أكد ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستوري، وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن الثورة مازالت مستمرة , وأن جرائم مبارك وقتله الثوار لن تسقط بالتقادم ,مشيراً إلى أن الثورة المضادة هي التي تتحكم الآن بالمشهد، وتعاني من التخبط خشية أن يجتمع الثوار وكافة القوى السياسية مرة أخرى ضدهم لاستعادة ثورة يناير مرة ثانية. وعقب استاذ القانون الدستوري علي القرار القضائي بتاجيل محاكمة مبارك اليوم , قائلاً " إذا كان الفاعل الأصلي حصل على البراءة فمن باب أولى أن يحصل المحرض على البراءة، مبارك حكم مصر 30 عاما لم يحاكم إلا على فترة الثورة التي لا تتجاوز 3 أسابيع"، موضحا أنه من الأولى أن يتم عقد محاكمات لمبارك ورموزه تتهمهم بالفساد السياسي والرشاوى والمحسوبية والتزوير في الانتخابات والتبعية لأمريكا على حساب المصالح المصرية واضاف أن قضية مبارك تعتبر الفصل الأخير في محاكمات أخذت الجانب الشكلي فقط ولم تكن محاكمات حقيقية، حيث حصل كافة الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير في كافة المحافظات على البراءة، رغم كونهم القاتلين الفعليين. وتابع حمزة: "كل هذه الجرائم لم يحاسب عليها مبارك ونظامه، وبالتالي من المنتظر في هذه القضية التي تم تأجيلها اليوم أن يحصل على البراءة"، متوقعا أن يكون سبب مد أجل النطق بالحكم في القضية ل 29 نوفمبر المقبل خشية انفجار الوضع بالمظاهرات مع بداية الموسم الدراسي في الجامعات واشار الى ان النيابة لم تطلب تحريات أو مستندات من جهات الضبط، وهنا تكمن الإشكالية منذ البداية وهي أن الثورات كانت تتطلب محاكمات ثورية خاصة للمتهمين، لكن الخدعة الكبرى التي انخدع بها الثوار أن المحاكمات الاستثنائية تمنع استرداد الأموال المهربة بالخارج