مصر تبدأ استيراد غاز إسرائيل "المسروق منها " ديسمبر 2014 !!

تصريحان أدلي بهما وزير البترول الانقلابي شريف إسماعيل لا يفصل بينهما سوي شهران، كشفا أن مصر تستعد لاستيراد الغاز الإسرائيلي - المكتشف حديثا – في ديسمبر المقبل 2014، بعدما نضب الغاز المصري أو كاد ولم يعد يكفي سوي لاحتياجات محلية، بينما شركات اكتشاف الغاز الأجنبية المتعاقدة مع مصر تدين الحكومة المصرية ب 7ر11 مليار وليس هناك من حل لأزمة مديونية مصر سوي استيراد الغاز وبيعه لها للوفاء بالتعاقدات القديمة وإلا ترفع هذه الشركات قضايا تعويض دولية باهظة.
أما المفارقة في قضية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر فتتمثل في أمرين: (الأول): أن مصر كانت قد اتفقت مع قطر في عهد الرئيس مرسي علي أن تورد الغاز لمعامل الشركات الأجنبية في مصر، بيد أن انقلاب 3 يوليه واستيلاء السيسي على الحكم والعداء للدوحة قلب المعادلة وألغي عقود قطر ,وبدأ الترتيب للاستيراد من إسرائيل.
أما المفارقة (الثانية): فهي أن الغاز الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط يعتبر غاز مصري ولبناني مسروق مما يسمي "الحدود الاقتصادية البحرية " لكلا البلدين حيث تمتد حقول الغاز الإسرائيلية تحت حدود البلدين الاقتصادية ومن ثم من حقهم الانتفاع به، ما يجعل الغاز الإسرائيلي مسروق عمليا من مصر ولبنان.
وهناك تقارير ودراسات فنية مصرية نشرها علماء وخبراء في الجيولوجيا تؤكد أن إسرائيل نهبت حقول غاز مصرية في (المياه الاقتصادية) لمصر في البحر المتوسط يقدر إنتاجها ب 200 مليار دولار، حيث يمتد الحقل "لفياثان" الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و"أفروديت" الذي اكتشفته قبرص في 2011 .. يمتدان لمياه مصر الإقليمية على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصي .
ميناء مخصص لاستيراد الغاز الإسرائيلي
أما التصريحان اللذان أدلي بهما وزير البترول الانقلابي فكأن أولها أمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 خلال مؤتمر جريدة "الأخبار" الاقتصادي، وقال فيه: "إن الحكومة تسعي لتوفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء، لأنها تتجه إلى استيراد الغاز وهو ما يحدث لأول مرة "، متوقعا الانتهاء من أول ميناء متخصص في ديسمبر 2014 .
أما ثاني هذه التصريحات لوزير البترول فكان في 7 يوليه الماضي 2014، وفيه قال الوزير: لصحيفة "إيجيبت ديلي نيوز" أنه: "لا يوجد عيب ولا حرج في مصر من استخدام الغاز الذي تستورده مجموعة بريتيش بيتروليوم من إسرائيل"، بدعوي أنه يجب الأخذ في الاعتبار مشاكلنا الاقتصادية .
وقال إنه من الناحية السياسية "لم يعد محرما" أن يعمل (السيسي) والحكومة بشكل مباشر مع إسرائيل (في إشارة لأن هذا كان محرما في عهد الرئيس مرسي وإنه لا يمانع شخصيا في السماح لمجموعة بريتيش بيترلوليوم باستيراد الغاز من إسرائيل.
ونشرت الصحيفة الناطقة بالانجليزية تصريح الوزير كما يلي:No shame' in Egypt using Israeli gas through British oil Company, after state's approval: Petroleum minister ، أي أنه "ليس عارا ولا عيبا استيراد مصر للغاز الإسرائيلي عبر شركة بريتيش بتروليم البريطانية ، زاعما إن الاستيراد ضروري لمنع الشركات العاملة في مصر من اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة.
وسبق لمجموعة بريتيش بيتروليوم أن أكدت أن الحكومة المصرية لم تحترم اتفاقياتها، وبأنها تضخ كميات أكبر من الغاز في السوق المحلية، وهددت بالتحكيم فرد إسماعيل بالتصريح بأن احتياجات الغاز المحلية تتزايد بينما تعاني البلاد من تراجع إنتاجها، وأنه يجري محادثات مع الشركة البريطانية لوقف أي تحكيم دولي ضد مصر، ثم جاء الاتفاق علي استيراد الغاز من إسرائيل بدل قطر كحل للمشكلة.
وجاء تصريح الوزير بعدما أعلنت الشركة البريطانية أنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركات الغاز الإسرائيلية في حقل غاز ليفياثان، لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مرافق تسييل الغاز التابعة لمجموعة بريتيش بيترلوليوم في مدينة "إدكو" بشمال مصر، ودار الحديث عن ضخ 7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحري يصل إلى مرافق مجموعة بريتيش بيتروليوم في مصر علي موانئ مصر.
وستدفع مجموعة بريتيش بيتروليوم لإسرائيل ما يقرب من 30 مليار دولار مقابل استخدام حقل غاز ليفياثان، فيما تقوم بريتيش بيتروليوم بإنشاء خط الأنابيب ويتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية عام 2014، وهو نفس التاريخ الذي حدده الوزير الانقلابي للانتهاء من تأهيل ميناء بحري مصري ليكون مخصصا لاستيراد الغاز من إسرائيل لمصر.
وتقوم الخطة المصرية هنا علي تعويض استحواذها على حصة الشريك الأجنبي في عمليات التنقيب عن الغاز في مصر لاستخدامها محليا بدلا من تصديرها، عبر سداد نفس هذه الحصة من الغاز الإسرائيلي المستورد.
إذ أن مديونيات الشريك الأجنبي لشركات التنقيب وإجمالي الفواتير المستحقة عن الشراء والاسترداد لهم لدي مصر بلغت 7ر11 مليار دولار تم سداد 1ر2 مليار دولار منها فقط ، ومستحقات شركات الأبحاث ارتفعت إلى 3ر6 مليار دولار مقارنة 3ر1 مليار دولار خلال فترة ال 3 سنوات ما بعد الثورة بفعل الفوائد.
مصر رهينة لغاز إسرائيل
وسبق أن كشف كلا من الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" وتقرير استقصائي لقناة "الجزيرة" الانجليزية أعده "كليتون سويشر" من وحدة قناة الجزيرة الانجليزية للتحقيقات الصحفية في يونيه 2014 عن أن أحد الأسباب المهمة للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي هو وقوفه عقبة أمام إبرام اتفاق وصفقة غاز ضخمة مع إسرائيل .
وكتب ديفيد هيرست تحت عنوان (مصر رهينة لإسرائيل) (Israel has Egypt over a barrel) 9 يونيه 2014 يقول أن "أكثر من عامل واحد أدى إلى الانقلاب على مرسي"، عًدد منها: فقد السيطرة على الجيش هذا إن كان له ابتداءً أي سيطرة على الإطلاق وفقد شعبيته، وفشل الإخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة معسكر الثورة، ولكنه قال أن صفقات الغاز السرية – التي تسعي لها السلطة الحالية في مصر باستيراد الغاز من إسرائيل ورفضه مرسي لها – كان "عاملاً حاسماً في إسقاطه ووفر بلا شك حافزاً مالياً لتغيير النظام " .
دور المخابرات الأمريكية في الصفقة
ديفيد هيرست ألمح أيضا لتورط المخابرات الأمريكية في الانقلاب في مصر لتحقيق مصلحة إسرائيل، وقال في مقاله في صحيفة "ذي هافينغتون بوست"، أن تورط المخابرات الأمريكية في شؤون إيران مدة طويلة، ومعرفة انقلابها علي مصدق بعد ستين عاما "قد لا يستغرق مثل هذا الوقت" لكي نعرف حجم تدخل ال"سي آي إيه" في انقلاب مصر وشؤونها.
أما "كليتون سويشر" من وحدة قناة الجزيرة فقد كشف في فيلمه الوثائق (مصر.. الطاقة المسلوبة) الذي بثته القناة يونيه الماضي أن مصر خسرت حوالي 11 مليار دولار - إضافة إلى 20 مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جداً إلى كل من إسرائيل وإسبانيا والأردن (أي أن مصر خسرت 33 مليار دولار من بيع الغاز لإسرائيل وغيرها بسعر متدن ) .
وقال – وهو نفس ما أشار إليه هيرست أيضا – أن "مخطط التلاعب كان بسيطاً جداً ، فشركة غاز شرق المتوسط (التي أسسها حسين سالم صديق الرئيس السابق مبارك) كانت تشتري الغاز من مصر بدولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (رفعت السعر فيما بعد إلى ثلاث دولارات) وكانت تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر أربع دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع أنه في نفس الفترة كانت ألمانيا تدفع في المليون وحدة حرارية ما بين 8 إلى 10 دولارات، وبريطانيا واليابان تدفعان 12 دولاراً" .
وقال "سويشر": حسين سالم، الذي كان ضابط مخابرات مصري في الستينيات اختار شركاء له في الصفقة من داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي، وكان شريك حسين سالم في شركة غاز شرق المتوسط هو عميل المخابرات الإسرائيلي السابق يوسي ميمان، وكان مدير الموساد السابق شابتاي شافيت هو أحد مدراء الشركة الكبار وهو الذي أقنع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت إيرييل شارون بتوقيع الصفقة، وحينها وصفت صحيفة يديعوت آهارنوت حسين سالم بأنه "الرجل رقم واحد" في عملية التطبيع بين البلدين.
وفي مقابلة أجراها فريق الجزيرة مع السفير الأمريكي السابق في مصر إدوارد وولكر، قال فيها أن اتفاق تصدير الغاز من مصر لإسرائيل كان نوعا من تعزيز معاهدة السلام "ولهذا كنا إيجابيين حوله بدون أن نعرف الجزء المتعلق بالفساد".
مصر باتت أسيرة لإسرائيل
ويشرح ديفيد هيرست سر الانقلاب علي مرسي انطلاقا من ملف الغاز والطاقة، قائلا أنه كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة لحل مشكلة الطاقة، فقد وافقت قطر على تزويد زبائن شركتي تسييل الغاز (الاسبانية والايطالية) في دمياط ،واللتان كانتا تصدران الغاز من مصر، بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصر لم تكن لديها القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلي غاز".
ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر) ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري، ووافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.
ولكن بعد الانقلاب العسكري، ادعى المسئولون المصريون إنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر، ثم عمد المسئولون الانقلابيين إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال، وهو قرار سياسي بحت علقت عليه صحيفة "واشنطن بوست" قائلة: "إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد" وهو ما شهدته مصر هذا الصيف بالفعل في صورة انقطاعات في الكهرباء ما بين 4 – 12 ساعة يوميا بحسب كل منطقة.
أما خلاصة كل هذا –كما يقول "هيرست" – فهي : "اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل، رغم أن احتياطكم أكبر من احتياطهم مرات عديدة أو تصببوا عرقاً واقبعوا في الظلام، واقبلوا أيضاً بأن دولتكم الآن عالة وتابعة، واقبلوا أنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقة للشركات الأجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي ، فشركة "أن يونيون فينوزا "تدين مصر بمبلغ 6 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطيها من العملة الأجنبية مجموعة بريتيش غاز قد تمضي قدماً هي الأخرى وتقاضي مصر كما قالت مجلة الإيكونوميست" .
وخلاصة هذه "المؤامرة" التي كان جزءا منها التخلص من الرئيس مرسي لجعل مصر رهينة لإسرائيل والغاز الإسرائيلي، بحسب "هيرست" هو: "اقبلوا أيضاً بأن الغاز الإسرائيلي سوف يستورد من خلال هذه الشركات الخاصة التي باتت مصر رهينة لها، وهو ما يفسر لماذا وقعت شركة يونيون فينوزا اتفاقية نوايا الشهر الماضي مع إسرائيل لشراء 5ر2 تريليون قدم مكعب من حقل "تمارا" على مدى خمسة عشر عاماً فلا عجب إذن أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مسرورتان بالانقلاب على مرسي".
وهذا ما عبر عنه صراحة "يوسف باريتزكي"، وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، ساخرا ، عندما قال: "بانقلاب السيسي وعودة النظام (يقصد القديم علي يد السيسي) أظن أننا الآن نرى الربيع (العربي)، حقاً نراه"، وليذهب المصريين الذين سيعانون في شهر يوليو من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف الخانقة بسبب شح الغاز إلي الجحيم ؟.
السفير الأمريكي مع انقلاب لصالح إسرائيل
الأكثر خطورة في تحقيق الجزيرة الوثائق أن "كليتون سويشر" من وحدة قناة الجزيرة للتحقيقات حصل على مقابلتين في غاية الصراحة، كانت إحداها مع إدوارد ووكر، السفير الأمريكي السابق في مصر، الذي يقول جهاراً نهاراً ما لا يجرؤ سوى عدد قليل جداً من زملائه السابقين في الخارجية الأمريكية الاعتراف به اليوم حيث قال في التقرير: "للإخوان المسلمين سمعة راسخة جداً بأنهم ليسوا على درجة كبيرة من التعاطف مع الغرب، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك، لم يكن في الحقيقة من مصلحتنا أن نراهم ينجحون" .
وأضاف "ووكر" شارحا لماذا يعتبر عبد الفتاح السيسي "جذاباً جداً" لهم قائلا: "السيسي جذاب لأنه ليس مرسي … فجل همنا هو أن نبقي العلاقة بين مصر وإسرائيل ونحافظ عليها"، واعترف بأن أتفاق بيع الغاز السابق من مصر إسرائيل بأسعار زهيدة "كان نوعا من تعزيز معاهدة السلام ولهذا كنا إيجابيين حوله بدون أن نعرف الجزء المتعلق بالفساد" .
أما المقابلة الثانية فهي مع (سايمون هندرسون) من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، الذي يقول إن تغيير الحكومة في مصر (الانقلاب) يعني أنه بات بإمكان إسرائيل إعادة النظر في خيار تحويل بعض غازها إلى غاز طبيعي مسال.".
ويقول (سايمون هندرسون) وهو باحث صهيوني، بخبث واضح وتهديد للمصريين، خلال المقابلة أنهم – بعد إفشال الانقلابيين لصفقة مرسي وقطر – عليهم الاعتماد الآن علي الغاز الإسرائيلي أو يعيشوا في الظلام، قائلا : "بإمكان الشعب المصري أن يقرر بنفسه ما إذا كان يفضل أن ينعم بالكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم نتيجة للتعامل مع إسرائيل واستيراد الغاز منها أو أن يبقى في الظلام عدة ساعات كل يوم ثمناً للالتزام بالمبادئ" !.
وسبق لسايمون هندرسون مدير برنامج سياسة الخليج والطاقة في (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) الذي تموله منظمة إيباك الصهيونية أن ذكر في دراسة نشرها العام الماضي أن تل أبيب تخطط لتصدير الغاز لمصر من خلال عكس مسار خط الغاز الحالي الممتد من العريش إلى عسقلان والذي كان نظام المخلوع مبارك يصدر منه الغاز المصري لإسرائيل بأقل من سعر استخراجه (1.5 دولار بينما الاستخراج يكلف 2.1 دولار وسعر السوق 8 دولار).
وكشفت الدراسة أن تل أبيب كانت تخطط لاستخدام منشآت قدرات إسالة الغاز المصرية الفائضة في إسالة الغاز الإسرائيلي المكتشف الجديد في حقل تمارا وليفيثيان (680 بليون م³ ) بهدف تصديره الي أوروبا وأمريكا وأن حكومة إسرائيل حاولت إقناع حكومة مصر خلال حكم الرئيس محمد مرسي بهذا العرض ولكنها فشلت، .
ويوجد ما يقرب من 26 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل ليفياثان وعشرة تريليونات أخرى في حقل تامار، وهناك خطة إسرائيلية قديمة عرضت علي الرئيس مرسي ورفضها بحسب سايمون هندرسون هي: الاستفادة من معامل تسييل الغاز الموجودة في مصر لتسييل الغاز الإسرائيلي ثم تصديره عبر قناة السويس التي تضمن وصوله إلى الأسواق الآسيوية المربحة .
أما المشكل الحقيقي الآن – كما يقول موقع "المونيتور" الأمريكي – فهو أن مصر التي كانت تبيع غازها بسعر رخيص لإسرائيل (4 دولار) سوف تستورد غاز إسرائيل بأربعة أضاف سعره أي 16 دولارا !