"أستاذ بالقانون الدستورى": ما شهدناه اليوم فى محاكمة "مبارك" إجراءات شكلية نهايتها البراءة

أكد الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستورى وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن قضية مبارك تعتبر الفصل الأخير فى محاكمات أخذت الجانب الشكلى فقط ولم تكن محاكمات حقيقية، حيث حصل كافة الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير فى كافة المحافظات على البراءة، رغم كونهم القاتلين الفعليين.
وأضاف فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": "إذا كان الفاعل الأصلى حصل على البراءة فمن باب أولى أن يحصل المحرض على البراءة، مبارك حكم مصر 30 عامًا لم يحاكم إلا على فترة الثورة التى لا تتجاوز 3 أسابيع"، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن يتم عقد محاكمات لمبارك ورموزه تتهمهم بالفساد السياسى والرشاوى والمحسوبية والتزوير فى الانتخابات والتبعية لأمريكا على حساب المصالح المصرية.
وتابع حمزة قائلا "كل هذه الجرائم لم يحاسب عليها مبارك ونظامه، وبالتالى من المنتظر فى هذه القضية التى تم تأجيلها اليوم أن يحصل على البراءة"، متوقعًا أن يكون سبب مد أجل النطق بالحكم فى القضية لحين 29 من نوفمبر المقبل خشية انفجار الوضع بالمظاهرات مع بداية الموسم الدراسى فى الجامعات.
واستطرد قائلا" فى المقابل نجد أن النظام الديمقراطى المنتخب الذى أعقب ثورة 25 من يناير لم يمكث فى السلطة شهورًا، تصدر أحكام على رموزه بالمؤبد"، مشيرًا إلى أن المقصود ليس هؤلاء الرموز وإنما إدانة ثورة يناير والديمقراطية الوليدة التى أتت بها.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الثورة المضادة هى التى تتحكم الآن بالمشهد وتعانى من التخبط خشية أن يجتمع الثوار وكافة القوى السياسية مرة أخرى ضدهم لاستعادة ثورة يناير مرة ثانية.
وأوضح أنه من المعروف أنه فى محاكمة مبارك ورموز نظامه لم تقدم فيها الأدلة؛ نظرًا لأن النيابة لم تطلب تحريات أو مستندات من جهات الضبط، وهنا تكمن الإشكالية منذ البداية وهى أن الثورات كانت تتطلب محاكمات ثورية خاصة للمتهمين، لكن الخدعة الكبرى التى انخدع بها الثوار أن المحاكمات الاستثنائية تمنع استرداد الأموال المهربة بالخارج.
وختم: ما زالت الثورة مستمرة وكل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم عندما يتم فتح الملفات وإعادة التحقيقات في أوقات أخرى بعدما تُهزم الثورة المضادة.