قال المحامي الدولي أشرف عجلان إن سياسة قائد الانقلاب في مجال حقوق الإنسان في المائة يوم منذ استلائه على الحكم، تعد امتدادا لسياسة الانقلاب منذ وقوعه، فكل الوقائع والأحداث تثبت أننا نعيش فترة انهيار لمنظومة العدالة على المستوى الحقوقي سواء فيما يخص القبض والاعتقال العشوائي والتعسفي والأحكام الصادرة ضد رافضي الانقلاب والإعدامات، فالسلوك الرسمي في مجال حقوق الإنسان طامة كبرى وخارج العدالة والقانون. فالانقلاب أعطى لنفسه الحركة خارج القانون ودعمه الذراع القضائي للانقلاب، بإصداره أحكام دون تدقيق وبإعدام المئات بجلسات بدقائق تصيب بالهستيريا، وأصبح بهذه المرحلة الكل معرض للانتهاك بأي وقت وبأي مكان. وأضاف إن هذا الواقع هو نتيجة تسريبات مصورة أعلن فيها قائد الانقلاب في لقاءات له بضباط جيش وشرطة أنه لا مساءلة لأي ضابط على القتل لأي شخص كان، وهو نوع من التصريح بما هو دون القتل من ضرب وتعذيب وحتى القتل نفسه. لافتا إلى أن الخطف والاختفاء القسري لرافضي الانقلاب وبخاصة الطلاب تعد جريمة، والعالم الذي يدعي التمدين بميثاق الأممالمتحدة يؤيد ذلك، والدولة بكل أجهزتها ووزاراتها حتى القضاء تجاوزت كل الحدود غير المسموح بها، ولذا فلا حل في مواجهة الانقلاب إلا الثورة للتحرر من الانتهاكات، لأنه لم تعد هناك جهة نشكو لها النظام المرتبط بالاستعمار الحديث والذي فقد صوابه بالكامل بالقتل والحرق والتعذيب والخطف والتمادي في ذلك لأنه نظام مذعور لعلمه بحجم جرائمه ويرى أن تواجد دوريات الجيش والشرطة تدور في الشوارع بكل المحافظات تنم عن حالة ذعر لمرتكبي الجرائم. ووصف سياسة السيسي في مجال انتهاكات المرأة متناقض وكاذب -ويعري نظامه الذي لم يعد له مؤيدين إلا بعض مرضى نفسيين- حيث أصدر قانون ضد التحرش وخصص جهات بأجهزة الشرطة خاصة بقضايا العنف ضدها، وبنفس الوقت يقبض على الفتيات الطالبات والنساء ويعتدي عليهم جنسيا، ولا نعلم مصيرهن.