بعد 24 ساعة من حديث وزير البترول المصري أن هناك ثلاثة شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل ، كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن توقيع الشركات الإسرائيلية المالكة لحقل "لفيتان" لاستخراج الغاز الطبيعي بالفعل على مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر ، بعدما كانت مصر تصدره لإسرائيل ، وأن فارق سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر كبير جدا مقارنة ب سعر شراءه من مصر . وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت الصادرة اليوم الأحد (29/6)، أن الحديث يدور عن صفقة بمقدار 7 مليار متر مكعب في العام الواحد لفترة تمتد إلى 15 عاما، يتم تزويدها مباشرة من مكان الحقل الواقع قبالة شواطئ حيفا شمال فلسطينالمحتلة عام 48، إلى منشأة الغاز المصرية الواقعة شمال مصر، التي كانت تزود (إسرائيل) بالغاز المصري في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك . وأكدت الصحيفة أن الاتفاق ابرم بين الشركات الإسرائيلية "ديلك" و "أفيتر" و"راسيتو" المالكة لحقل لفيتان لاستخراج الغاز الطبيعي وشركة مصرية تدعي بي جي (BG) ، وقال الشركاء في حقل «لوثيان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، إنهم وقَّعوا بالفعل خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بي.جي» البريطانية ، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر . وأوضح الشركاء الإسرائيليين - في بيان اليوم الأحد – نفس ما ذكرته الصحف الإسرائيلية من أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري ، وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار . وسبق توقيع الاتفاق قول المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة حددت 3 شروط للموافقة على السماح باستيراد الغاز من إسرائيل تتضمن الحصول على موافقة الدولة أولا بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، فضلا عن اشتراط وضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية . وهو ما يعني موافقة حكومة السيسي علي استيراد الغاز من إسرائيل رسميا بعدما أعلنت إسرائيل أن الرئيس مرسي رفض عرضا مشابها ، فضلا عن ترتيب اتفاق ثلاثي بين مصر وإسرائيل والشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير الغاز المصري لحل مشاكل قضايا التحكيم بينها وبين مصر . إزاحة مرسي هدف لاستيراد غاز إسرائيل وسبق أن كشف كلا من الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" وتقرير استقصائي لقناة "الجزيرة" الانجليزية أعده "كليتون سويشر" من وحدة قناة الجزيرة الانجليزية للتحقيقات الصحفية 10 يونيه الجاري عن أن أحد الأسباب المهمة للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي هو وقوفه عقبة أمام إبرام اتفاق وصفقة غاز ضخمة مع العدو الإسرائيلي الذي لم يكتف بنهب ثورة مصر النفطية عبر حسين سالم صديق مبارك ، ولكنه سعي لدفع مصر لشراء الغاز الإسرائيلي المنهوب أصلا من الأراضي الاقتصادية البحرية لمصر . وكتب ديفيد هيرست تحت عنوان ( مصر رهينة لإسرائيل) (Israel has Egypt over a barrel) 9 يونيه الجاري يقول أن "أكثر من عامل واحد أدى إلى الانقلاب على مرسي" ، عدد منها : فقد السيطرة على الجيش هذا إن كان له ابتداءً أي سيطرة على الإطلاق وفقد شعبيته، وفشل الإخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة معسكر الثورة ، ولكنه قال أن صفقات الغاز السرية – التي تسعي لها سلطة الانقلاب حاليا باستيراد الغاز من إسرائيل ورفضها مرسي – "عاملاً حاسماً في إسقاطه ووفرت بلا شك حافزاً مالياً لتغيير النظام " . وأضاف : "كان الغاز هو عدو مرسي ، أثبت مرسي أنه كان عقبة في طريق إبرام صفقة مغرية مع إسرائيل، والتي قد لا يستغرب أحد الآن إذا علم أنها على وشك أن تبرم (مع سلطة الانقلاب)، والآن أزيلت العقبة من طريق إسرائيل " . أما "كليتون سويشر" من وحدة قناة الجزيرة فقد كشف في فيلمه الوثائق (مصر.. الطاقة المسلوبة) الذي بثته القناة أن مصر خسرت حوالي 11 مليار دولار - إضافة إلى 20 مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جداً إلى كل من إسرائيل وإسبانيا والأردن ( أي أن مصر خسرت 33 مليار دولار من بيع الغاز لإسرائيل وغيرها بسعر متدن ) . وكشف ديفيد هيرست سر الانقلاب علي مرسي انطلاقا من ملف الغاز والطاقة ، قائلا أنه كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة لحل مشكلة الطاقة ، فقد وافقت قطر على تزويد زبائن شركتي تسييل الغاز (الاسبانية والايطالية) في دمياط ،واللتان كانتا تصدران الغاز من مصر ، بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصر لم تكن لديها القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلي غاز". ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر) ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري ، ووافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد . و"لكن بعد الانقلاب العسكري، ادعى المسئولون المصريون إنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر ، ثم عمد المسئولون الانقلابيين إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال ، وهو قرار سياسي بحت علقت عليه الواشنطن بوست قائلة إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد ". أما خلاصة كل هذا – كما يقول "هيرست" – " اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل، رغم أن احتياطيكم أكبر من احتياطيهم مرات عديدة أو تصببوا عرقاً واقبعوا في الظلام ، واقبلوا أيضاً بأن دولتكم الآن عالة وتابعة، واقبلوا أنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقة للشركات الأجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي ، فشركة "أن يونيون فينوزا " تدين مصر بمبلغ 6 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطييها من العملة الأجنبية ومجلة الإيكونوميست إن مجموعة بريتيش غاز قد تمضي قدماً هي الأخرى وتقاضي مصر " . أيضا خلاصة هذه المؤامرة التي كان جزءا منها التخلص من الرئيس مرسي لجعل مصر رهينة لإسرائيل والغاز الإسرائيلي هو : "اقبلوا أيضاً بأن الغاز الإسرائيلي سوف يستورد من خلال هذه الشركات الخاصة التي باتت مصر رهينة لها ، وهو ما يفسر لماذا وقعت شركة يونيون فينوزا اتفاقية نوايا الشهر الماضي مع اسرائيل لشراء 5ر2 تريليون قدم مكعب من حقل تامار على مدى خمسة عشر عاماً فلا عجب إذن أن إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية مسرورتان بالانقلاب على مرسي " !. وهذا ما عبر عنه صراحة يوسف باريتزكي، وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، ساخرا ، عندما قال : "بانقلاب السيسي وعودة النظام (يقصد القديم) أظن أننا الآن نرى الربيع (العربي)، حقاً نراه" ، وليذهب المصريين الذين سيعانون في شهر يوليو من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف الخانقة بسبب شح الغاز الي الجحيم ؟. أقرأ أيضا : "هيرست" و"الجزيرة": إزاحة مرسي كانت هدفا لإبقاء مصر رهينة لغاز إسرائيل