"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يستنكر تعامل قوات الانقلاب مع وقفة عمال "عبود"

استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التصعيد الخطير الذي قامت فيه قوات الانقلاب بإطلاق النار في هجوم غاشم ووحشي على عمال شركة الأسكندرية للغزل والنسيج (عبود)، في محاولة لفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة، والتي نظموها أمام مصنعهم بجوار مطابع محرم بك بالأسكندرية، حتى فوجئوا بأحد الضباط من قوات الشرطة بإطلاق عيار ناري من سلاحه فأصاب أحد العمال في قدمه، وقامت بعدها القوات بإطلاق أعيرة الخرطوش فأصابت عمال آخرين واعتقلت البعض.
وتابع المركز فى بيان له اليوم أن ذلك يعيد للأذهان اقتحام قوات الشرطة في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك لشركة الحديد والصلب بالتبين في اعتصام أغسطس 1989 وقتلها العامل عبد الحي بالرصاص وإلقاء القبض على العديد من العمال وتلفيق التهم لهم.
وأشار البيان إلى مطالب العمال التى نظموا من أجلها وقفتهم قائلا :”عمال عبود كانوا قد يأسوا من تحريرهم العديد من الشكاوى لمكتب العمل وتخلف رئيس مجلس الإدارة عن حضور جلسة المفاوضة المتفق عليها، وقد استخدموا كافة الطرق لتوصيل مطالبهم للمسئولين وهي: صرف متأخر المرتبات، وصرف علاوة شهر يوليو بالإضافة إلى صرف منح (العيد والمدارس ورمضان )، ولكن دون جدوى أو استجابة أحد منهم، فقاموا بالتجمهر ونقل اعتصامهم أمام باب الشركة.
كما أدان المركز في بيانه استمرار مسلسل تعامل الدولة وأجهزتها المختلفة مع اعتصامات وإضرابات العمال باستخدام العنف والبطش ضد احتجاجات لعمال سلميين يطالبون بحقوقهم المهدرة, فبدلا من تلبية مطالب عمال “عبود”، تعاملت معهم الشرطة بعنف أدى إلى إصابة 7 عمال بينهم العامل محمد كمال محمود المصاب بطلق ناري أدى إلى كسر بالساق والقبض على 8 عمال منهم خمسة عمال مصابين بالخرطوش فى أماكن متفرقة من الجسد، والأنكى من ذلك أنه بعد نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج والإسعافات تم نقلهم مرة أخرى لقسم سيدى جابر دون حصولهم على رعاية طبية لازمة.
كما أوضح محامو المركز بالأسكندرية أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع العمال فجر أمس الأثنين وفي غيبة حضور محاميين للتحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد انتهاكا لحق العمال في الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم.
وأشاروا إلى أن هناك ضغوطا تمارس على العمال لمنعهم من تحرير محاضر بإصابتهم فى مقابل إخلاء سبيل المحتجزين وتم توجيه تهم ممارسة البلطجة وإرهاب المواطنين والتجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، لتسعة من عمال الشركة بمحضر رقم 22550 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، والذي تم بعد ذلك إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
وأضاف البيان :”لم تكن تلك هي الواقعة الأولى في التعامل مع العمال وكأنهم عبيد في دولة تحكمها القبضة البوليسية، ففي الوقت الذي كان يحتفل فيه السيسي بتنصيبه رئيسا للجمهورية داخل قاعة المؤتمرات مع اتحاد عمال مصر التابع للدولة، حاصرت قوات من الجيش والشرطة في السويس حوالي 200 عامل بشركة توريد العمالة بلاتنيوم -الذين يعملون في ميناء العين السخنة- داخل مقر عملهم بالميناء ومنعوا عنهم الطعام والماء.
ويؤكد المركز المصري أن قانون منع التظاهر سيئ السمعة في صيغته السيئة تلك لا يجيز إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحتجين، وما حدث هو نوع من العنف المنظم والمنهجي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد قطاع في المجتمع يجب إخراسه من أجل تلبية مطالب أصحاب الأعمال بوصفهم جزء من المنظومة الحاكمة ومراعاة مصالحهم فرض عين تجيز استخدام أدوات القتل بجانب أدوات الاستغلال.