حبس 13 من قيادات «الإخوان المسلمين» 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين بمعونات مالية. وطالبت النيابة بمثول 10 آخرين من أعضاء الجماعة كانت مباحث أمن الدولة قد دهمت منازلهم ولم تتمكن من القبض عليهم لعدم تواجدهم أثناء المداهمة.
وبهذا ارتفع عدد المتهمين من الجماعة بتهمة تمويل الجماعة إلي 19 شخصاً، وكانت النيابة أصدرت من قبل قرارا بحبس 6 من قيادات الجماعة لمدة 15 يوما علي ذمة القضية نفسها. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي، المستشار السياسي للمرشد العام للجماعة، أن حملة الاعتقالات الأخيرة تؤكد استمرارية النهج الخاطئ الذي تنتهجه مباحث أمن الدولة ضد الجماعة مشيراً إلي أن هذا النهج قد يؤدي إلي مزيد من الاحتقان داخل الشارع المصري.
وقال الغزالي: لا يوجد داع لمثل هذه الاعتقالات التي تصطدم مع الحقوق الأساسية للمواطن. وأضاف أن هؤلاء الناس لم يفعلوا شيئاً بالمرة وتم الاستيلاء علي أموالهم بحجة أنها أموال الجماعة وهو شيء لا يقبله عقل، تابع الغزالي: إن قيام مباحث أمن الدولة بجمع ما يقرب من مليون جنيه من 36 معتقلا من الطبقة فوق المتوسطة في المجتمع المصري يعني أن هذا الجهاز يستولي ويغتصب أموالا حلالا تكونت من كد وعرق هؤلاء المعتقلين.
من ناحية أخري طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بأن تنسب الاتهام فوراً إلي المدون المعتقل ضياء الدين جاد أو تفرج عنه فوراً، وقالت سارة لياويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن الحكومة المصرية لم تعد تكتفي بسجن منتقديها فحسب، بل تريد إسكات المصريين الذين ينتقدون إسرائيل أيضاً.
وانتقدت المنظمة في بيان لها، السلطات الممنوحة لأمن الدولة بموجب قانون الطوارئ في اعتقال عدد من المدونين والنشطاء الذين انتقدوا الحرب علي غزة، واعتقال 711 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والإسكندرية وطنطا منذ بدء الحرب علي غزة.
وحذرت المنظمة السلطات المصرية من الحظر الشامل علي المظاهرات لأنه لا يتفق مع التزامات مصر الدولية خاصة المنصوص عليها في العهد الدولي بالحقوق والحريات.