الوضع الاقتصادى وإعادة إعمار غزة

يعيش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة حالياً، أوضاعاً استثنائية من حيث حالة الشلل الكبير الذي ينتاب القطاعات، وذلك من جراء الحرب الاسرائيلية الأخيرة (7/7 - 2014/8/26). فهذه الحرب هي أطول الحروب مقارنة بحربي 2009/2008، و2012.
كما أنها كانت أشدها شراسة من حيث مستوى وحجم التدمير وشموليته جغرافياً على امتداد قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق والغرب؛ بحيث خلفت هذه الحرب دماراً واسعاً تعجز الطاقات الانتاجية والموارد الاقتصادية المادية والبشرية المحلية عن إزالة مخلفات هذا الدمار وإعادة الإعمار.
واستناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن الحرب الإسرائيلية قد أحدثت انهياراً كاملاً في قطاع غزة مع تسريع وتيرة التراجع في النمو الاقتصادي [1].
وتتناول هذه الورقة عددا من المحاور على النحو الاتي:
أولاً: أبرز مزايا فرص التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي الإنتاجي:
إن قطاع غزة كان وما يزال يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في الحصول على احتياجاته من مختلف السلع والخدمات، بحيث أن هذه الواردات كانت تتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، وتقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع غزة.
لذلك، فإن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي تظل قائمة ومتاحة كأحد السيناريوهات المهمة من خلال التوسع الإنتاجي الوطني في العديد من القطاعات والأنشطة التي تلبي حاجة السوق المحلية على الأقل، وذلك في إطار سياسة أو استراتيجية "إحلال الواردات"، باعتبار أن السوق المحلي تشكل طلباً عالياً على الكثير من السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية. آخذاً في الحسبان، توفر قدر من مقومات الإنتاج محلياً من خلال المؤسسات والوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص.
إن مثل هذه السياسة كفيلة بتحقيق العديد من المزايا وأبرزها استغلال الطاقة الإنتاجية المحلية المعطلة كنتيجة للقيود الإسرائيلية أو كنتيجة لتعرضها للتدمير، كذلك فإن هذه السياسة تعمل على امتصاص أعداد من القوى العاملة الباحثة عن العمل والتي يتوفر لها القدرات والمهارات الإنتاجية. كما أن هذه السياسة تسمح بالتوسع في الطاقة الإنتاجية المتاحة التي تستدعيها متطلبات الاستثمار الجديد، ومن ثم فهناك إمكانية لجذب استثمارات جديدة. مما يعني إمكانية زيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني إمكانية زيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابياً على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأحوال التي يتحقق فيها التعامل بحرية عبر المعابر مع بلدان العالم الخارجي، فإن ذلك يتيح التوسع الإنتاجي وزيادة النمو الاقتصادي وامكانيات التصدير وذلك من خلال المنتجات التي تتمتع بمنافسة لمثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ثانياً: التحديات والإشكالات والمعوقات لعملية النمو والتطور الاقتصادي في القطاع:
إن التحديات والمعوقات للنمو والتطور الاقتصادي متعددة وأبرزها:
1. افتقار قطاع غزة لكثير من الموارد الاقتصادية الطبيعية التي يمكن أن تشكل أساساً للحصول على المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية، مما يستلزم استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه "إسرائيل" قيوداً كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصاً منها السلع الرأسمالية؛ كالآلات والماكينات والمعدات التي يحتاجها القطاع الإنتاجي. وبالتالي، يظل توفير هذه الاحتياجات رهن بموافقة السلطات الإسرائيلية التي تتحكم في تدفق السلع لقطاع غزة عبر معبر وحيد حتى الآن، هو معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة.
2. أما التحدي الثاني فيرتبط بالشرايين الأخرى الفعلية لتدفق السلع إلى قطاع غزة التي كانت تتم من خلال الأنفاق الأرضية الحدودية بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية والتي جرى توقف العمل بها وإغلاقها منذ يوليو 2013، بعد القيام بتدميرها؛ بحيث تجاوز ما تمّ تدميره حتى كتابة هذا المقال 1,700 نفقاً، كانت تسمح بإدخال مختلف السلع، مع قدرتها على توظيف بضعة آلاف من العمال سواء بطريق مباشر أم غير مباشر. خصوصاً وأن ذلك قد ترافق مع قيود مشددة يفرضها الجانب المصري على حركة تنقلات الأفراد في معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
3. وأما التحدي الثالث فهو تراجع مستوى المناخ الاستثماري الواجب تهيئته للمستثمرين سواء كان الأمر يتعلق بالاستثمار المحلي من المقيمين في القطاع، أم بالاستثمار الخارجي من غير المقيمين، خصوصاً بعد تكرار قيام "إسرائيل" بشن عدة حروب مدمرة خلال سنوات قليلة، واستهدافها للمنشآت والوحدات الإنتاجية، التي نجحت في تحقيق مستوى عالٍ من الجودة والقدرة على منافسة البديل الأجنبي.
4. إن من التحديات الأخرى لعملية النمو والتطور يتمثل في القيود والعراقيل التي ما تزال تفرضها "إسرائيل" على عمليات إعادة الإعمار، خصوصاً في مجال ما يمكن السماح بدخوله من احتياجات، لأنه لم يتم حتى الآن القيام بخطوات فعلية تجاه تسهيلات دخول متطلبات إعادة الإعمار، وذلك ضمن حالة الحصار الفعلية التي ما تزال قائمة.
5. يضاف لما سبق مدى جدية المجتمع الدولي في دعم برامج أعمال الترميم وإعادة الإعمار، إذ يشكل هذا بدوره صورة أخرى من صور التحدي، باعتبار أن غالبية بلدان العالم لها اهتماماتها الخاصة ومشاكلها الداخلية، مما يقلل توجيه الاهتمام الكافي لمعاناة قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بتأييد خطوات فكّ الحصار الاقتصادي، أم بمقدار الأموال التي يمكن أن توجهها لمشاريع الإعمار، آخذاً في الحسبان عدم الاتفاق حتى الآن على موعد نهائي لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار.
ثالثاً: أولويات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية كقاطرات ورافعات للعملية التنموية:
إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة اقتصاد واعد يسمح بإحداث نقلة نوعية في مجالات عديدة أبرزها:
1. القطاع الإنشائي؛ الذي يغطي الاحتياجات الإسكانية في المقام الأول، خصوصاً وأن قطاع غزة لديه عجز كبير في هذا الميدان، يقدر بنحو 70 ألف وحدة سكنية، مع الحاجة إلى ما يتراوح بين 10–15 ألف وحدة إضافية سنوياً، وذلك لتغطية متطلبات الراغبين في الزواج، وكذلك متطلبات النمو الطبيعي السنوي الناشئ عن النمو السكاني المرتفع بجانب الحاجة للإحلال البديل عن الوحدات السكنية المتقادمة.
2. ويرتبط بما سبق الحاجة لترميم وإعادة إعمار عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تمّ استهدافها خلال الحرب الأخيرة (7/7-26/8/2014)، علماً بأن البيانات بشأن ما تمّ تدميره من مساكن ومرافق متنوعة، ما يزال في إطار التقديرات الميدانية والتي تتطلب حصرها بشكل دقيق. خصوصاً وأن هذه الأنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية.
3. إن من القطاعات الأخرى الواعدة، قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العلوم المعرفية؛ والذي يستطيع تجاوز عقبات الحصار وكافة القيود التي تفرض على المعابر الحدودية، وهو من الأنشطة التي يتوفر لها كوادر بشرية تتصف بمستويات عالية من المهارة، وأمامها سوقاً خارجية واسعة جنباً إلى السوق المحلية. ومن دلائل ذلك، اختيار شركتين فلسطينيتين ضمن أفضل الشركات الناشئة عالمياً، وذلك كإنجاز مهم وغير مسبوق على صعيد قطاع الإنترنت على المستوى العالمي، الذي يتيح المشاركة في مؤتمر دبلن للإنترنت إلى جانب الشركات العالمية العملاقة، في خطوة تؤدي إلى تبادل الخبرات وتشبيك العلاقات بما يخدم قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين ويضعها على مستوى الريادة في هذا المجال[2] .
رابعاً: المعايير التي يجب وضعها في معالجة الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي لإعادة الإعمار:
هناك حاجة ضرورية لإرساء قواعد وضوابط ومعايير يمكن الاستناد إليها في معالجة دمار هذا العدوان الإسرائيلي وأبرزها:
1. الاستناد لبنك معلومات يوفر بيانات دقيقة ومفصلة عن الأضرار التي تعرضت لها مناحي الحياة المختلفة في غزة؛ بدءاً بعدد الشهداء وعدد الجرحى وحالات الأمراض المزمنة والأمراض النفسية مع التصنيف النوعي والعمري. ثم البيانات المتعلقة بالمباني التي دمرت كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك المباني على اختلاف أنواعها كالإسكان، والمباني التعليمية والصحية، والمرافق العامة والخاصة، والممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ كالسيارات والأراضي الزراعية والمصانع والمتاجر وغيرها. بحيث تعبر هذه البيانات بشكل دقيق عن حالات التدمير المختلفة؛ بما في ذلك حصر كميات الركام الضخمة التي تقدر بنحو 2.2 مليون طن، إضافة إلى تحديد المعدات الهندسية الثقيلة التي تستخدم في هدم بقايا الأنقاض الواجب إزالتها ونقلها والتخلص منها، إضافة لخطوات أعمال الترميم وإعادة الإعمار، مع التوصل لتقديرات مالية واقعية دون إفراط أو تفريط.
2. الارتكاز لضوابط مرتبطة بالتخطيط الهيكلي لاحتياجات ومتطلبات المستقبل القريب والبعيد لقطاع غزة، آخذاً في الحسبان ضيق المساحة الأرضية والتي لا تتجاوز 360 كم2، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والكثافة السكانية العالية، ومشاكل البنية التحتية المزمنة؛ كنقص إمدادات الكهرباء بشكل حاد، وتراكم كميات الصرف الصحي غير المعاجلة، وتلوث وملوحة مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وتلوث شاطئ البحر الذي يعدّ المتنفس الرئيسي لسكان قطاع غزة، إذ أن هذا التلوث قد انتقل إلى الثروة السمكية.
3. إن الاطلاع على المعايير الدولية المعمول بها في مختلف بلدان العالم على مستوى المنظمات الدولية الصحية والتعليمية والبيئية وحقوق الإنسان، تشكل أساساً لما يمكن القياس عليه من الحد الأدنى الواجب التقيد به، والالتزام بمستوياته لأغراض متطلبات حياة الإنسان الغذائية والصحية والبيئية، وبما يتفق مع خصوصية قطاع غزة من حيث ضيق المساحة الأرضية المخصصة للاستخدامات المختلفة، ومن حيث التسارع الملموس في معدل النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية.
خامساً: كيفية تصنيف مجالات الإعمار بشكل يحقق أفضل تخفيف للمعاناة وتوجيه الأموال نحو مصارفها السليمة:
في ظلّ الارتفاع الهائل لتكلفة أعمال الترميم وإعادة الإعمار وصعوبات توفير الأموال اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات، مع تردد الكثير من الدول المانحة في تقديم ما يمكن تخصيصه لهذا الغرض، فتبقى الحاجة ملحة للاستخدام الفعال للأموال والمساعدات بصورة تلبي احتياجات مختلف المتضررين. وعليه فيمكن تصنيف الاحتياجات الواجب الوفاء بها على النحو التالي:
1. الاحتياجات الإنسانية الإغاثية والإيوائية الضرورية والعاجلة: من منطلق وجود عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو ثرواتها وفقدت مساكنها، وما تزال تقيم في مراكز إيواء مؤقتة كمدارس الوكالة أو الحكومة أو لدى الأهل والأقارب والأصدقاء أو في خيام لا تفي بالاحتياجات الآدمية صيفاً أو شتاءً. مما يستلزم أن يتوفر لهذه الشريحة وسائل الإيواء التي تحافظ على كرامة الإنسان، وتوفر متطلباته الضرورية إضافة للاحتياجات الغذائية والإغاثية الضرورية. علماً بأن هذه الفترة تتزامن مع بداية الموسم الدراسي للتعليم العام والتعليم الجامعي مما يعني ضرورة توفير احتياجات نقدية للمتضررين بخلاف الاحتياجات الإيوائية والإغاثية الغذائية.
2. ويأتي في المرتبة التالية، وبشكل متزامن، معالجة المشكلات الحيوية المزمنة للبنية التحتية، التي أشارت إليها التقارير الدولية في مناسبات عدة، متضمنة عدم صلاحية غزة للعيش بدءاً من سنة 2020، استناداً لأوضاع المعيشة والبنى التحتية والبيئية السائدة. وهي بدورها تحتاج لحلول جذرية وليست مؤقتة متمثلة في إمدادات الكهرباء؛ التي تعاني من نقص شديد عبر السنوات الثمانية الماضية، والتي أضرت كثيراً بمختلف شرائح المجتمع.
ثم انخفاض مستويات المنسوب المائي للخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة ملوحة المياه وتصاعد معدلات التلوث، بشكل يجعل نحو 90% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو لاستخدامات الري، مما يجعل المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة السمكية لا تتفق مع معايير السلامة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى تلوث الأرض وتلوث الهواء مما يفاقم من المشكلات البيئية المتراكمة.
وفي تقديرات للأونروا، فإن هناك عشرات الآلاف من الأسر التي ما تزال تقيم في المدارس، والتي يتعذر عليها إيجاد البديل المناسب. ويقابل ذلك عدم إمكانية التحاق أعداد كبيرة من التلاميذ في الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد، ومن ثم حرمان شريحة لا يستهان بها من تلاميذ المدارس من الحصول على حقهم في التعلم ولفترة غير محدودة، أسوة بنظائرهم من التلاميذ.
3. إن الشروع في الوفاء بالمتطلبات الإغاثية والإيوائية السابق ذكرها، إضافة إلى معالجة مشكلات البنية التحتية، يوفر المناخ لأعمال الترميم وإعادة الإعمار في ظروف أفضل وأوفر حظاً، مما يهيئ من جديد فرصاً استثمارية أكثر استقراراً واطمئناناً بما يشجع القيام بمشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية جديدة، وبهوامش ربحية مناسبة.
4. إن من الأهمية عند تصنيف مجالات الاستثمار مراعاة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، التي أقرتها المواثيق الدولية، من حيث الحق في الحد الأدنى من الحياة الحرة الكريمة أسوة بما هو متاح لكافة شعوب الأرض، بجانب الحق في العمل الذي يلبي احتياجات الإنسان الضرورية من الماء والغذاء والدواء. إضافة إلى الحق في التعلم بالمستوى الكاف، والحق في التمتع بمستوى صحي ملائم بعيداً عن أيّ مشكلات وبائية أو مخاطر مستعصية.
5. ومن الأهمية القول أيضاً، أن الخطوات السابقة لتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإعمار يجب أن تستند إلى "خطة متكاملة لإحياء الاقتصاد والعملية التنموية في قطاع غزة بالتكامل والانسجام مع الخطة التنموية العامة للاقتصاد الفلسطيني وتكامله، ليشكل قاعدة اقتصادية متماسكة ومتينة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولاقتصاد دولة فلسطين[3]" .
وختاماً، فإنه على ضوء الوضع الاقتصادي "بالغ الحرج" السائد حالياً في قطاع غزة، فإن الحاجة تستدعي إسناد مهام الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار إلى جهة مركزية، قادرة على القيام بهذا العمل وفق منهج علمي مدروس بمشاركة شرائح وطوائف المجتمع المختلفة، بعيداً عن الأمور التنظيمية والحزبية والفصائلية، وبمشاركة دولية فاعلة ودعم أممي جاد بما يعزز من نهضة الاقتصاد الفلسطيني ككل في الضفة والقطاع.
المصدر: مركز الزيتونة.
الهوامش:
[1] "الأونكتاد": دمار غزة يسرع وتيرة التراجع المستمر للاقتصاد الفلسطيني، المؤتمر الصحفي للأونكتاد، جنيف، بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، رام الله، صحيفة القدس، القدس، 4/9/2014، ص 13.
[2] صحيفة الحياة الجديدة، رام الله، 2/9/2014.
[3] معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، "تحديات إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي القائم"، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، رام الله، 2014،