تستهدف أوقاف الانقلاب المعينه من قبل العسكر المساجد لخدمة أهداف قادة الانقلاب والتضييق علي المسلميين وحولت المساجد إلى ثكنة عسكرية. فقد قال الشيخ خالد خليف -عضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية-: “قرار وزير أوقاف الانقلاب بمنع تشغيل مكبرات الصوت في شعائر صلاة الفجر ليس أول مفاجآته، فهو يرضي كافة الأطراف إلا الإسلام”. مضيفا في تصريح ل”الحرية والعدالة” “لماذا يمنع شعائر صلاة الفجر طالما أن الناس لم تشتكِ من ذلك؟ فأهل القرى والنجوع لا يستيقظون لصلاة الفجر إلا قبل سماع القرآن”. وأوضح أن حكم تشغيل مكبرات الصوت له حكم بقدر الخصوصية، فمثلا إذا كان المسجد بجوار مستشفى ففي هذه الحالة يمكن أن يتم منعه، لكن وزير الأوقاف يريد تعميمه لإرضاء من قاموا بتعيينه ومداهنة العلمانيين والنصارى. ويتابع خليف قائلا: “بعض العلمانيين عندما رفع الأذان فى منطقة ألماظة تم مجازاة المؤذن بدعوى أن هذه المنطقة راقية لا يجوز فيها الأذان”، متسائلا: لماذا تمارس الكنائس أنشطتها وتدق نواقيسها في أي وقت شاءت في حين يتم التضييق على المساجد؟ موضحا أنه في عهد المخلوع مبارك أثير هذا القرار لكن أحدا لم يلتفت إليه.. ولم يطبق، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف لا يريد أن يكون للمساجد دور فى السياسة، لذا يسعى جاهدا للسيطرة عليها، ويحاول أن تكون ثكنات عسكرية، مؤكدا أنه لا يمكن دخول ذاك القرار حيز التنفيذ إلا بالدبابة والوقوف لكل إمام في حالة إذا حاد عن الطريق. ويشير عضو هيئة كبار العلماء إلى أن مصر بلد إسلامي، لذا ينبغي إقامة الشعائر وعدم منعها، ذاكرا أن النبي كان يجعل لصلاة الفجر مؤذنين، حيث كان يجعل ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر بوقت طويل ليستيقظ الناس وبعدها يخرج بلال بن رباح ليؤذن لصلاة الفجر، لافتا إلى أن إيقاظ النائم للصلاة مقصد شرعي وسنة عن النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-. ويستطرد قائلا: “أدعو الناس لعدم السماع للشيخ المُعَيّنْ، الأولى بوزير الأوقاف بدلا من أن يلغي تشغيل مكبرات الصوت في صلاة الفجر أن يلغي أصوات الملاهي والمراقص”.