السفير إبراهيم يسري: لا أعترف بالحكم ولا المحكمة ولا الإجراءات

وصف السفير إبراهيم يسري -المحامي والمحكم الدولي وأمين عام جبهة الضمير- أحكام الإعدامات المتتالية وآخرها حكم إعدام 683 من رافضي الانقلاب بأنها امتداد واستمرار لسلسلة المذابح الجماعية التي يرتكبها الانقلاب.

معتبرا -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة- هذه الأحكام مذابح جديدة لرافضي الانقلاب ولكنها ليست بالجديدة على سياسة القتل الممنهج والجماعي للانقلاب ضد المتظاهرين السلميين في الميادين وفي مجازر الفض بميداني رابعة والنهضة وغيرها من المذابح بالشوارع، واصفا ما يجري بعملية قتل متعمدة، مشيرا إلى أن القاضي الذي يحكم بالإعدامات هو نفسه الذي برأ قتلة المتظاهرين بنظام مبارك بثورة يناير.

وشدد "يسري" على أنه لا يعترف بهذه الأحكام ولا بالمحكمة ولا الإجراءات ولا بكل أحكام الإعدام والسجن، بل ولا يعترف بالقوانين التي استندت إليها، لأن جميعها مخالفة للقانون والدستور وحتى لوثيقتهم التي وضعوها.

وأضاف أن المسألة مفتعلة، وهذا الحجم من الإعدامات بهذا العدد يعد مذبحة جماعية تمثل وتعبر عن سياسة سلطة الانقلاب وعن مذهبهم وعن سياستهم في استهداف قتل السلميين، وكتابة محاضر غير حقيقية وتلفيق التهم، معبرا عن حزنه الشديد لتراجع الوطن ومحاكمه والعدالة فيه، واصفا ما يجري بالشيء المخجل والمحزن.

وأشار "يسري" إلى أنه رجل قانون يدعو الجميع القضاء ووكلاء النيابة والمحامين وأساتذة الجامعات في مجال القانون للذهاب لدراسة القانون لأن ما يجري "قانون" لا نعرفه.