"الداخلية" طمست أدلة قتل المتظاهرين فحصل ضباطها على البراءة

المحاكمات مسرحية هزلية

ضاع دم شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير هدرا داخل أروقة المحاكم ولم يعد هناك بصيص أمل للقصاص المنشود وذلك بعد أن قامت أجهزة الأمن بطمس الأدلة الجنائية لقتل المتظاهرين فحصل جميع الضباط وأفرد الشرطة المتهمين على البراءة.
قال أشرف عجلان -المحامي الدولي والمتحدث الرسمي السابق للمركز الإعلامي للثورة المصرية - إنه حذر كثيرا وفي وقت مبكر بعد الثورة مباشرة من أن محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين هي مسرحية هزلية حيث تم طمس كل الأدلة، موضحا أن سلطة التحقيق المسئولة عن تحريك الدعوى الجنائية هي النيابة العامة، فالمحكمة حين تتلقى الإحالة الواردة من النيابة وتجد فيها عوارا بالتحقيق، تكون مسئولية المحكمة أن تعيدها للنيابة لتجبر ما أصابها من عوار، خاصة وأن النيابة قدمت متهمين بالانفصال عن المحرض الرئيسي وهو الرئيس المخلوع، وهذا أكبر خلل أصاب المحاكمات وأدى لتفتيتها وإضعافها، حيث تفرقت المحاكمات بكل مدينة، وصار "مبارك" يحاكم بدائرة مستقلة بشمال القاهرة وهذا اتجاه لا يستقيم مع العدالة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن تجزئة وتفتيت القضايا التي لا تقبل التجزئة يؤدي لغياب العدالة، حيث تم تقديم المتهمين فرادى وفصل قضية مبارك ثم تقديمه للمحاكمة بتهم لا علاقة لها بالقتل منها التربح والغاز، مشيرا إلى أن هذا عمل درامي بمعرفة النيابة وبإشراف القضاء وتم التمثيل على الشعب بمسرحة قتل الثوار ب25 يناير.
وبين "عجلان" أن الجريمة بها ركن مادي هو الفعل والنتيجة ورابطة سببية وركن معنوي هو علم وإرادة وقصد جنائي، فالجريمة فعلها مركب نتيجة وأشخاص، وقضايا القتل مركبة فعل ومتهمون وشخوص متعددة والمحرض الرئيسي ومن تحته، فهذه جرائم القتل للمتظاهرين لا يمكن تقديمها انفصالا عن بعضها البعض بل يجب تقديم هؤلاء الأشخاص مبارك والعادلي وقيادات الشرطة في قضية واحدة، أما تفتيت القضايا هو لطمس العدالة ودهس القضية.
ولفت إلى أنه وبعد الجلسة الأولى لمبارك تكشفت الحقيقة وقد تم طمس الأدلة بكل قضايا القتل للمتظاهرين ومن ثم فالنتيجة ليست مفاجأة، وعلى الثوار ألا تخدعهم هذه المحاكمات والوعي بأننا أمام ثورة مضادة منذ اليوم الأول، وهذه البراءات المتتالية فصل من فصولها من أعمال المحامين والنيابة.