تحت عنوان، لماذا استقال "رجل أمريكا" في رام الله؟، ذكر تقرير لموقع شبكة (CNN) الأمريكية على الإنترنت، أن بطاقة إطراء من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، تحولت إلى "لعنة"، على ما يبدو بدل أن تكون بمثابة الدعم والتأييد لهذا الرجل وذلك خلال جولتها الشرق أوسطية الأسبوع الماضي. وقال التقرير أن استقالة فياض، التي تقدم بها السبت الماضي، تشي بأن دعم واشنطن ربما أدى إلى إنهاء مصير المسئول السابق في صندوق النقد الدولي الذي أدخل شكلاً من الشفافية على السلطة الفلسطينية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه فياض أن استقالته جاءت لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني، تضم أعضاء من حركتي "فتح" و"حماس"، وهي التي قد تتمخض عنها جلسات الحوار الحالية بالقاهرة، ترى حركة "حماس"، أن الاستقالة لا علاقة لها بالحوار الوطني، ولا بحكومة الوفاق. وكشف التقرير أن مصر وبتوصية من واشنطن، ربما تحاول إعادة فياض إلى السلطة، لكن في منصب آخر، ألمح البعض إلى أنه قد يكون منصب "رئيس السلطة"، في إشارة إلى خلافته المحتملة لمحمود عباس. لكنه قال، أن هذا لن يكون سهلاً، فحركة "حماس" أوضحت منذ وقت طويل أنها لا تعترف بشرعية فياض بوصفه رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي عينه فيه عباس في العام 2007. ووفق التقرير، فإن مصادر في السلطة قالت أن "تربيتة" كلينتون على ظهر فياض، كانت بمثابة نقطة تحول مفاجئ بالنسبة لكثير من المسئولين في حركة "فتح"، التي استاءت من فياض الذي ليس لديه أي توجه سياسي محدد، رغم أنه انتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كمرشح عن حزب الطريق الثالث. وأشار إلى أنه رغم أن أسلوب فياض في إدارة المصارف قد أذهل الحكومات الغربية، إلا أنه أثار غضب الورثة الثوريين للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في حركة "فتح"، وأنه ربما تكون مغادرته السلطة مؤشر لتراجع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قليلاً عن خططها في الشرق الأوسط، خصوصًا أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن كلينتون حذرت الفلسطينيين من أن الولاياتالمتحدة لن تتعامل مع حكومة فلسطينية لا يرأسها فياض. كذلك ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن كلينتون تعتقد أن فياض يشكل مرشحًاَ بديلاً لمحمود عباس، وبصرف النظر عن صحة هذه التقارير الصحفية، إلا أن معظم الفلسطينيين مستاؤون من التدخل الأمريكي في شئونهم السياسية الداخلية، كما يقول التقرير. فقد فرضت الإدارة السابقة على الفلسطينيين إجراء انتخابات ديمقراطية، ثم رفضت واشنطن نتائجها التي انتهت بفوز "حماس" بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وبدأت بفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية للتراجع عن هذه الانتخابات. وأظهرت استطلاعات رأي جرت مؤخرًا أن غالبية الشعب الفلسطيني تعارض ما ذهبت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية من تأييدها لفياض وعباس، وكشفت تنامي التأييد ل "حماس" في الضفة الغربية، وكذلك تأييدًا أكبر لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية وذلك على حساب حركة "فتح" وزعيمها عباس. وأظهر استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني هبوطاً في شعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المستقيل سلام فياض، وارتفاعاً بارزاً في شعبية إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة وحركة حماس." وأضافت: "لكن الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 5 - 7 مارس الجاري، بعد أسابيع من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وبدء حوار المصالحة الفلسطينية، بيّن أيضا أن حركة فتح لا تزال أكثر شعبية من حركة حماس (40 في المائة للأولى في مقابل 33 في المائة للثانية)." وكشفت أن الاستطلاع الذي شمل عينة من 1270 شخصًا، بين "أنه لو جرت انتخابات رئاسية وكان المرشحان المتنافسان على موقع الرئيس هما هنية وعباس، فإن هنية يحصل على 47 في المائة من الأصوات فيما يحصل عباس على 45 في المائة. وكان استطلاع مماثل أجراه المركز قبل ثلاثة أشهر بيّن أن عباس يحصل على 48 في المائة من أصوات الناخبين فيما يحصل هنية على 38 في المائة." وقال مشير المصري، المتحدث باسم "حماس" أن "فياض رجل أمريكا في المنطقة، ولهذا السبب لا يريده الفلسطينيون بينهم". وفي الحوار الفلسطيني، تطالب حركة حماس حكومة عباس في الضفة الغربية بإطلاق سراح أسراها، الذين تقدر عددهم بحوالي 400 عنصر، قبل الشروع في بحث تشكيل حكومة اتفاق وطني، في حين دعا المسئولون المصريون المتحاورين الفلسطينيين إلى تشكيل حكومة غير فصائلية، وهو ما ترفضه حركة "حماس".
