ضباط صهاينة على رأسهم رئيس هيئة الأركان "غابي أشكنازي".
وقالت المدعي العام "سيري فيرغارد" حينها: "تسلمنا الدعوى وسندرسها ونقيمها قبل نقلها ربما إلى الشرطة" للتحقيق فيها.
يذكر أن المحاكم النرويجية تتمتع بصلاحيات عالمية في مجال حقوق الإنسان.
وتعليقا على الدعوى قالت الخارجية النرويجية أنها تخص القضاء ولا يمكن للحكومة التدخل فيها.
أما سفارة الاحتلال في النرويج فقد أعلنت في بيان لها أن "لا مجال للتعليق على هذه القضية".
على صعيدٍِ آخر قالت "ماري أوكابي" المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أن مكتبه استلم الأربعاء (22-4) التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقار الأمم المتحدة في غزة إبان الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع.
وقالت "أوكابي" أن الأمين العام سيقرر بعد اطلاعه على التقرير ما سيتم اتخاذه من إجراءات