الرئيس الباكستاني يقر اتفاق تطبيق الشريعة في سوات وتعهد طالبان بعدم استخدام السلاح

وقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمرا بتطبيق قانون الشريعة الإسلامية في وادي سوات التابع للإقليم الشمالي الغربي الحدودي تنفيذا لتوصية البرلمان الذي صوت بالإجماع على ضرورة المصادقة على اتفاق سابق وقعته الحكومة مع الجماعات الإسلامية لإنهاء العنف في الإقليم.
وقالت مصادر رسمية باكستانية إن الرئيس زرداري وقع القرار بعد تسلمه توصية البرلمان بقبول الاتفاق الموقع من حركة تنفيذ الشريعة المحمدية في الإقليم الذي يشمل منطقة ملقند التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة وتشمل وادي سوات المنتجع السياحي الشهير.
وفي معرض إعلانه عن توقيع القرار، قال مكتب الرئيس إن زرداري جدد التزامه بسيادة الدستور وتطبيقه على كافة الأراضي الباكستانية.
تطبيق الاتفاق
من جانبه رحب وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك بمصادقة الرئيس زرداري على اتفاق تطبيق الشريعة في سوات، مشيرا إلى أن ذلك سيترك أثرا إيجابيا كبيرا على صعيد الوضع الميداني في المنطقة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة إسلام آباد أنه بات يتعين على الذين طالبوا بتطبيق الشريعة أن يتخلوا عن أسلحتهم ويعملوا على تحقيق الأمن والاستقرار تطبيقا للاتفاق المبرم مع الحكومة.
بالمقابل، أكد عامر عزت المتحدث باسم الشيخ صوفي محمد -الذي وقع الاتفاق مع الحكومة الباكستانية- أن مصادقة الرئيس الباكستاني على الاتفاق سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن "عددا من مسلحي طالبان باكستان تخلوا عن أسلحتهم فعلا وأن الباقين سيحذون حذوهم في القريب العاجل".
موقف طالبان
بيد أن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان بوداي سوات مسلم خان توقف في تصريحه عن الإعلان بشكل واضح التخلي غير المشروط عن السلاح، مكتفيا بالقول "لا داعي لإطلاق النار مع بدء تطبيق الشريعة الإسلامية".
وشدد خان -الذي أكد ضرورة إدخال المنهج الإسلامي إلى المدارس- على موقف الحركة الرافض لتعليم المرأة أو السماح لها بالعمل خارج المنزل أو الخروج إلى السوق انطلاقا من رفض تحويل المرأة "إلى قطع للعرض".
وكان وادي سوات من الوجهات السياحية الرئيسية في باكستان حتى العام 2007 عندما تسلل مناصرون لحركة طالبان إلى الإقليم الحدودي الشمالي الغربي من معاقلهم على الحدود الأفغانية لدعم القيادي الديني زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية مولانا فضل الله.
منتقدو الاتفاق
ومن هذا المنطلق يرى منتقدو الاتفاق ومنهم الولايات المتحدة أن السماح بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في وادي سوات قد يفتح الباب واسعا أمام "طلبنة أجزاء أخرى من باكستان" التي ستتحول في هذه الحالة -وفقا للمعارضين- إلى ملاذات آمنة لحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن انتقال بعض مقاتلي طالبان باكستان خلال الأسبوع المنصرم خارج وادي سوات إلى منطقة بونر في الجنوب الشرقي دون أن تمنعهم السلطات الأمنية.
وأضافت المصادر أن سكان منطقة بونر سارعوا إلى تشكيل مجموعات مسلحة لمواجهة أنصار طالبان وأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم ثمانية من طالبان وثلاثة من رجال الشرطة واثنان من سكان القرى.
بيد أن الشرطة وسكانا محليين قالوا إن الغلبة كانت لصالح مسلحي طالبان الذين بدؤوا يفرضون حكمهم في الوادي الجبلي الواقع على بعد مائة كيلومتر فقط من إسلام آباد.
وفي شأن أمني متصل، أعلنت الشرطة الباكستانية الاثنين اعتقال 625 شخصا -بينهم أفغان- خلال عمليات بحث ومداهمة دامت أربعة أيام في مدينتي راولبندي وإسلام آباد للاشتباه بتورطهم في الهجوم الذي استهدف مركزا لتدريب الشرطة في مدينة ماناوان وعلاقتهم بمقاتلي طالبان في سوات.