توصيات نشر مبادىء النزاهة ومكافحة الفساد تتقدمها حرية تداول المعلومات

اختتمت عالم واحد للتنمية ، فعاليات مدرسة النزاهة مصر والتي عقدت على مدى 5 أيام وشارك فيها عدد من الاعلاميين ومنهم
حافظ المرازي الإعلامي وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، ، والدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار
فقد تناولت المدرسة على مدى خمسة أيام ، التدريب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والأقسام الورادة فيها وأبرز المواد التي يمكن استخدامها كأداة تشريعية، ودور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، كما تناولت المبادىء الأساسية للحق في تداول المعلومات، وكذلك المعايير الدولية لقانون تداول المعلومات، كذلك دور الأجهزة الإعلامية في الترويج لقضايا مكافحة الفساد ودعم مبادىء الشفافية والنزاهة، ومفهوم الصحافة الاستقصائية، والمهارات الأساسية اللازمة للصحافة الاستقصائية في مجال مكافحة الفساد، أوجه ومظاهر ممارسة الفساد في قطاع المحليات، والشفافية في العملية الانتخابية، والتعريف بالفساد السياسي وكيفية مواجهته، كما تناولت الجلسات تطوير الأفكار والمبادرات المجتمعية لمكافحة الفساد.
وقد قدم الخبراء والمحاضرون والمشاركون عددًا من التوصيات الموجهة لصناع ومتخذي القرار، وكذلك المجتمع المدني والمواطنين، والتي يمكن إيجازها في التالي :
1- إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، لدعم الشفافية في القطاعات الحكومية، وتنفيذا للمادة 68 من الدستور المصري.
2- ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها المظلة التشريعية الأساسية لمكافحة الفساد، وما يتصل بها من مبادىء المساءلة والحكم الرشيد وتأكيد الشفافية.
3- على منظمات المجتمع المدني المصرية مراقبة التزام الحكومة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر وزيادة الوعي حول الاتفاقية في كافة المحافظات المصرية، واعتبار ذلك مسؤولية أساسية للمنظمات الحقوقية والتنموية.
4- ضرورة ضمان وتحقيق الاستقلال المالي والإداري والفني للجهات الرقابية في مصر، وتطبيق المادة 218 من الدستور المصري فيما يتصل بوجود تنسيق حقيقي بين هذه الجهات، ومنع تضارب الاختصاصات.
5- سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين لمساعدة الأجهزة الرقابية للقيام بأدوارها في مكافحة الفساد على الوجه الأمثل، على أن يتوافق والمعايير الدولية لقانون حماية الشهود والمبلغين.
6- توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تم اعتمادها في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي 2003، في إطار الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
7- وضع تعديل قانون الوظيفة العامة ضمن أولويات البرلمان القادم، للوصول لأفضل الممارسات التي يمكن تحقيقها والحد من ارتكاب وقائع الفساد والرشوة.
8- على القوانين أن تحمي مصالح الناس والمجتمع، لا أن تكون ذريعة لارتكاب الفساد والإفلات من العقاب.
9- ضرورة التنسيق الكامل بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للترويج لمكافحة الفساد باعتباره مسؤولية المواطن ومؤسسات الدولة.
10-أن تتبني المؤسسات الصحفية المطبوعة والإلكترونية تأهيل مهارات الصحفيين والمراسلين على الصحافة الاستقصائية فيما يتصل بالكشف عن وقائع الفساد في القطاعات والمؤسسات المختلفة.
11-هيئات بعينها تختص بالقيام بمكافحة الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، شريطة ضمان استقلاليتها عن الدولة من الناحية المالية والإدارية.
12-ضرورة مواجية الفساد باستمرار ومن خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية، تقوم على إدارة الممتلكات العامة والإنصاف والتساوي أمام القانون ونشر ثقافة رفض الفساد واتباع أنظمة نزيهة للترقية في الحكومة والقطاع العام وتحديد نظام دقيق للمشتريات العامة وإدارة أموال الدولة.
13-أن تضمن الدولة شفافية العملية الانتخابية بالقيام بالإجراءات والآليات اللازمة لنزاهة الانتخابات من جهة، وتهيئة مناخ أفضل لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات لمراقبة العملية الانتخابية فيما يتصل بالحصول على تصاريح المراقبة، والقيام بأعمال مراقبة مراحل العملية الانتخابية.