واشنطن .. تطبيق الشريعة في وادي سوات مخالف للديمقراطية

اعتبر البيت الأبيض أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الباكستاني آصف زرداري ويقضي بوضع وادي سوات تحت ولاية المحاكم الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن إدارة أوباما على قناعة بأن الحلول الهادفة إلى تحسين الأمن في باكستان لا ينبغي أن تتضمن قدرا أقل من الديمقراطية ولا من حقوق الإنسان.
وأضاف : "غير أن الإعلان عن وضع هذا القانون الإسلامي المتشدد موضع التنفيذ في وادي سوات يتعارض مع هذين المبدأين".
وقال : "لقد خاب أملنا لأن البرلمان لم يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة في ما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان".
واعطى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يوم الثلاثاء الضوء الأخضر لتطبيق الشريعة مع التوقيع على الاتفاق المبرم مع حركة طالبان والذي آثار انتقادات أمريكية حادة لأنه يقضي بإنشاء محاكم إسلامية في وادي سوات في شمال غرب البلاد ، مقابل وقف لإطلاق النار.
وجرت المفاوضات على الاتفاق في 16 فبراير بين حكومة الولاية الحدودية الشمالية الغربية وحركة طالبان المتمركزة في وادي سوات بعد إعلانها وقفا لإطلاق النار من طرف واحد , لكنها هددت باستئناف المعارك إن امتنعت الحكومة عن إقرار النص.
ويطبق أيضا الاتفاق على أقليم ملقند , حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص والذي يقع في الولاية التي تضم وادي سوات.
وسبق أن أنُشئت المحاكم الإسلامية كأمر واقع ، وبدأت إصدار الأحكام منذ مارس في الوادي الذي كان في السابق أحد أشهر المعالم السياحية في البلاد.
وتخضع منطقة سوات التي تبعد حوالى 100 كيلومتر إلى شمال غرب إسلام أباد لسلطة طالبان منذ صيف 2007 ، حيث عمدوا إلى تكثيف التصفيات وتدمير المدارس المختلطة وتقييد حرية النساء , وعجز الجيش عن إعادة فرض سلطة الدولة في المنطقة.